شركات إدارة العقارات برأس الخيمة تواجه ركوداً في أعمالها بسبب تراجع الطلب

تأثرت أعمال شركات ومكاتب إدارة العقارات في رأس الخيمة، بالتراجع الذي يشهده سوق العقارات والتأجير بالإمارة، وفقا لمتعاملين وموظفين في عدد من المكاتب العاملة بالإمارة، أشاروا إلى أن الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي شهدت تراجعا في الطلب بمعدلات تصل إلى 40%، مقارنة بأواخر العام الماضي، مما تسبب في حالة من الركود تواجهها هذه الشركات حالياً. وقال هؤلاء إن السوق العقاري شهد دخول كميات من الوحدات التجارية سواء القديمة أو الجديدة، إضافة إلى كميات أخرى ستدخل خلال الأشهر المقبلة، مشيرين إلى أن بعض ملاك العقارات يرفضون تخفيض الأسعار، ولا يتفهمون طبيعة الأوضاع الاقتصادية الحالية بعد الأزمة المالية العالمية، وهو ما يساهم في عدم تأجير وحداتهم، مشيرين إلى أن هذا الوضع ينعكس على المكاتب والشركات العقارية التي تشهد تراجعا في أعمالها. وقال أمير السيد من شركة الكويت للعقارات، إن معدل الإيجارات في إمارة رأس الخيمة اتسم بالتراجع، والذي وصل خلال الأشهر الأربعة الماضية إلى نحو 40%، مقارنة مع نهاية العام الماضي 2009، مشيراً إلى أن العام الماضي شهد طلباً لا بأس به، مشيراً إلى أن التراجع في الطلب أدى إلى تراجع مردود شركات العقارات بمعدلات مرتفعة. وقال السيد إن الإيجارات بشكل عام تشهد تراجعاً، أي أنها لم تقتصر على الوحدات التجارية، وإنما السكنية أيضاً مثل الفلل والشقق والأراضي، التي تراجعت إلى حوالي النصف، فالكثير من الوحدات السكنية التي كانت تؤجر بنحو 80 ألف درهم هبطت أسعارها إلى حوالي 40 ألفاً، لكنها لا تحصل على مؤجرين بالرغم من ذلك. واتفق موسى عبد الله من مكتب وربة للعقارات مع سابقه، في تراجع الطلب على الوحدات التجارية، مرجعاً الضعف في معدلات الطلب خلال الوقت الراهن، إلى عدم تناسب الأسعار التي يطلبها الكثير من ملاك العقارات مع قدرات الغالبية من المستأجرين الراغبين في الحصول على الوحدات التجارية، حيث إن السعر المرتفع يدفعهم إلى الامتناع والتوجه للبحث عن الوحدات الأخرى التي تطرح بأسعار أقل، خصوصاً في ظل الظروف الاقتصادية العامة التي أثرت على الأنشطة التجارية ومردودها. ومن جهته أكد محمد فتحي الذي يعمل لدى مكتب ديسكافري للعقارات وجود مشكلة في عدم رغبة الملاك في تخفيض الأسعار على الرغم من تراجع الطلب، وقال إن بعض ملاك العقار لا يتفهمون وضع السوق الذي انتابه التراجع جراء الأزمة الاقتصادية العالمية، والتي أثرت على القطاعات التجارية كافة، ففي الوقت الذي يبحثون فيه عن أعلى الأسعار للتأجير، يبحث أغلب المستأجرين عن أقل الأسعار المعروضة بالسوق. وأضاف محمد أن الوحدات المعروضة بالنسبة للمكاتب تعتبر أعلى من أسعار الوحدات الأخرى تزيد في المكتب، والأسعار لا تزال مرتفعة الأمر الذي يوقف الحركة الشرائية ويعمل على إبعاد الزبائن. وفي جانب متصل يؤكد عبد اللطيف البلوشي من مكتب العلم للعقارات تراجع القطاع العقاري في الإمارة وخصوصاً في الطلب على الوحدات المكتبية والتجارية، مشيراً إلى أن ذلك ساهم في تراجع الأسعار، مؤكداً أن الوضع الحالي في السوق يترك آثاراً سلبية على المكاتب العقارية التي تراجع أداؤها بشكل ملحوظ.