الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

طلب نشط يرفع أسعار وحدات التملك الحر برأس الخيمة 35% خلال العام الماضي

10 يناير 2014 21:20
هدى الطنيجي (رأس الخيمة) - دفع الطلب النشط على العقارات في مناطق التملك الحر برأس الخيمة، أسعار الوحدات السكنية بنسب وصلت إلى 35% خلال العام الماضي 2013، في أكبر ارتفاع لها منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008، وفقاً لعاملين بشركات متخصصة في إدارة العقارات بالإمارة. وذكر عدد من المختصين أن هذه الزيادة في أسعار البيع، جاءت مدفوعة بارتفاع الطلب على تأجير الشقق والفلل السكنية في عدد من المشاريع الرئيسية بالإمارة، والتي تركزت في أبراج جلفار، ومشروع ميناء العرب، وقرية الحمراء، بالإضافة إلى مشروع باب البحر في جزيرة المرجان. وأرجعوا الارتفاع في الطلب على هذه المشاريع، إلى كونها قد أنجزت بالكامل أو قطعت مراحل متقدمة من عمليات الإنجاز، مشيرين إلى أن المشترين خلال الفترة الحالية يركزون على المشاريع الجاهزة، بعكس المشاريع غير المنجزة، حيث يتخوفون من تأخر إنجازها أو تعثر شركات البناء وقدم قدرتها على استكمال المشاريع في الفترات المتفق عليها، بالإضافة إلى توفر خدمات جيدة في المشاريع المنجزة، ما جعلها تحظى بمعدلات طلب جيدة. وأشار يوسف والي من شركة الرواد العقارية إلى أن الطلب على استئجار الوحدات السكنية في مشاريع التملك الحر برأس الخيمة، شهدت خلال العام 2013 طلبا متزايدا، حيث تمكنت الشركة من تأجير أغلب الوحدات المتواجدة لديها والبالغ عددها 300 وحدة. وذكر والي أن الأسعار ارتفعت خلال العام الماضي بشكل ملحوظ، حيث بلغت نسبة الارتفاع ما يتراوح بين 30 % و 35% وذلك نتيجة لتزايد الطلب عليها مقابل المعروض من هذه الوحدات. وأشار إلى أن الوحدات التي تركز عليها الطلب خلال هذه الفترة، كانت في مشروعي أبراج جلفار وميناء العرب، أما باب البحر فرغم أنه تحسناً في معدلات الطلب، إلا أنه كان أقل، نظرا إلى تواجده في مدخل جزيرة المرجان التي لا زالت أعمال البناء متواصلة فيها لاستكمال كافة المشاريع المنفذة ضمن الجزيرة، موضحا أن المستثمرين يفضلون المشاريع الجاهزة على تلك التي لا زالت تشهد عمليات بناء وتشييد. وأضاف أن جزيرة المرجان لا زالت جديدة ولم تعرف لدى بعض المستثمرين، لذا يفضل الكثير منهم التوجه إلى المشاريع الأخرى، مشيرا إلى انه وبعد الانتهاء من مشاريع الجزيرة بالكامل ستشهد طلبا قويا نظرا إلى حداثة المشروع، وتواجد المرافق المختلفة التي تعتبر من عوامل الجذب الجديدة للسياحة والمستثمرين في الإمارة. وذكر الوالي أن عمليات البيع كانت جيدة، ولكنها ليست بمستوى التأجير، مشيرا إلى أن أغلب المشترين يهدفون إلى استثمار وحداتهم نظرا للعائد الجيد المتحقق منها. وتوقع استمرار النشاط في الطلب على هذه المشاريع خلال العام الحالي، خصوصا أن عدد الوحدات التي ستدخل السوق خلال هذه الفترة ستكون محدودة مقارنة بسنوات ماضية، مما قد يدفع الطلب إلى معدلات أعلى مقابل محدودية المعروض. من جهته، أكد جورج أبوعيطة من شركة سلطان القابضة، ارتفاع الطلب على تأجير الوحدات في مشاريع التملك الحر، وتوقع استمرار هذا النشاط خلال الربع الأول من العام الحالي 2014، نظرا إلى قلة المعروض وزيادة الطلب على مختلف الوحدات في كافة مشاريع التملك الحر، ذاكرا أن أسعار عمليات التأجير ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة تقترب من نسب الزيادة في أسعار البيع. وأشار جورج إلى أن فوز دبي باستضافة اكسبو 2020 سيسهم في زيادة المشاريع المقامة، وبالتالي وجود القوى العاملة الراغبة في الحصول على الوحدات السكنية، ونظرا إلى أن رأس الخيمة تعتبر اقل بالنسبة للقيمة الإيجارية عنها في إمارات أخرى بالدولة، فمن المتوقع أن تشهد طلباً جيداً من المستثمرين. وذكر أن المشاريع الجديدة في جزيرة المرجان الذي يعد الأحدث في قطاع التملك الحر في رأس الخيمة، مرشحة لطلب جيد من المستثمرين خلال الفترة المقبلة، وسيشهد طلبا جيدا خاصة بعد افتتاح مختلف الفنادق والمشاريع الأخرى التي تتضمنها الجزيرة. ولم يختلف يحي عثمان من شركة sherwoods العقارية في رأيه عن سابقيه بالنسبة لارتفاع الأسعار ، ولكنه ذكر أن الشركة تحرص على الإبقاء على الأسعار ضمن حدود معقولة بهدف جذب المستأجرين، وذلك من خلال اعتماد نسبة معينة في زيادة أسعار القيمة الإيجارية حتى لا يتراجع مستوى الطلب تأثراً بارتفاع الأسعار. وأشار عثمان إلى أن الطلب على الوحدات في العام الماضي 2013 شهد تحسناً ملموسا مقارنة بالعام الذي سبقه، وبمعدلات وصلت إلى 30%، ذاكرا أن الطلب تركز بكثرة على مشروع ميناء العرب مقارنة بغيره من المشاريع الموجودة بالإمارة. وأشار أن اغلب المستأجرين في هذه المشاريع هم من الجنسيات الأوروبية الذين بلغت نسبهم 90% منهم موظفون ومستثمرون، ذاكرا أن توجه الأغلبية إلى شراء الوحدات السكنية في رأس الخيمة هو ناتج عن ارتفاع الأسعار في إمارات الدولة الأخرى.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©