حذر خبراء سياسيون من أن الاتحاد الأوروبي على طريق التفكك في ضوء الصعوبات السياسية والاقتصادية التي يواجهها ووجود عدد من التكتلات المختلفة بداخله، لاسيما بعد نتيجة الاستفتاء، الذي صوت فيه البريطانيون لصالح الخروج من الاتحاد الأسبوع الماضي. ورهن الخبراء تراجع الدور البريطاني في الصراعات الدائرة في الشرق الأوسط بـ«بموازنة ما بعد الاستفتاء».
وأفادت «ريفا جوجون»، نائب الرئيس للتحليلات العالمية لدى مؤسسة «ستراتفور» الأميركية للاستخبارات الخاصة في تصريحات لـ «الاتحاد»، بأنه حتى إذا استمرت علاقات وثيقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، على الصعد السياسية والاقتصادية والأمنية، رغم قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد، فإن الاتحاد الأوروبي نفسه «يسير على طريق التفكك».
وأوضحت «أن دلالات تفكك الاتحاد» قائمة حتى من قبل حملة خروج بريطانيا، في ضوء الضغوط الاقتصادية، إلى جانب تدفقات الهجرة المتزايدة التي كشفت الانقسامات العميقة في الاتحاد من الشمال إلى الجنوب.
وأضافت «جوجون»: «هناك تكتل دول الشمال تقوده ألمانيا، الذي يؤمن بضرورة عدم وجود عجز في الموازنات والإدارة المالية الحازمة، والتكتل الجنوبي الذي يشمل فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والبرتغال، التي تفضل السماح بمعدلات تضخم مرتفعة كي تتمكن من زيادة الإنفاق».
وتابعت: «هناك تكتل آخر في الشرق بقيادة بولندا والمجر، اللتين ترغبان في استعادة حقوقهما من بروكسل، ولا تريدان الاستماع إلى محاضرات حول طرق الحكم، ولديها مخاوف أمنية على الحدود الشرقية مع روسيا، ولا تمثل هذه المخاوف أولوية للغرب».
وفي هذه الأثناء، توجد تكتلات ترغب في اندماج أعمق، بحيث يمكنها الحصول على مزيد من الأموال من الاتحاد الأوروبي تمكنها من زيادة الإنفاق، بينما لا يمكن لدول أخرى السماح سياسياً بإنفاق مزيد من أموال دافعي الضرائب على مشكلات الدول الأخرى.
وذكرت «جوجون»، في تصريحاتها لـ«الاتحاد»، أن خروج بريطانيا سيعزز التشكيك في الاتحاد الأوروبي، وسيظل قوة دافعة في أنحاء القارة، الأمر الذي سيثير سلسلة من الاستفتاءات في أرجاء القارة لإعادة التفاوض على بنود العضوية في الاتحاد أو الخروج منه.
وأضافت: «في ضوء الاختلافات الكبيرة في الأفكار بشأن كيفية إعادة تنظيم الاتحاد الأوروبي، سيؤول مصير التكتل إلى التفكك في تكتلات من الدول ذات مصالح متشابهة».
وعلى صعيد دور بريطانيا في منطقة الشرق الأوسط، لاسيما الصراعات في العراق وسوريا وليبيا، رهن المحلل العسكري «عمر لامراني»، الموظف السابق في منظمة الأمم المتحدة، الأمر بالموازنة الدفاعية البريطانية «بعد الخروج»، مستبعداً حدوث ذلك، إلا إذا «تفككت المملكة المتحدة، فعندئذ سيحدث تحول كبير في دورها داخل المنطقة».
وقال «لامراني» في تصريحات لـ «الاتحاد»: «إن مهام بريطانيا العسكرية في المنطقة تتمحور في ضوء مصلحتها في محاربة التهديد الإرهابي وحماية مصالحها في الخارج إلى جانب الولايات المتحدة».
وفي حالة الخروج من الاتحاد، ستسعى المملكة المتحدة إلى تعزيز تحالفها وجهودها المشتركة مع حلف «الناتو» والولايات المتحدة، أملاً في تعويض خسارة منصة التعاون مع الدول الأوروبية.
وإذا نجحت بريطانيا في «اختبار البقاء» بعد الخروج من الاتحاد الأوروبي، فإنها «ستظل تلعب دوراً مركزياً في جهود حلف الناتو لردع روسيا»، بحسب «لامراني».
عدد اليوم
