إقرار قانون التنصت في أميركا

أقر مجلس الشيوخ الاميركي، بعد عام من المشادات بين الجمهوريين والديمقراطيين والبيت الأبيض، مشروع قانون طال انتظاره لفرض المزيد من القيود على برنامج التنصت الحكومي في سياق مكافحة الارهاب في الولايات المتحدة ليصبح قانوناً نافذاً بعد توقيع الرئيس الأميركي عليه مساء أمس· ويمنح التشريع الجديد حصانة قضائية لشركات اتصالات شاركت في برنامج التنصت على المكالمات الهاتفية دون إذن قضائي ويجنبها بالتالي دفعا محتملا لمليارات الدولارات في دعاوى تعويضات عن الأضرار التي لحقت بالخصوصية· لكنه يسمح للاستخبارات بطلب تصريحات للتنصت على المكالمات الهاتفية بين الأميركيين والأشخاص المشتبه بأنهم إرهابيون خارج البلاد· وسيعزز أيضاً إشراف القضاء والكونجرس على المراقبة الاميركية لاهداف اجنبية وسيزيد الحماية للحريات المدنية للاميركيين المتقيدين بالقوانين الذين تشملهم مثل هذه الجهود للتجسس ولكن ليس بالقدر الذي يجادل منتقدون بأنه ضروري· ويخول المشروع ايضا وكالات الاستخبارات الاميركية التنصت دون موافقة قضائية على اهداف اجنبية يعتقد أنها خارج الولايات المتحدة· وسيحل محل قانون مؤقت للتجسس انتهى سريانه في شهر فبراير الماضي ويطور قانون مراقبة الاستخبارات الخارجية الصادر عام 1978 ليجاري التغيرات في التكنولوجيا· ووصف الرئيس بوش القانون بأنه ''تشريع مهم وضروري لسلامة أميركا''· وقال ''إن هذا المشروع سيساعد خبراء الاستخبارات في معرفة مع من يتحدث الإرهابيون وماذا يقولون وماذا يخططون· كما سيضمن أن تلك الشركات بما تقدمه من مساعدة ضرورية لحماية البلاد ستكون هي نفسها محمية من الدعاوى القضائية عن التعاون في السابق او المستقبل''· وأشاد بجهود الحزبين الديمقراطي المعارض والجمهوري الحاكم للتوصل إلى أساس مشترك في عام الانتخابات الرئاسية الأميركية· وأعلن ''اتحاد الحريات المدنية'' الاميركي على الفور أنه سيقدم طعناً إلى المحاكم الاميركية لوقف هذا الاجراء بعد سنوات من المناقشات بشأن تحقيق التوازن بين الامن القومي والحريات المدنية·