تحرير الأمير (دبي)
كشف اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي عن أن متحصلات المعثورات التي لم يسأل عنها أصحابها من عملات نقدية مختلفة، بلغت 6 ملايين و251 ألف درهم، و4 ملايين و718 ألف درهم قيمة المعثورات العينية، خلال عام 2017، وبلغت ثلاثة ملايين و866 ألف درهم خلال العام الجاري إجمالياً.
وأشار إلى أن ما يتم عمله وتنفيذه من برامج في إدارة المعثورات والأموال المتروكة يتم وفقاً لقانون اللقطة الصادر عن حكومة دبي رقم 5 لعام، 2015. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقد بإدارة التحريات في القيادة العامة لشرطة دبي لإطلاق حملة «المفقودات والمعثورات» تحت شعار «اللقطة أمانة».
وأضاف المنصوري أن الإدارة تمتلك «مستودعات» لاستقبال المعثورات، إذ يوجد المئات من المعثورات يتم تسليمها عبر مراكز الشرطة المختلفة للإدارة والتي لم يسأل عنها أصحابها، وتتم الإجراءات القانونية حيالها والاتصال بأصحابها، وفقاً للبيانات المتحصلة منها، لافتاً إلى أن شرطة دبي تعمد إلى توصيل «المعثورات» لأصحابها بفترة قياسية داخل الدولة أو خارجها.
ودعا إلى ضرورة بث ثقافة البلاغات عن المفقودات، مؤكداً أن نسبة كبيرة من المفقودات يتم إرجاعها في حالة اتباع إرشادات شرطة دبي نحو المفقودات بالاتصال أو تسجيل البلاغات عبر التطبيقات الذكية وفي المراكز، ووفق برنامج الاستفسار على المعثورات على الهواتف المتحركة وعلى منصة شرطة دبي و«الإنترنت».
وأعلن اللواء المنصوري تطوير برنامج ذكي يستخدم الذكاء الاصطناعي سيبدأ العمل به رسمياً يوليو المقبل، واصفاً إياه بنقلة نوعية كبيرة في طريقة التواصل عن المفقودات، إذ قد يحص تأخير في تسليمها للشرطة من بعض الجهات، ولكن البرنامج الجديد يحل هذا الأمر، ويوفر الوقت من خلال المواصفات التي يتم إدخالها بالبرنامج عن المفقود بالوقت والتاريخ المحدد، وأين فقده وأين يوجد مكانه، وعملنا على حصر جميع الفنادق في إمارة دبي وبدأنا نعمل على نظام إلكتروني، وتسجيل ملاحظات عن آخر مرة تم تسليم المفقودات من قبلهم.
بدوره، قال العقيد راشد بن صفوان، مدير إدارة المعثورات والأموال المتروكة بالنيابة: إن اللقطة هي الأموال والأشياء المنقولة مما يجوز حيازتها قانوناً، وتكون لها قيمة في ذاتها أو عند مالكها التي يفقدها دون أن ينصرف قصده إلى التخلي عنها، ويتم العثور عليها في إمارة دبي ولا تشمل الحيوانات السائبة، وفي حقوق وواجبات الملتقط، يجوز منح الملتقط وفقاً للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من القائد العام، وهي شهادة شكر من الشرطة ومكافأة مالية مقدارها 10% من قيمة اللقطة، وبما لا تزيد على خمسين ألف درهم، ولكن هذه الأخيرة ليست إلزامية. وأشار إلى أن القانون يجرم الشخص الذي لا يسلم المفقود في غضون 48 ساعة وفق القانون الاتحادي.
ولفت إلى أن عدم عودة المعثور نادرة جداً فيما المراكز التي تكثر فيها بلاغات الفقدان فهي بر دبي، حيث سجل خلال الربع الأول من العام الجاري 619 بلاغاً جارٍ العمل بها و115 بلاغاً مغلقاً، يليه مركز البرشا بواقع 235 بلاغاً جارٍ العمل عليها و45 مغلقاً فيما سجل إجمالي البلاغات خلال الفترة نفسها من جميع المراكز 2094 من بينها 1655 جارٍ العمل لها و439 مغلقة.
وقال بلغ مجموع المبالغ المالية المسلمة بعد مضي الفترة القانونية من دون مزاد وعوائد بيع الأغراض المعثور عليها بالمزاد في 2017، 7,658,483 درهماً مقابل 1,665,301.3 في 2016، فيما بلغت 2,105,101.1 في العام 2015.
استشهد ابن صفوان بعدة مواقف حصلت منها بلاغ من خارج الدولة تحديداً من مقيم بالسعودية يفيد بأن لديه حقيبة، فقدها في دبي وتحوي بطاقات هوية وبنكية وشهادات، وتم البحث عنها والعثور عليها والتواصل مع شركة شحن لإيصالها المفقود،
وأضاف: قصة سائحة أوروبية فقدت ساعة ذهبية يتجاوز سعرها الـ 70 ألف درهم، وتم العثور على الساعة وأجرينا الاتصال اللازم بها، وبما أن هذه ذات قيمة مالية باهظة، ويصعب شحن الأموال والذهب عبرها، فقمنا بإرسالها مع وفد من شرطة دبي، حيث صادف أنه كان في مهمة رسمية إلى نفس بلد صاحبة الساعة، وتم تسليم الساعة لصاحبتها.
وقصة أخيرة عن شخص قام بالخطأ برمي كيس فيه قطعة جواهر ثمينة بالقمامة كان قد اشتراها مؤخراً وما تزال الفاتورة بداخلها، فظن الشخص أن أحدهم سرق المجوهرات وقام بالتبليغ، ولكن لحسن الحظ أن عامل نظافة وجدها وسلمها لنا ونحن بدورنا سلمناها لصاحبها.
عدد اليوم
