(أبوظبي) – أكدت دراسة صادرة عن دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أن ضعف مصادر التمويل، وارتفاع تكاليف التسهيلات على شريحة المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تعتبر أكبر المعوقات أمام نمو القطاع.
وأوضحت الدراسة، أن البنوك تتقاضى معدلات فائدة مرتفعة عند تمويل أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تصل إلى 25? في بعض الأحيان.
وقالت “توفير التمويل يشكل المعضلة الرئيسة والحقيقية لهذه المشروعات في أبوظبي”.
وأوضحت الدائرة في الدراسة التي حصلت “الاتحاد” على نسخة منها، أنه “رغم توافر السيولة النقدية الضخمة لدى المصارف والبنوك ومؤسسات التمويل، إلا أن التمويل يشكل المعضلة الرئيسة والحقيقية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يدفع نحو ضرورة تطوير نظم مالية مرنة وسليمة وفعالة لتوفير مختلف الخدمات المالية المساندة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة”.
وأوصت الدراسة التي أعدها الدكتور إبراهيم العابد، وسعيد آل علي من قسم الدعم والتطوير الاقتصادي بالدائرة، بتخفيف وضبط طلب المصارف التجارية، بتوفير ضمانات للقروض بنسب (على الأقل 100?)، على شكل أراض أو عقارات.
كما أوصت بضبط عمليات المصارف، بتقديم القروض الشخصية وتسهيلات السحب على المكشوف، وقروض قصيرة الأجل لسنة واحدة، واعتمادات تجارية لاستيراد مواد خام وشبه مصنعة.
ودعت الدراسة إلى معالجة ضعف المصارف في عمليات تقييم الضمانات والاعتمادات وتخمين المخاطر، وارتفاع نسب ومعدلات الفائدة المفروضة على القروض والتي تتراوح ما بين 13 إلى 25?.
كما أشارت الدراسة إلى ضعف قدرة المقترضين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على إعداد خطط عمل سليمة، أو تنظيم قوائم مالية، وفقاً لمبادئ المحاسبة المتفق عليها، وتقديمها للمصارف بما قد يعكس مصداقيتهم.
ولفتت إلى “نقص وضعف إجراءات المحاسبة الملائمة من قبل أصحاب المشاريع خوفاً من تطبيق سياسات ضريبية مستقبلية”.
ودعت الدراسة إلى وضع دليل مبسط للمحاسبة، وتدقيق الحسابات المالية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك كجزء من عملية تقوية البيئة التمكينية.
وبينت الدراسة أن إجراءات الحصول على تمويل تعتمد على العلاقات الشخصية والقدرات التفاوضية مع المؤسسات المالية.
ولفتت الدراسة إلى أن أحد مكامن الضعف يتمثل في عدم وجود مصارف وبنوك متخصصة تنموية حكومية وتجارية، تعمل بمثابة مصادر رئيسية لتوفير قروض محدودة الأجل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما كشفت الدراسة عن محدودية في مستوى التدريب والتأهيل للعاملين في البنوك على عملية تقييم الائتمان والإشراف وإدارة المخاطر الخاصة بمنح قروض قصيرة ومتوسطة الأمد، تتوافق قيمتها والضمانات المقدمة.
مسؤولية المصرف المركزي
وقالت الدراسة إنه “تقع على عاتق المصرف المركزي والمصارف التجارية مسؤولية بناء القدرات المؤسسية في مجال السياسات والأنظمة والإجراءات وإدارة المخاطر لتطوير كفاءاته”.
كما تقع على عاتق المصرف المركزي مسؤولية مراجعة القوانين والتعليمات والأنظمة التي تمنع مؤسسة ما من الحصول على قروض من أكثر من مصرف واحد، ورغم أن هذا القانون قد يمنع حصول عمليات احتيال من جانب المقترضين، إلا أنه يقيد وبشكل سلبي إمكانية المنافسة بين المصارف لاجتذاب العملاء، ويقلل كفاءتها في خدمة العميل وتبني أساليب إقراض حديثة.
وأوضحت الدراسة أن تمويل المعدات والآلات الصناعية يمثل مشكلة رئيسية للمقترضين ممن لا يملكون ضمانات كافية من الموجودات غير المنقولة خاصة في قطاعات الإنشاءات والمقاولات والسياحة والخدمات الطبية وغيرها.
وأشار الباحثان في دراستهما إلى أنه “سبق وتم طرح مقترح التأجير التمويلي، الذي يعتبر أداة فاعلة ومؤثرة في تمويل المعدات عبر العالم، وأنه من الضروري الإسراع في تنفيذ مثل هذا المقترح ووضع القانون والأنظمة والتعليمات المنظمة لإيجاد وإنشاء مؤسسات تأجير تمويلي مستقلة تسهم في توفير احتياجات السوق”.
المصارف التجارية
وبينت الدراسة أنه طبقاً لعدد من المواطنين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فإن المصارف التجارية في أبوظبي لا تلبي حاجات التمويل لدى تلك المشروعات.
ويواجه المتقدمون للحصول على قروض تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الدولة عموماً، معدلات عالية من رفض طلباتهم.
ونتيجة لذلك، فإن حصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة من عمليات الإقراض المصرفي في الإمارات أقل بشكل ملموس من متوسط تلك الحصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
نقص المعلومات
وأوضحت الدراسة أنه من شأن ذلك أن يحد من نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة في أبوظبي والتي تمثل مصدراً مهماً ولكن غير مستغل لدعم نمو وتنويع الاقتصاد.
كما أشارت إلى نقص وتضارب المعلومات الذي يشمل جوانب كثيرة ويرتبط بجهات مختلفة، وأن أبرز الجوانب يتمثل في عدم توفر بيانات إحصائية حقيقية وكافية عن واقع القطاع الخاص، وكذلك عدم توفير البيانات الكافية حول حجم السوق والحصص السوقية وقيم البضائع والخدمات المتداولة مما يسبب مشكلة رئيسية تؤثر أمام الجهات الممولة ويجعل تقييم المشروع صعباً.
ودعت إلى ضرورة التنسيق بين مركز الإحصاء - أبوظبي وغرفة تجارة وصناعة أبوظبي وصندوق خليفة لتطوير المشاريع ودائرة التنمية الاقتصادية، لتوثيق وجمع وتوفير المعلومات الاقتصادية والاجتماعية لمجتمع الأعمال، ليتمكن القطاع الخاص من التخطيط بشكل أفضل.
وأكدت على ضرورة ثبات دورية إصدار البيانات والإحصائيات لتكوين سلاسل زمنية يمكن الاعتماد عليها.
خدمات الأعمال
وكشفت الدراسة أن غياب المفهوم الواضح لتوفير خدمات الأعمال للقطاع، يؤدي إلى محدودية دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات لأسباب مختلفة، منها تركز الغالبية العظمى من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الخدمات، ومحدودية مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطاع وأنشطة الصناعة.
ودعت إلى ضرورة وضع خطة وطنية لبرنامج حاضنات الأعمال وحاضنات التكنولوجيا والمعرفة، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وربطها مع الجامعات ومراكز البحث العلمي لضمان تبني الأفكار الريادية والإبداعية وتوفير الدعم لمشاريعها.
وأشارت إلى حاجة المشروعات المتوسطة والأكبر حجماً لتوفير تكنولوجيا وخدمات أعمال أكثر تخصصاً وتطوراً عما هو متوفر حالياً.
وأوضحت الدراسة أن دخول هذا النوع من المشروعات في قطاعات وصناعات جديدة، يتطلب مجموعة متنوعة من أشكال الدعم اللوجيستي، وعلى مختلف المستويات (أفراد وجماعات و مؤسسات و جهات رسمية).
معوقات
وقالت الدراسة إن البنية التحتية تشكل المصدر الأساس لنجاح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورغم توافر جميع خدمات البنية التحتية، وبدرجة عالية الجودة، إلا أن هناك معوقات في هذا الجانب من أبرزها ارتفاع رسوم وتكلفة خدمات البنية التحتية (الأرض والعقارات والماء والكهرباء ونظام الصرف الصحي والاتصالات والطرق والمطارات)، ضمن المناطق الصناعية، ما يشكل عائقاً أساسياً لإنشاء ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
ولفتت إلى ارتفاع أثمان بيع وتأجير الأراضي والعقارات القريبة أو الكائنة ضمن مراكز التسوق الرئيسية.
كما أشارت إلى معوقات تتصل بعمليات التخصيص، وصعوبات التملك ضمن عمليات الشراء أو التأجير، ولأسباب عدة منها الأنظمة والقوانين والإجراءات وإشكاليات حقوق الملكية غير الواضحة.
كذلك أشارت الدراسة إلى عدم توافر أراض أو مواقع أو تجمعات مخصصة لإقامة مشروعات صناعية صغيرة ومتوسطة مجهزة بالبنية التحتية وعلى وجه الخصوص المشروعات الحرفية والمهنية والصناعية.
وبينت الحاجة إلى تأسيس مدن صناعية ومجمعات تكنولوجيا بما فيها الحاضنات لاستخدام المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبتكلفة معتدلة ومدعومة.
تكاليف الاستثمار
دعت الدراسة إلى إعادة النظر في الرسوم الحكومية بصورة عامة، وبإيجار الأراضي في المناطق الصناعية في “إيكاد 2 و 3”، لتخفيض الفجوة بين الإيجارات في المناطق الصناعية والدول المجاورة، لزيادة تنافسية المناطق الصناعية وتنافسية الاقتصاد بصورة عامة.
كما دعت الدراسة إلى إبقاء سقوف أسعار خدمات المياه والكهرباء والطاقة وعدم زيادتها، حتى لا تنعكس سلباً على الاقتصاد الوطني، لاسيما أن الأسعار الحالية مرتفعة مقارنة بدول مجلس التعاون الخليجي، إلى جانب ربط أية زيادة في الرسوم بدراسة الآثار الاقتصادية المحتملة لهذه الزيادة وعلى تنافسية أبوظبي بشكل عام، وتكليف مكتب أبوظبي للتنافسية بهذه المهمة.
زيادة رأسمال صندوق خليفة للتوسع في الإقراض
دعت الدراسة إلى زيادة رأس مال صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ليتمكن من التوسع في الإقراض للمشاريع الإنتاجية، وأن يقوم صندوق خليفة بدراسة إمكانية التوسع في اختيار مشروعات ريادية قائمة على التكنولوجيا، يتم الاستثمار فيها بطريقة تشاركية بين مواطنين ومستثمرين أجانب، وفق آلية تمويل تشاركية، شريطة أن يكون للمشروع قيمة مضافة عالية، وأن يكون مشروعاً صناعياً ويعتمد على تكنولوجيا حديثة، وأن يكون للمستثمر الأجنبي مشروع قائم وناجح خارج الدولة ومشابه للمشروع المزمع تنفيذه داخل الإمارة.
الإسراع في إصدار القوانين والتشريعات
دعت الدراسة إلى الإسراع في إصدار حزمة القوانين التي أعدتها وزارة الاقتصاد لتهيئة البيئة الاستثمارية، لاسيما قانون المنافسة، وقانون التستر التجاري، وقانون الإفلاس، وقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة الذي يتضمن تقديم ضمانات وحوافز لهذه المشروعات، علماً بأن جميع هذه القوانين يجري مراجعتها مع الجهات ذات العلاقة وفق الإجراءات الدستورية، فضلاً عن الإسراع في تعديل بعض القوانين وخاصة قانون الصناعة وقانون الشركات.
كما دعت إلى دراسة فتح المجال أمام المستثمرين الأجانب لتملك النسبة الحاكمة من الأسهم في المشروعات المحلية بشرط نقل التكنولوجيا
إعطاء أولوية للمنتج المحلي في المناقصات الحكومية
أوصت الدراسة بإعطاء أفضلية سعرية للشركات المحلية في المناقصات الحكومية بنحو 10?، عن الشركات الأجنبية و5? عن الشركات الخليجية، علماً بأن نظام الأفضلية مطبق في العديد من الدول، ومنها بعض دول مجلس التعاون الخليجي، الهند، بعض الولايات في الولايات المتحدة الأميركية، إلى جانب تخصيص نسبة من عقود المشتريات الحكومية تتراوح بين 10 إلى 20? للمنتجات الوطنية.
وأوصت الدراسة بتحديث وتوحيد الأنظمة المتعلقة بالمشتريات الحكومية، على أن تراعي هذه الأنظمة معايير الحوكمة الرشيدة، التي تضمن لشركات القطاع الخاص سهولة الإطلاع والاشتراك في المناقصات الحكومية، مثل الإعلان عن المناقصات في البوابات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية، والإعلان عن شروط الدخول في المناقصات ونشر اسم الفائز بالمناقصة.
كما دعت الدراسة إلى التركيز على المعارض التي تقام في الدول المجاورة، لخلق فرص تصديرية للمنتج المحلي، من خلال الترويج لهذه المنتجات، حيث أن تكلفة نقل المنتج المحلي منخفضة نسبياً مقارنة مع نقلها لباقي الدول.
وأكدت الدراسة أهمية توفير أدلة استرشادية للفرص التصديرية المتاحة خارجياً، على أن تنشر بشكل مستمر على البوابات الإلكترونية للجهات المعنية، وسيسهم مركز تشجيع الصادرات إذا ما تم إنشاؤه في هذه الأدوات.
تقليص تكاليف التشغيل وإنشاء مؤسسات تدريبية تطبيقية متخصصة
بينت الدراسة أن هناك حاجة لمؤسسات تدريبية تطبيقية متخصصة للقطاعات المختلفة، لاسيما في مجالات الإدارة الصحية والتعليمية وإدارة الإنشاءات وتكنولوجيات المعلومات والاتصالات، والقطاع المالي والمصرفي، والإدارة السياحية.
كما أن هناك حاجة لوضع وتنفيذ برامج مستدامة للمساهمة في نجاح واستمرار الأنشطة المختلفة، وتقليل التكاليف التشغيلية للمشروع، والتحسين المستمر والتطوير لبرامج التدريب المهني والتقني المتقدم.
ودعت الدراسة إلى تطوير برنامج عملي لدعم وتدريب وتأهيل أصحاب المنشآت الصغيرة (تطوير أصحاب الأعمال)، يهدف إلى تأهيل الراغبين في إقامة مشاريعهم الخاصة لإحلال القوى العاملة، وبرامج تأهيل ودعم مالكي المشروعات الصغيرة، وتنمية مهارات أصحاب الأعمال من خلال تقنية المعلومات بهدف تجسير الفجوة بين مهارات العمل والمهارات التقنية ولمساعدة المبادرين من أصحاب الأعمال في توسيع نطاق أعمالهم وكفاءتها.
ودعت الدراسة إلى التنسيق مع الجامعات والكليات لاعتماد برامج وتخصصات تتوافق وحاجة السوق مثل (بكالوريوس المشروعات أو الأعمال الصغيرة والمتوسطة، دبلوم مرشدي المشروعات الصغيرة بهدف تأهيل كوادر متخصصة، وتوفير مرشدي المشروعات الصغيرة وترسيخ مفهوم الإرشاد الاحترافي في الأعمال الريادية، مع التركيز على الجوانب التطبيقية والعملية في المنشآت الصغيرة والقطاع الخاص، يتم الدعم وفق آليات معتمدة لتغطية الفروق بين مستويات ومعدلات الأجور بين القطاعين العام والخاص، وفق خطط زمنية مبرمجة.
وأكدت الدراسة أهمية تفعيل برامج ومراكز ودعم رواد الأعمال في بعض الجامعات في الإمارة، وبناء شراكات التوأمة ما بين صندوق خليفة والجهات الداعمة من الشركات الكبيرة، وتبني سياسة الشركاء الاستراتيجيين في برامج ومشروعات الصندوق، وعمل سلسلة من الدراسات لواقع المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر ودورها في الاقتصاد وتوفير فرص العمل للمواطنين من خلال صندوق خليفة لتطوير المشاريع، بهدف وضع البرامج التدريبية الملائمة والتخطيط للمستقبل.
وقالت الدراسة إن شبكات الأعمال تعاني من معوقات أساسية، منها العمل بشكل فردي، حيث ترى كل جهة أنها صاحبة الولاية والحق في الإشراف واتخاذ القرار، والازدواجية وغياب التنسيق المشترك بين الجهات الوطنية الاتحادية – الإقليمية، وعدم الربط بين القطاعات الإنتاجية لخلق سلسلة التكامل أو ما يطلق عليه (التشبيك).
وفي هذا الإطار، أوصت الدراسة بضرورة تقوية وتعزيز دور مصالح القطاع الخاص، من خلال تفعيل دور الغرفة ومجلس تطوير الأعمال ومجالس الأعمال ودائرة التنمية ومركز الإحصاء، لتشكل شبكة أعمال تعمل وفق خطة وطنية موحدة لتنفيذ مرتكزات الرؤية 2030.
وأوصت كذلك بنقل تجارب الدول المتقدمة في مجالات المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وعمل توأمة مع هيئات شبكات الأعمال في تلك الدول لنقل المعرفة العملية.
واقترحت الدراسة أن تقوم الحكومة بوضع ودائع مالية لدى البنوك المملوكة لحكومة أبوظبي بسعر فائدة متدن، على أن يقتصر الإقراض منها على تمويل مشروعات القطاع الخاص الإنتاجية، لاسيما الصناعية، وفق معايير محددة لاختيار المشروعات، وذلك لتسهيل الحصول على التمويل ولتخفيض سعر الفائدة.
وأوصت الدراسة بفتح سجل للرهن الصناعي في المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية لتسهيل تأمين الضمانات للبنوك، وكذلك تشجيع المستثمرين على زيادة نسبة مساهمتهم في رأس مال المشروع، وذلك بتفعيل استخدام أداة التأجير التمويلي، من خلال إعداد وتنفيذ قانون التأجير التمويلي.
وأوضحت الدراسة بإلغاء رسوم التسجيل (للمرة الثانية) على عقود الإيجار المنتهي بالتمليك المعتمدة في المصارف الإسلامية لدى نقل ملكية العين من البنك إلى المستفيد، بشرط أن يكون المستفيد قد دفع الرسوم في المرة الأولى أثناء توقيعه لعقد الإيجار.
واعتبرت أن إنشاء شركة اتحادية للمعلومات الائتمانية لجمع وتحليل وحفظ بيانات عملاء المصارف من الشركات، سيسهم في تحسين قدرة الشركات في الحصول على قروض، من خلال شمول الشركات العاملة في أبوظبي في هذه الخدمة، التي تسهم في الحد من المخاطر الائتمانية وتساعد البنوك بتوفير البيانات اللازمة عن الشركات الراغبة بالاقتراض.
عدد اليوم
