الاتحادية العليا تأمر بحبس مهندسين وتلزمهما بدفع الدية

عاقبت المحكمة الاتحادية العليا اثنين من المهندسين تسببا في سقوط ومصرع ثلاثة عمال من الطابق ال15،بالحبس لمدة عام والزامهما بدفع ستمائة ألف درهم دية لورثة العمال المتوفين بواقع 200 ألف درهم لكل عامل إضافة الي تغريمهما ألف درهم. وكانت النيابة العامة قد اتهمت المهندسين بأنهما تسببا بخطئهما في مصرع العمال الثلاثة بعد سقوطهم أثناء العمل وكان ذلك ناشئا عن اهمالهما واخلالهما بما تفرضه عليهم أصول المهنة حيث لم يوفرا في موقع العمل وسائل الأمن والسلامة خاصة عدم وجود حزام الأمان الذي يربطه العامل خلال عمله مما أدى لسقوط العمال ومصرعهم. وطالبت النيابة بمعاقبة المتهمين طبقاً لأحكمام الشريعة الإسلامية والمادة 342 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل بالقانون رقم 34 لسنة 2005 إضافة الى قرار وزير العمل في شأن تحديد أساليب وتدابير الوقاية لحماية العمال من مخاطر العمل. وكانت المحكمة الابتدائية كانت قد أصدرت حكمها ببراءة المتهمين الا أن النيابة العامة استأنفت هذا الحكم أمام محكمة الاسئناف التي قضت بالغاء حكم البراءة والحكم مجددا بإدانة المتهمين ومعاقبتهما بالحبس لمدة عام والزامهما بدفع ستمائة ألف درهم دية لورثة العمال المتوفين بواقع 200 ألف درهم لكل عامل إضافة الي تغريمهما ألف درهم بعد تأكد المحكمة من عدم توافر وسائل السلامة بشهادة الشهود. وأمام المحكمة الاتحادية العليا طعن المتهمان في هذا الحكم حيث قالا بأن حكم الإدانة بحقهما صدر بناء علي شهادة متناقضة من أحد الشهود الذي قال أمام النيابة العامة بأن أدوات السلامه لحماية العمال لم تكن موجودة وذلك بخلاف الثابت في تحقيقات الشرطة التي قال فيها إن ادوات السلامة كانت متوفرة الا ان العمال الذين لقوا مصرعهم لم يستخدموها خلال عملهم مما يوجب نقض الحكم الصادر ضدهما. الا أن المحكمه العليا قالت بأن هذا النعي غير سديد اذ أن حكم الادانة الصادر على المتهمين صدر بناء علي شهادة الشهود الذين اكدوا ان حزام الأمان لم يكن مثبتاً في موقع العمل حيث كان يجب علي المهندسين المسؤولين ان يتأكدا من ارتداء العمال للحزام قبل الشروع في العمل وهو امر جوهري وعدم حدوثه يعد سببا مباشرا لسقوط العمال الثلاثة من الطابق ال15 وهو مالم يحدث مما يعد اخلالا بواجبات عملهما لحماية أرواح العمال الذين راحوا ضحية لإهمال المتهمين مما يوجب رفض الطعن المقدم منهما.