«تراخيص» الاستيطان... تعزيزاً لائتلاف اليمين!

بإعطائه الضوء الأخضر لبناء 455 وحدة سكنية في الضفة الغربية، يبدو أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، قد احتوى الاضطراب في صفوف مؤيديه من الجناح اليميني الذي كان سيسببه اتفاق محتمل مع إدارة أوباما يقضي بالحد من بناء المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقد أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية يوم الإثنين الماضي إصدار تراخيص جديدة لمواصلة البناء الاستيطاني متجاهلة معارضة البيت الأبيض عندما كشفت نوايا إسرائيل للاستمرار في سياستها الاستيطانية. لكن المسؤولين الإسرائيليين أصروا على أن الوحدات الجديدة، ومعها 2500 وحدة أخرى في طور الإنشاء، ستُستثنى من تعليق الاستيطان حتى في ظل استمرار المباحثات مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط جورج ميتشل. وكان أوباما قد ضغط من أجل وقف كامل للنشاط الاستيطاني لإقناع الفلسطينيين بالعودة مجدداً إلى طاولة المفاوضات مع إسرائيل، لكن عندما أبدى نتنياهو معارضة شديدة للضغوط الأميركية، اقتصرت المناقشات على وقف محدود للبناء الاستيطاني. غير أن التراخيص الأخيرة التي أصدرتها الحكومة الإسرائيلية فاقمت الوضع المضطرب أصلا وأضرت بالجهود الأميركية الرامية إلى جمع أوباما ونتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، خلال الشهر الجاري لإطلاق عملية السلام المتعثرة. وفي وصفه للقرار الإسرائيلي الجديد ببناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين، صائب عريقات، إن تلك الخطوة «تضعف الثقة مرة أخرى في عملة السلام وتنال من مصداقية إسرائيل كشريك حقيقي في المفاوضات». كما عبر البيت الأبيض في وقت سابق عن «أسفه» للقرار الإسرائيلي، فيما شكك عباس في موافقته على الجلوس مع نتنياهو حول طاولة المفاوضات. أما في إسرائيل فقد اعتُبرت خطوة نتنياهو تسوية صعبة أثارت استياء جميع الأطراف، لكنها في نفس الوقت كانت ضرورية للحفاظ على تحالفه الحكومي والحيلولة دون انهياره، مع إبقاء الأمل في مباحثات ترعاها الولايات المتحدة مع الجانب الفلسطيني. ويبدو أن تراخيص البناء التي سمح بها نتنياهو، والتي تعتبر الأولى من نوعها منذ تسلمه رئاسة الوزراء في شهر مارس الماضي، تهدف بالدرجة الأولى إلى تعزيز الحكومة الائتلافية التي تعهدت بتشديد قبضة إسرائيل على الضفة الغربية حتى لو استُؤنفت المفاوضات التي توقفت في السنة الماضية مع الفلسطينيين. وفي هذا الإطار يقول «داني ديان»، قائد حركة الاستيطان الذي ضغط لاستصدار التراخيص، إن نتنياهو «سمح بالحد الأدنى لإرضاء الصقور في ائتلافه الحكومي من جهة ولعدم إثارة حفيظة الولايات المتحدة من جهة أخرى. إنها خطوة تكتيكية للحفاظ على التوازن في العلاقات بين الجميع». ويشار إلى أن إسرائيل بدأت في بناء المستوطنات بالضفة الغربية وقطاع غزة منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية وضمنها القدس الشرقية في حرب الأيام الستة، حيث تعتبر معظم الدول العالم النشاط الاستيطاني عملا غير مشروع ومخالفا للقانون الدولي. ورغم الضغوط الأميركية المتوالية على إسرائيل، فإنها تحتفظ بأكثر من 300 ألف مستوطن في الضفة الغربية التي يعيش فيها مليونان ونصف المليون فلسطيني، هذا في الوقت الذي سحبت فيه إسرائيل ثمانية آلاف مستوطن من قطاع غزة في عام 2005. وكانت التقارير الأخيرة التي تحدثت عن اتفاق محتمل بين الحكومة الإسرائيلية والولايات المتحدة بشأن وقف الاستيطان قد أثارت موجة من السخط وسط المستوطنين المنزعجين من القيود غير الرسمية التي فرضت منذ عام 2007 على النشاط الاستيطاني، وكان يتوقع أن يرفعها نتنياهو، لكن بدلا من وقف تام للاستيطان وافق نتنياهو على خطوة رمزية تقضي بتجميد فتح عروض جديدة للبناء في الضفة الغربية لستة أشهر على الأقل، وهي المدة التي يقول نتنياهو إنها كافية لاستئناف مباحثات السلام واتخاذ الدول العربية خطوات في اتجاه تطبيع العلاقات مع الدولة العبرية. وتجنباً للصدام مع اليمين قرر نتنياهو عدم مناقشة مباحثاته مع ميتشل في الاجتماعات الحكومية. وفي وقت سابق كان رئيس الحكومة قد نجح في إقناع الكنيست بتمرير الميزانية العامة التي تمتد على مدى سنتين قاطعاً الطريق بذلك على المشرعين من اليمين الذين يعرقلون مبادرات وقف الاستيطان. وتباينت ردود الأفعال في الأوساط الإسرائيلية على قرار نتنياهو بترخيص الاستيطان، حيث اعتبره وزير المواصلات «يسرائيل كاتز» من حزب «الليكود» بمثابة «خطوة متوازنة»، فيما وصف وزير الداخلية «إيلي يشاي» من حزب «شاه» للمتدينين الشرقيين الاتفاق مع واشنطن بـ «التعليق الاستراتيجي» لبناء المستوطنات، مركزاً على رفض نتنياهو وقف الأنشطة الاستيطانية في القدس الشرقية التي تقطنها أغلبية عربية وتعد مدينة محتلة. سيمون مونتلايك-ماليزيا ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»