20 مايو 2010 01:16
تعتزم النيابة العامة في دبي الترافع يوم الأحد المقبل عن 3700 مشتك في قضية توظيف الأموال التي اصطلح على تسميتها بـ”محفظة البوم”، وذلك خلال الجلسة التي ستعقدها محكمة الجنح يوم الأحد المقبل برئاسة القاضي السعيد البرغوث.
وبحسب مصادر وثيقة في نيابة دبي فإن المرافعة التي انكب على إعدادها فريق مختص منذ ما يقارب الشهر ستستعرض تسلسل أحداث هذه القضية منذ أن أمر المستشار عصام الحميدان النائب العام لإمارة دبي في يوليو لعام 2008 بإلقاء القبض على عابد البوم وسبعة أشخاص من المتهمين بتوظيف الأموال الخاصة بمحفظة عابد البوم وإغلاق شركاته وتجميد التصرف في الأسهم المملوكة للمتهمين، إضافة إلى تجميد التعامل في العقـارات والسيارات والحسابات والودائع والسندات العائدة لهم ضماناً لحفظ حقوق المودعين.
وعلى الرغم من جدار السرية الذي تحيط به النيابة العامة تفاصيل مرافعتها الآن، فإن المعلومات الراشحة تفيد بأن النيابة العامة ستسلط الضوء على الكثير من التفاصيل وأدلة الثبوت على جهة اتهاماتها للبوم، بخيانة الأمانة وإعطائه شيكات بسوء نية للمودعين دون أن يقابلها وفاء كاف وقائم وقابل للسحب.
كما ستركز كذلك على كثير من التفاصيل على اتهامها له باختلاس أموال المودعين الذين تقول إنهم سلموه إياها لاستعمالها لمنفعتهم عبر استثمارها في المجال العقاري وتقول إنها جاوزت تسعمائة مليون درهم.
وأكدت المصادر أن النيابة العامة تولي هذه القضية أهمية فائقة لحرصها على حقوق المجتمع الذي تشدد على أنها وجدت لحماية حقوقه ومكتسباته.
وأعربت عن توقعات قوية لديها بأن يتصدى يوسف فولاذ رئيس نيابة ديرة لهذه المرافعة التي قالت إنها ستكون مؤثرة من حيث استعراضها للكثير من الوقائع التي يتم كشف النقاب عنها للمرة الأولى.
يشار هنا إلى أن فولاذ كان قد ترافع أمام محكمة الجنايات في يناير الماضي بقضية مغتصب وقاتل طفل العيد ووصفت مرافعته آنذاك بالقوية والمؤثرة على جهة إدانة المتهم وإصدار حكم بإعدامه، من حيث أدلة الثبوت التي ساقها في إطار تسلسلي متقن ومؤثر للأحداث التي تخللت تلك القضية.
وأعربت أوساط قضائية عن اعتقادها أن الحكم الذي يواجه البوم وبقية المتهمين في حال تمت الإدانة من قبل المحكمة لن يتجاوز الـ 20 عاماً، لافتة إلى أحكام صدرت سابقاً بقضايا مماثلة، حيث تمت معاقبة المتهمين فيها عن كل وصف مسند لهم فيها بمجموع سنوات وصلت إلى 18 عاماً.
يذكر أن النيابة العامة أسندت لعابد البوم وبقية المتهمين 3700 وصف وهم عدد المشتكين في هذه القضية التي تعد الأولى على صعيد دولة من حيث عدد المشتكين فيها.
وكانت محكمة الجنح التي يعتقد أنها ستعمد لتحديد موعد للنطق بالحكم في هذه القضية التي شغلت الرأي العام لأكثر من عامين، بعد أن تستمتع للمرافعتين الختاميتين للنيابة وللدفاع، وقد شددت في الجلسة الماضية على أن الموعد الذي حددته نهائي بعد أن عمدت لتأجيله لأكثر من مرة لإتاحة المجال أمام محامي الدفاع للاطلاع على تقرير اللجنة القضائية الخاص بتصفية الوضع المالي للمدين عابد البوم.
يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، كان أمر بإصدار مرسوم في الرابع من أغسطس الماضي بتشكيل لجنة قضائية خاصة، لتصفية الوضع المالي للمدين عابد رمضان البوم، وحصر ممتلكاته، وإعداد قائمة ختامية بأسماء الدائنين، ومقدار دين كل منهم، والمبالغ الواجب توزيعها عليهم.
كما نص المرسوم على إيقاف كافة الإجراءات القضائية والدعاوى الحقوقية المقامة حالياً ضد المدين وعدم قبول أية دعوى حقوقية ترفع منه أو ضده أمام محاكم دبي، وكذلك إيقاف تنفيذ أي حكم حقوقي ضده على أن يحال ذوو الشأن في ذلك كله إلى اللجنة المشكلة بموجب هذا المرسوم لمتابعة ادعاءاتهم والأحكام الصادرة لمصلحتهم أمامها، على أن تستثنى من ذلك البلاغات والدعاوى الجزائية ضد المدين وبقية المتهمين في تلك البلاغات والدعاوى.
وسارعت النيابة العامة بشكل متزامن مع مرسوم صاحب السمو إلى إحالة البوم إلى محكمة الجنح لملاحقته هو وباقي المتهمين جزائياً، بعد أن نسبت إليه تهمتي خيانة الأمانة وإعطاء شيكات بسوء نية مقابل وفاء غير كاف وقائم وقابل للسحب بقصد اختلاسه المبالغ المالية التي سلمت إليه لاستعمالها لمنفعة أصحابها باستثمارها في المجال العقاري، فيما وجهت لبقية المتهمين المشاركة الإجرامية.
ونشطت محفظة البوم الاستثمارية، التي تأسست عام 2004 في توظيف أموال مستثمرين في دبي مقابل عوائد مالية شهرية، مما دفعهم بأعداد كبيرة لإيداع أموالهم فيها، وهو ما أعطى هذه القضية هذا الزخم والاهتمام من قبل الرأي العام.
المصدر: دبي
عدد اليوم
