دبي (الاتحاد)
سجلت عقارات أبوظبي خلال الربع الأول من عام 2018، انخفاضا في متوسط أسعار بيع العقارات السكنية بنسبة 1% تقريباً، وبمعدل 5% عن الفترة ذاتها من عام 2017، إذ تأثرت صفقات السوق الثانوية على وجه الخصوص بمعنويات المستثمرين.
وقال ماثيو غرين، رئيس بحوث واستشارات الإمارات لدى سي بي آر إي الشرق الأوسط، «امتدت التأثيرات إلى سوق التأجير، واستمر متوسط إيجار العقارات السكنية بالتراجع. وبقدر من الإيجابية، يبدو معدل التراجع الآن أكثر انخفاضاً مما كان عليه خلال معظم السنوات الثلاث الماضية. وعلى أساس سنوي مقارن، شهد معدل الإيجارات في العاصمة انخفاضاً بنحو 10%، مع تغيير ربع سنوي بنسبة 1.6% تقريباً».
وبالرغم من الاتجاه العام نحو الانخفاض في متوسط معدلات الإيجار، ظل أداء الإسكان في الإمارة مختلطاً نوعاً ما، ويمكن وصفه بمجموعة من الانخفاضات التي تراوحت بين 1-5% خلال عام من الزمن.
ويشهد القطاع السكني في أبوظبي سوقاً نشطة لمبيعات المباني التي لم يبدأ بناؤها بعد، تقودها سلسلة من عمليات الإطلاق التي بادرت بها شركة التطوير المحلية «الدار العقارية». وفي عام 2017، يتوقع أن تطلق «الدار العقارية» نحو 1900 منزلاً تم بيع 83% منها بحلول نهاية العام.
وظهرت المبيعات القوية واضحةً في الأرقام الإيجابية التي حققها مشروع «ذا بريدجز» السكني في جزيرة الريم، ومشاريع ’ووترز إيدج‘ و’ويست ياس‘ على جزيرة ياس.
وبحلول نهاية عام 2020، يبدو مستوى العروض الجديدة في أبوظبي ثابتاً مع متوسط يزيد قليلاً على 8,250 وحدة سنوياً، فيما يبلغ إجمالي عدد الوحدات 25 ألف وحدة تقريباً.
ونشر مركز الإحصاء - أبوظبي تقريراً أشار فيه إلى زيادة سنوية بنسبة 7% في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في العاصمة أبوظبي خلال عام 2017. وبلغت نسبة مبيعات العقارات 28%، وشكلت أعلى شريحة مساهمة في إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كما شهدت الفترة ذاتها ارتفاعاً في أنشطة الإنشاء والبناء بنحو 14%.
ورحّبت أبوظبي بنحو 4.9 مليون زائر في عام 2017، بزيادة تخطت 10% قياساً بعام 2016. وقد يرتفع هذا الرقم في عام 2018 وتزداد وتيرته على خلفية توقعات «دائرة الثقافة والسياحة» في أبوظبي بارتفاع العدد السنوي للزوار إلى أكثر من 5.5 مليون. وبالرغم من زيادة معدلات الإقامة والإشغال، انخفض متوسط سعر الغرفة المتاحة بنحو 21% ليصل إلى 286 درهما لليلة الواحدة في فبراير 2018 مدفوعاً بانخفاض 23% في متوسط سعر الغرفة المشغولة.
وتشهد سوق المكاتب التجارية في أبوظبي مرحلة انكماش حتى الآن، مع انخفاض مستويات الاستيعاب نتيجة لنقص أنشطة التأجير من القطاع العام وقطاع النفط والغاز، والتي تشكل العمود الفقري للطلب في الإمارة.
عدد اليوم
