ندوة تدعو إلى الإسراع بإنشاء لجنة وطنية للسلامة المرورية

دعت “الندوة الدولية حول دور المجالس واللجان الوطنية للسلامة على الطرق”، إلى ضرورة الإسراع بإنشاء لجنة وطنية للسلامة المرورية بالدولة، تكون الإطار الأمثل لتنسيق جهود مختلف الأطراف ذات العلاقة، وتتولى وضع الاستراتيجيات والخطط الكفيلة بالحد من حوادث الطرق. وأوصت الندوة في ختام فعالياتها في أبوظبي أمس، بأن تضم اللجنة المقترحة، ممثلين من كافة الجهات والمؤسسات والإدارات المعنية بالسلامة المرورية إلى جانب الجمعيات الأهلية المتخصصة، وبأن يكون لهذه الهيئة كامل الصلاحيات فيما يتعلق بقضايا السلامة المرورية. وقرر المشاركون في الندوة التي نظمتها جمعية الإمارات للسلامة المرورية بالتعاون مع المنظمة الدولية للوقاية من حوادث الطرق والمنظمة العربية للسلامة المرورية، رفع مقترح للأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب والمنظمة العربية للسلامة المرورية، لإحداث مرصد عربي للسلامة المرورية، يعهد إليه بتأسيس قاعدة بيانات عربية والقيام بالدراسات الكفيلة بتحليل أعمق لأسباب حوادث الطرق مع تحديد اختصاصاته ومصادر تمويله وتأطيره ومناهج عمله. كما دعت الندوة التي أقيمت على مدى يومين تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وبدعم ومساندة من وزارة الداخلية ودائرة النقل في أبوظبي والهيئة الوطنية للمواصلات، إلى اعتماد استراتيجيات وطنية متكاملة ومنسجمة، مبنية على أسس علمية تأخذ بعين الاعتبار مختلف جوانب السلامة المرورية، مع تحديد أهدافها والإمكانيات التمويلية اللازمة لتنفيذها وجدولتها الزمنية والأدوات التقييمية لفاعليتها وجدواها وقنوات المراجعة والتصويب المرحلي لمختلف محاورها بناء على نتائج التقييم. وحثت توصيات المشاركين في الندوة على ضرورة الاهتمام بالإسعاف والتدخل الطبي السريع لمصابي حوادث الطرق، سواء على مستوى التجهيزات أو التأطير الطبي أو أنظمة التنسيق والتدخل بين مختلف الأطراف ذات العلاقة، مع الدعوة لاعتماد رقم عالمي موحد للطوارئ إلى جانب بعث مراكز متخصصة لتأهيل مصابي حوادث المرور. وتوجه العميد متقاعد حسن أحمد الحوسني أمين سر جمعية الإمارات للسلامة المرورية، بخالص الشكر والتقدير إلى الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، على رعايته الندوة التي أقيمت على مدى يومين في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، بمشاركة خبراء وباحثين وأكاديميين وجمعيات غير حكومية عاملة في مجال السلامة المرورية، ومسؤولين حكوميين معنيين بحوادث الطرق من كافة الاختصاصات ذات العلاقة، مما كان له كبير الأثر في إنجاح الندوة. وقد دعا المشاركون بالندوة في توصياتهم الختامية، إلى مراجعة التشريعات بناء على دراسات تقويمية تأخذ بعين الاعتبار مدى مساهمة القوانين المعتمدة في التأثير في سلوكيات مستعملي الطريق، مع جعلها منسجمة مع الخصوصيات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية لكل بلد، وكذلك اعتماد أنظمة النقل الذكية والتكنولوجيا الحديثة للمراقبة من أجل تأمين أكبر قدر من الشفافية في معاينة المخالفات المرورية.