يوسف العربي (دبي)
بدأ معظم مصنعي الهواتف العالميين بتوفير خصائص إنذار في أجهزتهم، متوافقة مع المعايير التي أقرتها «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث»، بحسب أحمد الشامسي، مدير أول قسم اعتماد النوعية في الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات.
وقال الشامسي، لـ«الاتحاد»، إن جميع مصنعي الهواتف الذكية ملتزمون بتوفير خاصية، تمكن مشغلي الاتصالات من إرسال إنذارات لمجموعة من المستخدمين حسب مواقعهم، بحيث تصل هذه الإنذارات للمجموعة المستهدفة في المناطق التي تتعرض للخطر، وذلك قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف أن الإنذارات التي يستقبلها المستخدم في المناطق المنكوبة تكون تصاعدية على 5 مراحل، بحيث تكون الإنذار الأول اعتيادياً وصولا للمستوى الخامس، الذي يتم فيه تعطيل خاصية «كاتم الصوت» مع تشغيل الإنذار بشكل مستمر بأعلى مستوى للصوت والاهتزاز.
وأوضح أن هذا النوع من الإنذارات لم يكن متوافراً في أجهزة الهواتف المتحركة الواردة للدولة على الإطلاق، قبل قرار «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» بضرورة توفيره.
وأشار الشامسي، إلى أن الهيئة العامة لتنظيم الاتصالات تلقت متطلبات الهيئة الوطنية للأزمات والكوارث»، وقامت بترجمتها إلى معايير تقنية، ثم بدأت بالتواصل مع المصنعين لأخطار المطورين بضرورة التوافق مع هذه المعايير قبل نهاية العام الحالي.
ولفت إلى أن هيئة تنظيم الاتصالات قامت في السياق ذاته باستكمال منظومة فحص الأجهزة لضمان توافقها مع المعايير المحلية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وهو الفحص الذي لا يوجد في العديد من المختبرات العالمية الشهيرة.
وأوضح الشامسي، أن الهيئة أنجزت منظومة التوافق مع معايير «الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث» خلال 12 شهراً بداية من تحديد المعايير الفنية، إلى مخاطبة المصنعين، وصولاً إلى استكمال منظومة الفحص.
وأضاف الشامسي، أن ثلاثاً من الشركات الرئيسية لتصنيع الهواتف توافقت مع نظام الإنذارات لافتاً إلى أنه يجري التواصل مع باقي المصنعين للتوافق مع نظام الإنذارات الجديد، حيث إن جميع المعايير التي تطلبها الهيئة عالمية وقابلة للتطبيق.
وأكد استعداد الهيئة للتعاون مع المصنعين للوصول إلى التوافق الكامل للأجهزة موضحاً أن المختبر الوطني لأجهزة الاتصالات لا يمكنه الاعتماد على الفحوصات التي تم إجراؤها من المصنع أو في المعامل الخارجية نظراً للاحتياجات الخاصة للسوق المحلية.
عدد اليوم
