أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرنسوا فيون صباح اليوم الجمعة، أنه لم يكن هناك "أي عنصر يبرر القبض على محمد مراح، منفذ "هجمات تولوز" التي قتل فيها سبعة أشخاص في جنوب غرب فرنسا، قبل ارتكابه تلك الجرائم، "لأن فرنسا دولة قانون".
وصرح فيون لاذاعة "آر.تي.إل": "لم يكن هناك أي عنصر يبرر القبض على محمد مراح قبل تحركه، فليس لدينا الحق في بلدنا أن نراقب باستمرار وبدون قرار قضائي شخصا لم يرتكب جريمة (...) إننا في دولة قانون".
وتواجه الحكومة الفرنسية تساؤلات شديدة حول احتمال وجود ثغرات في مراقبة أجهزة الاستخبارات الفرنسية لمحمد مراح، لا سيما وأنه زار أفغانستان وباكستان. ويشتبه في ان الفرنسي (23 سنة) الذي اعلن انتماءه إلى تنظيم القاعدة، اغتال اولا في 11 مارس في تولوز عسكريا، ثم مظليين اثنين بعد اربعة ايام ثم استاذ دين وثلاثة اطفال الاثنين في مدرسة يهودية في تولوز، وقتلته الشرطة الاربعاء في هجوم على الشقة التي اعتصم فيها.
وقال رئيس الحكومة إن المديرية المركزية للاستخبارات الداخلية "أنجزت عملها تماما وتعرفت على محمد مراح عندما قام برحلات (...) وأخضعته للمراقبة الوقت الضروري قبل أن تستنتج أن ليس هناك أي عنصر ولا مبرر يدعو إلى الاعتقاد انه رجل خطير قد يرتكب جريمة". وأكد أن "من الطبيعي ان نطرح اسئلة"، غير ان الرجل "تعرض الى الاستجواب والمراقبة والتنصت، انه كان يعيش حياة عادية ولديه سوابق قضائية (...) لكن ذلك لا علاقة له البتة بكل ذلك".
عدد اليوم
