20 مايو 2010 01:08
استأنفت دائرة الشؤون القانونية في دبي حكماً قضائياً كانت المحكمة المدنية الكلية في محاكم دبي أصدرته في العشرين من أبريل الماضي، قضى بإلغاء قرارين إداريين صادرين عن المحاكم ذاتها، يقضيان “بوقف ترافع المحامين الوافدين أمام محكمتي الاستئناف والتمييز، والسماح لهم بالترافع أمام الابتدائية حتى 31 من مارس 2012”. وحددت محكمة الاستئناف يوم 16 يونيو المقبل موعداً للنظر بهذه القضية من جديد والتي كانت أثارت جدلاً واسعاً في أوساط المحامين.
وجاء الحكم المستأنف ضده من قبل المحكمة المدنية إثر قضية كان رفعها المحامي حمدي الشيوي ضد المحاكم، طلب فيها إلغاء القرار رقم 242 لسنة 2008 و316 لسنة 2008، والذي أوقف ترافع المحامين غير المواطنين أمام محكمتي الاستئناف والتمييز اعتباراً من مطلع شهر سبتمبر 2008 ومنحهم مهلة للترافع أمام الابتدائية حتى 2012.
المصدر: دبي
عدد اليوم
