ترجمة: حسونة الطيب
سلعة جديدة تبرز للسطح، قطاع سريع النمو وعالي الأرباح، مما دفع منظمي الاحتكار للتدخل لوقف الذين يهيمنون على سريانها. وقبل قرن من الزمان كان ذلك حال النفط، أما اليوم، فتبدي شركات البيانات الضخمة، اهتماما مشابها بما يمكن أن نطلق عليه اسم «نفط حقبة البيانات». وتتضمن هذه الشركات، ألفابت «الشركة الأم لجوجل وفيس بوك وأمازون وأبل، التي يبدو إيقافها غير ممكن. وهذه أكثر خمس شركات مدرجة، قيمة في العالم.
ويقدر إجمالي أرباحها مجتمعة بنحو 25 مليار دولار خلال الربع الأول فقط من العام الجاري. وتستحوذ أمازون، على نصف مجموع الدولارات التي يتم إنفاقها في مواقع التسوق الإلكتروني في أميركا، بينما شكلت فيس بوك وجوجل، ما يقارب نمو العائدات بأكمله في الإعلان الرقمي في أميركا خلال السنة الماضية.
وأدت مثل هذه الهيمنة، لمطالبات بتقسيم شركات التقنية الكبيرة، كما حدث لشركة «ستاندرد أويل»، في القرن العشرين. والحجم وحده ليس مشكلة في حد ذاته، حيث يستفيد المستهلكون من نجاح هذه الشركات الكبيرة. وقليلون هم الذين يستغنون عن محرك بحث جوجل أو أخبار فيس بوك أو خدمة توصيل أمازون. كما أن هذه الشركات، لا تتخوف من إجراءات الاحتكار، حيث إنها وبعيداً عن قياس المستهلك، توفر معظم خدماتها مجاناً، لكنها تستفيد من بياناتهم.
لكن هناك ما يدعو للتخوف، حيث تساعد هيمنة هذه الشركات على البيانات، قوة لا يستهان بها. وعفا الزمن عن طرق التفكير القديمة التي برزت في حقبة النفط حول المنافسة، فيما يطلق عليه اسم «اقتصاد البيانات». لذا، من الضروري إيجاد طريقة أخرى أكثر ملاءمة.
وفي ظل التغيير الحالي، أسهمت الهواتف المحمولة والإنترنت، في توفير البيانات وانتشارها على أوسع نطاق وجعلها أكثر قيمة. وبربط الأجهزة بالإنترنت من الساعات إلى السيارات، بدأ حجم البيانات في التصاعد، حيث يقدر البعض إنتاج السيارة ذاتية القيادة لنحو 100 جيجا بايت في الثانية الواحدة. وفي الوقت الحالي، يتمكن الذكاء الصناعي عبر استخدام طرق مختلفة، من اقتناء قيمة أكثر من البيانات. وفي مقدور الحلول الحسابية، توقع الوقت الذي يقوم فيه العميل بالشراء ومتى يحتاج محرك الطائرة للصيانة أو أن الشخص معرض للإصابة بمرض ما. وتروج شركات مثل، جنرال اليكتريك وسيمينز لنفسها، كشركات بيانات في الوقت الحالي.
وأسهم هذا القدر الهائل من البيانات، في تغيير طبيعة المنافسة. ودائما ما تستفيد شركات التقنية الكبيرة، من تأثيرات الشبكات وكلما زاد عدد المسجلين في فيس بوك، كلما أصبح التسجيل أكثر جاذبية للشركات الأخرى. وبجمع المزيد من البيانات، يزيد نطاق الشركة لتحسين منتجاتها، لتجذب بذلك المزيد من المستخدمين وبالتالي المزيد من البيانات.
وكلما زادت البيانات التي تجمعها «تيسلا» من السيارات ذاتية القيادة، كلما تحسن مستوى هذه القيادة، جزء من السبب الذي جعل الشركة التي باعت 25 ألف سيارة في الربع الأول، أكثر قيمة من جنرال موتورز التي باعت 2,3 مليون. والحصول على البيانات، يحمي الشركة أيضاً من المنافسين الآخرين.
وتغطي أنظمة مراقبة الشركات الكبيرة الاقتصاد بأكمله، حيث يمكن لجوجل مراقبة عمليات بحث الناس وفيس بوك ما يتشاركونه، بينما تضطلع أمازون على مشترياتهم. وتملك هذه الشركات، أنظمة التشغيل ومتاجر التطبيقات وتقوم بتأجير القوة الحسابية للمؤسسات الناشئة. كما يمكنها كذلك، معرفة متى تكتسب الخدمة أو المؤسسة زخماً، لتقلدها أو تشتريها قبل أن تسبب لها منافسة. ويصنف العديد من المراقبين، شراء فيس بوك لتطبيق واتس آب مقابل 22 مليار دولار في 2014، ضمن هذه الاستراتيجية.
وتجعل طبيعة البيانات، طرق معالجة الاحتكار التي كانت متبعة في الماضي، أقل فاعلية. وتقسيم جوجل على سبيل المثال لخمس مؤسسات، لا يوقف اثار الشبكات، عن فرض نفسها مرة أخرى، في حالة بروز إحداها. وبما أنه من الضروري إعادة التفكير بصورة جذرية، تظهر بعض الأفكار من بينها، أهمية تحول سلطات محاربة الاحتكار، من الحقبة الصناعية، إلى القرن الحادي والعشرين. وبينما كانت تضع في الاعتبار حجم الشركة عند كل حالة دمج، ينبغي الآن الأخذ بمدى أصول البيانات التي تملكها الشركة.
ومن الحلول الأخرى، تخفيف قبضة مزودي خدمات الشبكة، على البيانات وإعطاء المزيد من التحكم للجهات التي تقوم بتزويدها. كما من المطلوب شفافية أكثر، حيث يمكن إرغام الشركات على الكشف للمستهلك عن ماهية البيانات التي تحتفظ بها ومقدار ما تجنيه منها من مال.
ويمكن للحكومات تشجيع ظهور مؤسسات خدمية جديدة، بفتح قنوات البيانات التي تملكها أو من خلال إدارة الأجزاء الأكثر أهمية في اقتصاد البيانات. ويمكنها أيضاً، تخويل مشاركة بيانات معينة بموافقة المستخدم، الطريقة التي تستخدمها أوروبا في الخدمات المالية من خلال مطالبة البنوك السماح بالوصول لبيانات العملاء عبر طرف ثالث.
إن إحياء عملية محاربة الاحتكار في حقبة البيانات، ليست بالمهمة السهلة، حيث تستلزم مخاطر جديدة والمزيد من مشاركة البيانات، ما يهدد الخصوصية. لكن إذا لم ترغب الحكومات في اقتصاد بيانات يهيمن عليه عدد قليل من الشركات الكبيرة، يترتب عليها العمل فوراً.
نقلاً عن: ذا إيكونوميست
عدد اليوم
