• الأحد 05 ربيع الأول 1438هـ - 04 ديسمبر 2016م

انخفضت 6,7 مليار درهم خلال شهر

«المركزي»: تراجع رصيد الودائع الخاصة لأجل 1,1% خلال يناير

حجم الخط |


تاريخ النشر: الجمعة 04 أبريل 2014

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تراجع رصيد الودائع الخاصة لأجل والتأمينات التجارية وحسابات التوفير لدى البنوك العاملة بالدولة خلال الشهر الأول من العام الحالي، بنسبة 1,1% لتستقر عند مستوى 669,8 مليار درهم بنهاية يناير الماضي، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.

وتظهر البيانات أن رصيد الودائع الخاصة المودعة لدى البنوك العاملة بالسوق المحلي، قد انخفض بواقع 7,6 مليار درهم، دون مستواه البالغ 677,4 مليار درهم بنهاية العام 2013.

ويأتي التراجع في رصيد الودائع الخاصة لأجل والتأمينات التجارية وحسابات التوفير بجميع العملات المحلية والأجنبية، نتيجة ارتفاع الودائع تحت الطلب التي يمكن للعملاء سحبها بدون سابق إشعار، والنقد المتداول بنسبة 2,5%.

وبلغت الزيادة في رصيد هذا البند، نحو 10 مليارات درهم خلال شهر يناير، مقارنة مع رصيدها بنهاية ديسمبر 2013، وذلك رغم انخفاض النقد المصدر بما يقارب 400 مليون درهم بنسبة – 0,6%، خلال نفس الفترة.

واستمرت أسعار الفائدة على الودائع لدى البنوك بالسوق المحلي قريبة من أدنى مستوياتها التاريخية، حيث تتراوح بين 0,5% إلى 1,5%، ما يعتبر مؤشرا على التوجه الحكومي نحو تحفيز الاستثمار في السوق المحلي عبر توفير سيولة بتكلفة رخيصة، ودفع الودائع لقطاعات الاستثمار المباشر. وتشير البيانات إلى ارتفاع السيولة الإجمالية في الدولة، بنسبة 1,1% لتصل قيمتها إلى 1233 مليار درهم بنهاية شهر يناير الماضي مقارنة مع 1220 مليار درهم تقريبا.

وسجل سعر الفائدة على الودائع بالدرهم بين البنوك العاملة بالدولة “الايبور”، انخفاضا بقيمة 45 نقطة أساس، خلال 2013 ليستقر عند أدنى مستوياته البالغة 118 نقطة أساس تقريبا، مع نهاية العام الماضي، ولم يطرأ عليه تغيير يذكر خلال الربع الأول من 2014، وسط دعم من الارتفاع غير المسبوق في مستويات السيولة النقدية المتوافرة للقطاع المصرفي، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي، وتظهر البيانات أن سعر الفائدة على التعاملات بي البنوك بالدرهم لأجل سنة، عند مستوياتها الحالية، هي أدنى بواقع 154 نقطة أساس عن أعلى مستوى تاريخيا لها مسجل في شهر يونيو 2010، ووفقا لسجل حركة سعر “الايبور” فإن وتيرة الانخفاض التي سجلها خلال العام الماضي تعتبر الأسرع منذ البدء بتحديد السعر وفقا للآلية المعمول بها في السوق المحلي منذ أكتوبر 2009.

وارتفعت السيولة الإجمالية في السوق المحلي بدعم من الودائع الحكومية لدى البنوك العاملة بالدولة والمصرف المركزي التي ارتفعت إلى 173,9 مليار درهم بنهاية يناير الماضي مقارنة مع 163,1 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2013 بنمو نسبته 6,6% وبما قيمته 10,8 مليار درهم.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل تعقد ان أسعار المدارس الخاصة مبالغ فيها؟

نعم
لا