إلغاء عقوبة الإعدام تشجيع على الفساد والجرائم

أوضح علماء الأزهر أن عقوبة الإعدام ثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية، وهي صالحة لكل زمان ومكان، حيث تحقق هذه العقوبة الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية، وتردع المجرمين، وأكد العلماء أن الله تعالى أوجب القصاص من القاتل العامد بغير حق، وذلك بالقتل إعداماً على فعله، وأوجب عقوبة الإعدام في الجرائم شديدة الخطورة على غرار جرائم الحدود والردة والفساد في الأرض، وجرائم الحرب والتقتيل والخيانة العظمى، والتجسس لمصلحة العدو، والإضرار بالمسلمين. أحمد مراد (القاهرة) رفض العلماء مطالبات بعض جمعيات ومنظمات حقوق الإنسان الغربية بإلغاء عقوبة الإعدام، مؤكدين أن ذلك يؤدي إلى فساد النظام الاجتماعي، ويعد مخالفة لصريح القرآن والسنة والإجماع ومقتضى العقل السليم، لما يترتب على ذلك من الفساد الاجتماعي وتعطيل أحكام الشريعة، وقالوا: إن المطالبة بإلغاء عقوبة الإعدام ليس لها مبرر شرعي وعقلي، مع وجوب ألا يحكم بالإعدام إلا إذا ثبت على الجاني أنه ارتكب ما يوجبها وفق قواعد الإثبات المقررة شرعاً في الحدود والقصاص، ويجب أن يستند حكم الجريمة الموجبة للإعدام إلى نص تشريعي صريح مستمد من الشريعة الإسلامية وأن يتوفّر في عقوبة الإعدام الضمانات التي تمنع الإسراف في تطبيقها أو الخطأ في الحكم بها. الحياة الآمنة الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لدار الإفتاء المصرية، أوضح أن مقاصد الإسلام الحنيف من خلال تشريعاته وأنظمته وقوانينه تهدف إلى إقامة الحياة الهانئة والآمنة لبني الإنسان، والرسالة الإسلامية الخاتمة تؤكد مفهوم الإنسانية وتعتبره حاكماً في كل العلاقات بالمجتمع الإسلامي، وفي سبيل ذلك قررت الشريعة عقوبات رادعة على خرق السلام الاجتماعي، وقد جمع نظام العقوبات الإسلامي بين الردع العام والردع الخاص، وفي هذا الإطار تأتي عقوبة الإعدام باعتبارها مشروعة من عند الله تعالي، ومن ثم فهي صالحة لكل زمان ومكان، حيث تحقق هذه العقوبة الأمن والاستقرار والعدالة الاجتماعية، وتردع المجرمين. ضمانات وشدَّد على ضرورة إحاطة عقوبة الإعدام بكل الضمانات التي تكفل عدم توقيعها على الأبرياء وأن يعدل عنها في حالة وجود الشبهة، مع ضرورة عدم تطبيق عقوبة الإعدام على غير كامل الأهلية حين ارتكابه جريمته، واستخدام الوسائل الميسرة والسريعة في إزهاق الروح عند تنفيذ عقوبة الإعدام على الجاني، مع ضرورة حفظ حرمة الجاني «المقتول» وعدم التمثيل بالجثة ونحوه مما لا يليق بالكرامة الإنسانية، مشيراً إلى أنه لا يجوز إسقاط حق أولياء الدم في العفو عن الجاني إما ببدل أو مجاناً إلا إذا كان الجاني يمثل خطراً ملحوظاً على المجتمع، مع ضرورة إخضاعها لضوابط تقوم على الرحمة وحفظ الكرامة الإنسانية، مع جواز التعزير بعقوبة الإعدام في حالة حدوث جريمة كبيرة الضرر بالأمة. عقوبة مشروعة أما الدكتور أحمد كريمة، الأستاذ بجامعة الأزهر، فأكد مشروعية عقوبة الإعدام بدليل ما ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية، حيث أوجب الله تعالى القصاص من القاتل العامد بغير حق وذلك بالقتل إعداماً على فعله، مع وجوب عقوبة الإعدام في الجرائم الشديدة الخطورة على غرار جرائم الحدود والردة والزنى بعد الإحصان والفساد في الأرض وجرائم الحرب والتقتيل والخيانة العظمى وجريمة التجسس لصالح العدو والإضرار بالمسلمين. ويقول: عقوبة الإعدام لا تلغى في الشرع حفاظاً على المصالح العليا من دون الإسراف فيها، حيث إن عقوبة الإعدام تحافظ على المصالح العليا، ومن ثم فإن المطالبة بإلغائها ليس له مبرر شرعي وعقلي، مع وجوب ألا يحكم بالإعدام، إلا إذا ثبت على الجاني أنه ارتكب ما يوجبها وفق قواعد الإثبات المقررة شرعاً في الحدود والقصاص، ويجب أن يستند حكم الجريمة الموجبة للإعدام إلى نص صريح مستمد من الشريعة الإسلامية وأن يتوفر في عقوبة الإعدام الضمانات التي تمنع الإسراف في تطبيقها. ويستنكر د. كريمة الدعوة إلى إبطال هذه العقوبة بحجة أن المجتمع لا يستفيد من إعدام الجاني، مؤكداً أن إعدام الجاني يؤدي إلى استئصال الشر والعضو الفاسد في المجتمع. نشر الأمان الدكتور أحمد عمر هاشم، رئيس جامعة الأزهر الأسبق وعضو هيئة كبار العلماء، لفت إلى أن عقوبة الإعدام التي بمعنى القصاص من المعتدي والقاتل لغيره ظلماً، ثابتة في القرآن الكريم والسنة النبوية في قول الله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ ...)، «سورة البقرة: الآية، 179»، والقصاص من القاتل والمعتدي يؤدي لنشر الأمان والاطمئنان في العالم، ومن ثم، فإن المطالبة بإلغاء حكم الإعدام أمر غير مقبول بالمرة، لأن إلغاءه فيه ضرر بالغ بأمن وسلامة الأمة، وإذا كان المطالبون بإلغاء هذه العقوبة يتحججون بحقوق الإنسان، فنحن نسألهم: أين حق القتيل، وزوجته التي ترملت وأبنائه الذين تيتموا؟ ويقول د. عمر هاشم: عقوبة الإعدام لا يمكن إلغاؤها لأنها من قواعد الشريعة الإسلامية مصداقا لقوله تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ...)، «سورة البقرة: الآية، 179»، والقصاص هنا أخذ الحق لمن ظُلم، وكلُ حسب جرمه، فمن سرق تقطع يده ومن زنى يرجم أو يجلد ومن قتل يقتل، ولكن يتم العقاب بواسطة القانون وهو التشريع الأرضي الذي ترجع أسسه للتشريع السماوي، وتغيير القانون وفقا لهوى البعض به مخالفة لأوامر الله. فيما أوضح الدكتور محمد الشحات الجندي، الأستاذ بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية، أن عقوبة الإعدام مقررة شرعاً في مواضع كثيرة في القرآن الكريم، حيث حدد الله القصاص كمبدأ وربطه بالقتل فيما معناه أن جزاء القتل يكون بالقتل، كذلك من روع الناس فعليه حد الحرابة أي القتل، ولكل جريمة عقابها وعقوبة الإعدام ضرورية لأنها تحافظ على سلامة المجتمع من انتشار الفساد والجريمة. ويشير إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام حرام شرعاً لأن الله تعالى طالبنا بالقصاص، كما أورده في نصوص القرآن الكريم، ويتساءل: كيف نلغي حكماً شرعياً كالصلاة والصوم؟.. إنما نطالب بتقنين إصدار أحكام الإعدام ودراسة القضية جيداً قبل النطق بذلك الحكم، وأن يترك الخيار لولي دم المقتول أي لأهل المتوفى أو المقتول لتنفيذ الحكم من عدمه، فإما أن يعفوا عنه أو يعفوا ويأخذوا دية أو يطالبوا بالقصاص عن طريق «الإعدام». منظمات حقوق الإنسان طالب الدكتور محمد الشحات الجندي الأستاذ بجامعة الأزهر، وعضو مجمع البحوث الإسلامية منظمات حقوق الإنسان التي تدعو لإلغاء عقوبة الإعدام بالبحث عن حقوق المجني عليه، وهو المقتول أو المغتصبة، كما تبحث عن حقوق الجاني، وهو القاتل، أو المغتصب، وتطالب بتخفيف العقوبة الشرعية عليه من قتل إلى حبس، فهذا فيه ظلم لكل من المجني عليه وأهله الذين يرغبون في القصاص لتهدأ نفوسهم، ولا يفسدون في الأرض انتقاماً، مؤكداً أن القصاص يرسي مبادئ العدل في المجتمع، حيث إن النفس بالنفس، والعين بالعين، وهو أمر إلهي لا يجب تجاوزه، وإلغاؤه.