أكدت المؤسسات الدولية أن الاندماج بين الكيانات الاقتصادية والاستثمارية الكبرى في أبوظبي على وجه الخصوص وفي دولة الإمارات بوجه عام، من شأنه أن يؤسس لبناء كيانات عالمية عملاقة قادرة على مواجهة تحديات المنافسة الإقليمية والدولية وتعزيز جهود التنويع الاقتصادي وترسيخ المكانة الاقتصادية لأبوظبي في الأسواق العالمية.
ونوهت بخطط الاندماجات الجارية في أبوظبي في القطاعات المختلفة، لافتة إلى أن دمج كيانات قوية ولبناء كيانات أخرى أكثر قوة وذات قاعدة صلبة، من شأنه أن يزيد من ثقل هذه المؤسسات في الأسواق العالمية ويعزز قدراتها التوسعية والتنافسية.
وقالت إن التغييرات السريعة والمتلاحقة في النظام الاقتصادي العالمي والمتمثلة بتباطؤ النمو والهبوط الحاد في أسعار النفط فضلاً عن العولمة والحرية الاقتصادية وزيادة القدرات التنافسية، أدت إلى زيادة حدة المنافسة بين الشركات وزيادة التحديات التي تواجهها، لافتة إلى أنه ولمواجهة هذه المنافسة اتجهت العديد من الشركات والمؤسسات في العالم إلى الاندماج، الذي ينشأ عنه ميلاد كيانات عملاقة ذات تقدم تقني ورأسمالي وتكنولوجي يمكنها من استغلال حدة المنافسة العالمية لصالحها واللعب في ميدان المنافسة الحرة الخالية من العوائق.
وترى أن الاندماج هو الطريق الأمثل لخفض التكاليف ورفع مستوى الكفاءة، حيث يترتب عليه أربع مزايا أساسية يأتي في صدارتها تخفيف تكاليف الإنتاج والخدمات وزيادة القدرات المالية والكفاءة وتحسين نوعية الإنتاج والخدمات المقدمة، فضلاً عن زيادة القدرات التنافسية، لافتين إلى وجود العديد من الإيجابيات التي تتحقق من دمج الشركات والمؤسسات معًا في كيان أكبر.
ورشحت تصدر إمارة أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة قائمة أكبر صفقات الدمج العالمية المعلنة خلال النصف الأول من العام الجاري في أعقاب إعلان الاندماج بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول وكذلك إعلان قرار الدمج بين مبادلة للتنمية و«آيبيك »أمس الأول.
ووفقاً لتقرير مؤسسة ميرجر ماركت، إحدى الشركات المتخصصة في الدراسات البحثية والأخبار لصفقات الاندماج والاستحواذ في العالم، استقطبت دولة الإمارات أكبر عدد من الصفقات خلال الربع الأول من عام 2016، وسط توقعات بأن تتصدر القائمة من ناحية القيمة بعد الإعلان عن الدمج بين بنك أبوظبي الوطني والخليج الأول بالإضافة إلى قرار دمج «مبادلة» و«ايبيك».
وأصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً أمس بدمج شركة الاستثمارات البترولية الدولية «آيبيك» ومبادلة للتنمية «مبادلة».
وأسفر القرار عن نشأة عملاق اقتصادي جديد بأصول تناهز 500 مليار درهم، يعمل في كل القطاعات.
ويأتي القرار مواكباً لتطور الخطط الاستراتيجية لإمارة أبوظبي التي تستهدف بناء كيانات ومؤسسات قادرة على الوجود بقوة في الأسواق العالمية خصوصاً بعدما احتلت الشركتان مكانة متميزة في قائمة كبرى المؤسسات الدولية من حيث قيمة الأصول ونجاحهما في الوجود والانتشار الجغرافي شرقاً وغرباً في مختلف بلدان العالم.
أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن توجه حكومة أبوظبي نحو دمج عدد من المؤسسات والكيانات الكبيرة في مختلف القطاعات سواء المصرفية والمالية والعقارية والصناعية، وتأسيس كيانات أضخم، من شأنه أن يسهم في تعزيز قدرات الأسواق ودعم اقتصاد الإمارة.
وقال ريحان أكبر، محلل تمويل المؤسسات في وكالة موديز، إن قرار دمج مبادلة وأيبيك، يعكس رغبة القيادة في اتخاذ الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في توسيع دور الكيانات الحكومية في تعزيز القدرات الاقتصادية للإمارة والمساهمة في كثير من الأحيان في تعزيز الأسواق.
وأوضح أكبر أن توجه حكومة أبوظبي ودولة الإمارات بوجه عام نحو سياسة الدمج بين الكيانات المختلفة انطلق منذ أكثر من ثلاثة أعوام مع دمج شركتي الإمارات للألمنيوم «إيمال» ودبي للألمنيوم «دوبال»، وإطلاق شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، والذي اعقبه اندماج آخر في القطاع العقاري لشركتي الدار العقارية وصروح، فضلًا عن مباحثات الدمج الجارية بين بنك أبوظبي الوطني وبنك الخليج الأول.
بدوره، أشاد الدكتور جاربيس إيراديان، نائب المدير لدى معهد التمويل الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بقرار دمج «آيبيك» و«مبادلة» في كيان واحد، مشيراً إلى أن الشركتين يكملان بعضهما البعض في العديد من المجالات.
وقال إيراديان إن الدمج سوف يرفع مستويات الكفاءة ويخفض النفقات، فضلاً عن الانعكاسات الإيجابية على اقتصاد أبوظبي، مشيراً إلى الاستفادة الكبيرة لدمج الشركتين في كيان واحد عملاق من ناحية وفورات الحجم، والاستفادة القصوى من الكفاءات.
وأوضح أن التقديرات الأولية تشير إلى أن الدمج سينتج عنه وفورات في التكاليف تصل إلى 20%.
عدد اليوم
