" الوطني الاتحادي " يوافق على مشروع قانون العمل التطوعي

وافق " المجلس الوطني الاتحادي " خلال جلسته الخامسة عشرة من دور الانعقاد العادي الثالث للفصل التشريعي السادس عشر التي عقدها، اليوم الأربعاء، بمقره في أبوظبي برئاسة سعادة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس على مشروع قانون اتحادي بشأن العمل التطوعي . و أكد المجلس أهمية مشروع القانون في تنظيم العمل التطوعي واعتماد مرجعية موحدة له في الدولة مشيدا بإعتماد القانون في عام زايد بما يجسد مبادئ العطاء التي غرسها رائد الخير والعطاء المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه مؤسس الدولة وباني نهضتها. وتسري أحكام هذا القانون على الأعمال التطوعية والمتطوعين والفرق التطوعية والجهات المنظمة للعمل التطوعي، وتكون ممارسة العمل التطوعي وفقا للضوابط والشروط التي يحددها هذا القانون ولائحته التنفيذية. يهدف هذا القانون إلى نشر وتشجيع ثقافة العمل التطوعي والتوعية بأهميته، وتنظيم وتطوير العمل التطوعي، وتحقيق الانسجام بين مخرجات العمل التطوعي في الدولة والتوجهات الحكومية والأجندة الوطنية، وتعزيز التنوع والابتكار في البرامج والمبادرات التطوعية، واعتماد مرجعية موحدة للعمل التطوعي في الدولة. و عرف مشروع القانون " العمل التطوعي" بأنه كل نشاط فردي أو جماعي بدون مقابل مادي أو وظيفي يهدف إلى تحقيق منفعة للغير. من ناحية آخرى وجه أعضاء المجلس سؤالين إلى معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع حول "تسهيل إجراءات صرف المساعدة الاجتماعية لفئة كبار السن"، و"صرف مساعدات مالية للمواطنين العاجزين عن العمل". و قال سعادة مروان بن غليطة النائب الأول لرئيس المجلس في كلمة المجلس : "ندرك جميعا أن أولوية المواطن في فكر قيادتنا الرشيدة وعلى رأسها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ـ حفظه الله ـ تمثل أهم ثوابت العمل والتخطيط والسياسات الوطنية التي وضع أسسها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه . و ثمن في هذا الصدد قرار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بشأن اعتماد أحد عشر مليار درهم كحزمة مساعدات اجتماعية لجميع فئات ذوي الدخل المحدود خلال السنوات الثلاث المقبلة.