دبي (وام) - عقدت لجنة فحص الطعون والشكاوى للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها السابع أمس في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي.
وناقشت اللجنة خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة خليفة ناصر السويدي رئيس اللجنة، عدداً من الشكاوى المقدمة للمجلس والمحالة للجنة والرأي القانوني حولها والإجراءات اللازمة لمخاطبة الجهات المعنية للاستفسار حول هذه الشكاوى.
ويشترط في تقديم الشكوى للمجلس أن تكون ضد جهة حكومية اتحادية وأن يكون مقدمها قد سبق له أن تقدم بها إلى هذه الجهة الاتحادية المتظلم منها ولم تستوفه حقه، وأن لا تكون هذه الشكوى قيد النظر في أي مرحلة من مراحل القضاء أو أمام أي درجة من درجات التقاضي، أو صدر بشأنها حكم قضائي بات إضافة إلى أنه يجب أن تكون الشكوى المقدمة إلى المجلس موقعة ممن قدمها ومذكورا بها اسمه ومحل إقامته وجهة عمله.
وقررت لجنة فحص الطعون والشكاوى عقد اجتماعها التالي يوم الخامس من أبريل المقبل للتباحث في هذه الشكاوى بشكل مستعجل.
حضر الاجتماع كل من عفراء راشد البسطي مقررة اللجنة وعلي عيسى النعيمي وفيصل عبدالله الطنيجي أعضاء اللجنة.
عدد اليوم
