يجذبني إليه، كما الكثيرين من النقاد والمحللين الرياضيين العرب، وبخاصة المهتمين بتطور الممارسة الاحترافية بدولنا العربية، ما يتفاعل داخل المشهد الاحترافي بالإمارات من قرارات تاريخية واستراتيجية، الغاية منها علاج ما بدا من اختلالات في المنظومة الاحترافية التي أطلقت مند قرابة عقد من الزمن.
ووجدت في المقاربة التي كشف عنها مجلس دبي الرياضي، ما يستحق أن يكون لكثير من الدول العربية، مصفاة حقيقية لعزل ما تسرب للتجربة الاحترافية من مواد سامة، وأيضاً لمواجهة فقدان التوازن على المستوى المالي والاقتصادي قبل الرياضي الموصل للعجز والشلل.
كانت هناك حاجة ماسة، بعد سنوات من التنزيل التدريجي للمنظومة الاحترافية بتشريعاتها وسلوكاتها، إلى افتحاص كامل يتوصل معه أصحاب الشأن إلى خلاصات موضوعية ونتائج لا تقبل الجدل، وأياً كانت أهلية وحتى جنسية مكاتب الدراسات التي أنجزت هذا التقويم، فإن ما انتهت إليه هذه الافتحاصات، هو أن الأندية مع حجب الاستثناءات، وجدت صعوبة بالغة في الانصياع لأحكام الاحتراف، وفي طليعتها الانسلاخ عن فكر الاتكالية واقتصاد الريع الذي عمر زمناً طويلًا، وأبداً لم يشجع الأندية على الإنتاج والإبداع لرفع الإيرادات بالاعتماد على سياسات متقدمة في مجالات التسويق.
ولعل في إحداث «لجنة الموازنة الصفرية» التي أبدعها مجلس دبي، ما يقول إن الإمارات اختارت المعيار الأمثل لضبط الأندية على عقارب الاحتراف، أي ضرورة الوصول في أجل أقصاه أربع سنوات إلى حالة من التوازن، بحيث تتمكن الأندية من التخلص كلياً من جبال الديون المتراكمة عليها بعد سنوات من الصرف غير المعلن، وبحيث تتمكن هذه الأندية من خلق تمويلات ذاتية، تعفيها من العيش دوماً على الإعانات المقدمة لها من قبل الهيئات الحكومية.
ووجدت أن هناك حوكمة جيدة في معالجة الاختلالات البنيوية والاقتصادية للأندية الإماراتية، مع سعي لجنة الموازنة الصفرية إلى إغناء التشريعات الخاصة بنظام الاستثمار، وإلى توحيد سلم وسقف الرواتب داخل الأندية مع مراقبة الصرف المالي، لقياس درجة الانحراف في الإنفاق والتنبيه إليه، وفق الموازنات التقديرية المقدمة من الأندية وشركات كرة القدم.
وعملاً بمبدأ المصاحبة، فإن اللجنة لن تلعب دور شرطي المرور لمعاقبة كل إخلال بنظام السير، بل إنها ستكون قوة اقتراحية ترصد البدائل وتنبه لكل أشكال الخروج عن النص، بهدف إيصال الأندية إلى مستويات تضمن لها الاكتفاء المالي الذاتي، من خلال الاستثمار الأمثل للموارد، ووضع السياسات التي تضمن الإنفاق المعقلن، لمنع تعاظم الديون كما هو منصوص عليه في روح المبادرة.
ما أحوج احترافنا العربي لمثل هذه الآليات لينهي زمن الطيش والرعونة.
عدد اليوم
