تعقد في مدينة جدة يوم الأحد المقبل الدورة الـ115 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية برئاسة معالي الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح نائب رئيس الوزراء وزير خارجية دولة الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون.
وقال عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية أن الدورة المقبلة للمجلس الوزاري تكتسب أهمية كبيرة لأنها تأتي مباشرة بعد اللقاء التشاوري لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس والذي عقد الثلاثاء الماضي بالرياض، كما تكتسي أهمية بالغة أيضا في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة ومحيطها الإقليمي والدولي، إضافة إلى الموضوعات المهمة ذات الصلة بمسيرة العمل الخليجي المشترك أو فيما يتصل بالقضايا السياسية الراهنة والتي سيتم استعراضها من قبل الوزراء.
وأضاف العطية بأن المجلس الوزاري لمجلس التعاون سيستعرض نتائج اجتماعات اللجان الوزارية المختصة والتي أنهت اجتماعاتها حتى الآن وتوصياتها ومنها اللقاء التشاوري لوزراء الداخلية بدول المجلس والاجتماع الرابع والثمانين للجنة التعاون المالي والاقتصادي والاجتماع الأول للجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس حيث ستتم مناقشة ما توصلت إليه هذه اللجان من توصيات تسهم في تعزيز مسيرة المجلس إلى جانب التقارير العسكرية والأمنية المرفوعة إلى المجلس الوزاري في إطار منظومة العمل المشترك.
وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون أن الوزراء سيستعرضون مسيرة التعاون المشترك وما تم بشأن رؤية مملكة البحرين لتطوير مجلس التعاون إلى جانب الموضوعات ذات الصلة بالبيئة والمياه ومواجهة الكوارث الطبيعية والاستخدام السلمي للطاقة النووية وتقرير شامل حول سير المفاوضات مع الدول والمجموعات الاقتصادية الصديقة والحوار الاستراتيجي مع كل من باكستان واليابان وأذربيجان وكذلك التحضيرات المتصلة بالحوار الاستراتيجي الثاني بين دول مجلس التعاون ودول رابطة الآسيان والمقرر عقده في سنغافورة في نهاية الشهر الجاري والتحضيرات الجارية للحوار الاستراتيجي الأول بين دول مجلس التعاون وجمهورية الصين الشعبية والمقرر عقده في بكين في الرابع من شهر يونيو المقبل.
وفيما يتعلق بالشأن السياسي أكد الأمين العام لمجلس التعاون أن الوزراء سيتدارسون العديد من القضايا السياسية وفي مقدمتها ملف الجزر الإماراتية حيث سيجدد المجلس الوزاري تأكيده للمواقف الثابتة لدول مجلس التعاون والمتمثلة في دعم حق السيادة الكاملة لدولة الإمارات العربية المتحدة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى ودعوة جمهورية إيران الإسلامية للاستجابة للمساعي والدعوات الصادقة والمتكررة لدولة الإمارات لحل القضية عن طريق المفاوضات المباشرة أو باللجوء إلى محكمة العدل الدولية.
كما سيتدارس الوزراء ملف العلاقات بين دول مجلس التعاون وإيران وتطورات أزمة ملفها النووي والتي كان آخرها الاتفاق الذي تم توقيعه في طهران بين تركيا وإيران والبرازيل والذي وافقت إيران بموجبه على أن تكون تركيا مكانا لتبادل الوقود النووي الإيراني.
وأشار العطية في ختام تصريحه إلى أن الوزراء سيناقشون أيضا تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الشعب الفلسطيني الشقيق وعلى أرضه ومقدساته ومن خلال مواصلة عمليات الاستيطان والتهويد وحصاره الجائر لقطاع غزة إضافة إلى ما يتم من جهود للسلام في الشرق الأوسط ومستجدات الوضع في العراق وعلاقاته مع دول الجوار إلى جانب الأوضاع في كل من لبنان والصومال والسودان.
عدد اليوم
