إغلاق 44 منشأة غذائية في الشارقة العام الماضي لعدم التزامها بالشروط الصحية

كشفت الدكتورة رشا أحمد القاسمي مساعد المدير العام لشؤون الصحة والبيئة والجودة في بلدية الشارقة أن قسم رقابة الأغذية أغلق العام الماضي 44 منشأة غذائية بشكل مؤقت لحين التزامها بالشروط الصحية وذلك في إطار حرص بلدية الشارقة على الحفاظ على صحة وسلامة المستهلكين والتأكد من جودة وصلاحية المنتجات الغذائية الموجودة بالأسواق . كما تم سحب 345 عينة لفحصها مخبرياً، إضافة إلى 115 عينة أخرى بناء على شكاوى وصلت إلى قسم رقابة الأغذية من بعض المستهلكين. وبحسب الإحصائيات الصادرة عن بلدية الشارقة أشار التقرير السنوي لعام 2010 أن عدد الزيارات التي قامت بها شعبة التفتيش الداخلي إلى مؤسسات ومحال بيع وإنتاج المواد الغذائية بأنواعها المختلفة بلغ نحو 57 ألف زيارة ، فيما تم تحرير أكثر من خمسة آلاف مخالفة للمؤسسات والمحال لمخالفة لعدم التزامها بالشروط الصحية المقررة من قبل البلدية، بينما تم إلغاء أكثر من 12 ألف محضر وإنذار بعد أن قامت المحلات والشركات بإزالة الملاحظات التي رصدها مفتشي البلدية. وأكدت القاسمي في مؤتمر صحفي عقدته أمس بمقر البلدية بهذا الخصوص أن بلدية الشارقة تقوم بجولات وزيارات تفقدية بشكل مستمر لجميع المنشآت الغذائية والمحال والمطاعم ومن بينها المقاصف المدرسية، حيث تم أخذ 100 عينة خلال العام الماضي من المياه المستخدمة في المدارس الحكومية للتأكد من جودتها حفاظاً على صحة وحياة أبنائنا الطلبة مشيرة إلى أن قطاع المواد الغذائية يشهد توسعا كبيرا في مدينة الشارقة حيث تمت الموافقة لـ 1266 منشأة جديدة بالعمل وفتح 243 فرعاً جديداً لمؤسسات قائمة، وغيرها من الأنشطة والمستودعات التي تمت الموافقة عليها من قبل البلدية بعد التأكد من استيفائها لكافة الشروط المطلوبة. وأشارت الدكتورة رشا القاسمي أن شعبة التفتيش الداخلي بقسم رقابة الأغذية تقوم بالتفتيش الداخلي على كافة المواقع التي تشمل المطاعم والكافيتريات والسوبر ماركت ومحال البقال والمطابخ الشعبية ومحال تجارة المواد الغذائية وتجارة الأسماك والخضروات والفاكهة التمور وخدمات التموين ومحلات بيع وتجارة الايس كريم وتجارة البهارات والعسل وطهي وتقديم الأسماك وتجهيز وتقديم المعجنات وغيرها من المواقع التي تعمل في مجال المواد الغذائية للتأكد من سلامة المنتجات وتطبيق كافة الاشتراطات الصحية التي قررتها البلدية حفاظا على صحة وسلامة المجتمع، مؤكدة أن عمليات التدقيق والفحص تشمل كذلك الكشف عن مركبات توزيع المواد الغذائية ومقاصف المدارس وأخذ عينات من المنتجات المتداولة في الأسواق لفحصها مخبرياً والتأكد من سلامتها.