المدارس الخاصة يستند إلى معايير وليس عشوائيا

أكد سالم سيف جابر رئيس قسم التعليم الخاص بمنطقة رأس الخيمة أن الزيادة على رسوم المدارس الخاصة التي قررها التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم، ستعتمدها مناطق الدولة التعليمية وفق معايير وشروط أساسية وليست بشكل عشوائي· ويأتي تأكيد رئيس قسم التعليم الخاص بالامارة، وسط مخاوف أبداها عدد من أولياء الامور جراء قيام مدارس خاصة برفع رسومها العام الماضي، حيث لجأت بعض هذه المدارس الى رفع رسوم التسجيل بنسبة تراوحت بين 20% و30% ''من دون سبب واقعي''· وأشار جابر الى أن وزارة التربية توقع مع المدارس الخاصة عقودا ولوائح تلزم إدارات تلك المدارس بعدم زيادة رسومها دون سبب محدد توافق عليه الوزارة· لافتا الى اعتماد نسبة زيادة ستتراوح بين 5 و10% في حال مرور سنة على آخر زيادة معتمدة، وما بين 10 و20% في حالة مرور سنتين، و20 و30% عند مرور ثلاث سنوات· وأضاف الجابر أن التعليم الخاص سيقوم بزيارات ميدانية لجميع المدارس والرياض الخاصة بالامارة للوقوف على زيادة الرسوم ومدى توافقها مع شروط الوزارة من جميع النواحي، بهدف تحسين وتطوير الخدمات المقدمة في تلك المدارس والارتقاء بمستوى الخدمات التعليمية بشكل مستمر· وقال إن الرسوم المدرسية تحدد بناء على طلب صاحب الترخيص الوارد بالطلب أثناء فتح المدرسة لأول مرة ولا يجوز لصاحب المدرسة إجراء أية زيادة في الرسوم الدراسية قبل مضي 3 سنوات على الأقل من افتتاح المدرسة، شريطة أن يكون ذلك بموافقة سابقة من الوزارة وبحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للزيادة 20% مع بيان كافة المبررات الموجبة لرفع الرسوم مثل تحسين الخدمات الطلابية، أو تحسين المبنى المدرسي وتطويره، بحيث تكون الزيادة متناسبة مع الخدمات المقدمة· ويبلغ عدد المدارس الخاصة بمنطقة رأس الخيمة التعليمية 26 مدرسة من بينها 3 مدارس أجنبية و14 مدرسة عربية و7 مدارس هندية ومدرسة باكستانية ومدرسة بنغالية يدرس بها أكثر من 14 ألف طالب وطالبة· وطالبت المواطنة آمنة حسن أن يكون للزيادة والتنافس الكبير في المدارس الخاصة برأس الخيمة ضوابط وإطار تنظيمي حتى يتاح المجال والفرصة أمام ولي الأمر لاختيار المدرسة المناسبة لابنه، وترى أن ما يرفع سعر مدرسة عن غيرها هو مستوى تأهيل معلميها، على انها تؤكد ''أن معلمات اكثر هذه المدارس ذات مستويات تعليمية محدودة أو يفتقرن الى الخبرة العملية الملائمة''· ويقول مورهان جان مدير احدى المدارس الخاصة أنه لاحظ في الفترة الاخيرة ان هناك بعض المدارس الخاصة كان هدفها الرئيسي ''الربح'' وليس التعليم الذي يميز كل مدرسة وروضة عن غيرها، لكن هناك مدارس تستحق تلك الزيادة في رسومها وذلك وفق معايير محددة مثل المبنى الرئيسي وملحقات المدرسة والمعلمين وكفاءتهم التربوية ونظام التعليم بالمدرسة· وحول شكاوى أولياء الأمور بشأن الزيادة، قال جان إنها ''غير موجودة'' خاصة أن ولي الأمر يبرم مع بداية العام اتفاقا مع ادارة المدرسة، وعند حاجتها للزيادة ترفع سقف المبلغ، وبذلك تكون المدرسة لم تتعد السعر والزيادة المحددة لها''·