«تاجر الإرهاب» باع سوريا أجهزة عسكرية رغم تعهده بعدم توريدها

يعقوب علي (أبوظبي): كشف شاهدا الإثبات في قضية «تاجر الإرهاب»، في جلسة أمس في دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي، والتي يحاكم فيها متهم من الجنسية العربية باستيراد وتصدير شرائح إلكترونية تستخدم لإطلاق الذخائر، عن تفاصيل القضية، لافتين إلى انه وعلى الرغم من توقيع المتهم على تعهد بعدم جلب تلك الأجهزة الإلكترونية «مزدوجة الاستخدام» إلا أنه عاد لاستيرادها، ومن ثم تصديرها لمركز أبحاث سوري، مستخدماً أراضي الدولة لعبور تلك الأجهزة. وأكد الشاهد الأول أن المتهم الذي قدم للدولة في العام 2012 وأنشأ شركة للاستيراد والتصدير، واستغلها في جلب بضائع وأجهزة إلكترونية يمكن استخدامها في تطوير العتاد العسكري، مشيراً إلى أن المتهم عمد إلى تصدير تلك البضائع لمركز الدراسات والبحوث في الجمهورية السورية.وأضاف أن لجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير بوزارة الخارجية الإماراتية تلقت معلومات حيال عمليات المتهم المشبوهة ليتم استدعاؤه وتحذيره من تلك العمليات، قبل أن يوّقع على تعهدات ملزمة بعدم العودة إلى مثل تلك الممارسات.وأضاف أن المتهم عاود نشاطه بعد أن غيّر بلد الاستيراد من الولايات المتحدة الأميركية إلى الصين، حيث كشفت المعلومات عن تصدير المتهم لعدد من الشحنات إلى سوريا، مضيفاً بأن المتهم لجأ إلى تزوير مستندات ووثائق رسمية لجهتين محليتين لتوفير متطلبات الشركات المصدرة في دول المنشأ والتي طالبته بتحديد المستفيد النهائي من تلك الأجهزة. وأكد أنه وبعد التأكد من تلك المعلومات، خاطبت اللجنة المذكورة النيابة العامة ليتم توقيف المتهم ومواجهته بالتهم الموجهة إليه وطلب محامي الدفاع الإذن بسؤال الشاهد الأول عما إذا كان استخدام تلك الأجهزة مقصورا على الجانب العسكري، فأجاب الشاهد بالنفي، مشيراً بأن الأجهزة يمكن استخدامها في جوانب غير عسكرية، وفي سؤال آخر حول علم المتهم بطبيعة استخدام مركز الأبحاث السوري لتلك الأجهزة، أجاب الشاهد بأنه لا يعلم بالنوايا، إلا أنه عاد ليشير إلى اعترافات المتهم أثناء التحقيق والتفاصيل التي كشفها عن علمه بنشاط المركز السوري المتخصص في تطوير بعض الأسلحة. و أشار المتهم أن الدفعات التالية للتعهد لم تمر عبر الدولة، مشيراً إلى أنها أرسلت مباشرة من الصين إلى سوريا. وفي السياق ذاته أكد شاهد الإثبات الثاني أن البضائع التي استوردها المتهم من الصين عبرت إلى مقصدها في سوريا مروراً بالدولة، مضيفاً بأن المتهم نجح في إقناع الشركات الموردة عبر تقديم المستندات المزورة، مؤكداًَ بأن البضائع وصلت لمقصدها فعلاً، موضحا بأن ما جاء به المتهم يسيء لمركز الدولة الاقتصادي والسياسي، ويمكن أن يؤثر على الثقة التي تتمتع بها لدى كبريات الشركات العالمية. وقرر القاضي فلاح الهاجري رئيس دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية العليا تأجيل القضية لجلسة 13 أبريل المقبل.