عواصم (وكالات)
أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في ختام أول قمة للدول الـ27 في الكتلة من دون بريطانيا في بروكسل أمس، أن القادة الأوربيين قالوا بوضوح للمملكة المتحدة إنه لا يمكنها التفاوض على دخول السوق الأوروبية المشتركة الموحدة كما يحلو لها بعد خروجها من الاتحاد أي من دون أن تقبل بالحريات الأربع الأساسية للاتحاد، التي تتضمن حركة العمالة والتنقل، والخدمات، والبضائع، ورأس المال. من جهته، قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون إن من سيخلفه يمكنه بدء مفاوضات مع الاتحاد الأوروبي بشأن خروج البلاد من التكتل قبل أن يتم رسمياً تفعيل الإجراءات القانونية التي تنص عليها من معاهدة لشبونة والمتعلقة بخروج أي بلد عضو من الاتحاد، بعكس ما أدلى به مسؤولون أوروبيون في وقت سابق بشأن بدء مفاوضات بعد إبلاغ بريطاني رسمي، مشيراً إلى إمكانية فتح مناقشات مع رئيس وزراء جديد مع شركاء أو مؤسسات حتى نتمكن من «الخروج بالشكل الصحيح».
كما أكد كاميرون الذي عينت حكومته أوليفر روبنز المسؤول الكبير بوزارة الداخلية لرئاسة الوحدة المعنية بالتفاوض على الخروج من الاتحاد الأوروبي، أن الحفاظ على وحدة بريطانيا أمر في غاية الأهمية، وذلك في معرض الرد على مخاوف من سعي أقاليم بريطانية للاستقلال بعد تأييد البريطانيين الخروج من الاتحاد. من جهتها، أكدت رئيسة وزراء أسكتلندا نيكولا ستيرجن التي قامت بزيارة مفاجئة لبروكسل أمس، إن أسكتلندا مُصممة على البقاء في الاتحاد الأوروبي على الرغم من اقتراع بريطانيا الأسبوع الماضي بالخروج، مبينة أنها لا تقلل من «التحديات المستقبلية» ولا تستغرب الاعتراضات خاصة من إسبانيا على بقاء أسكتلندا ضمن الكتلة. بالتوازي، أعلن وزير الخارجية الأميركي جون كيري، إن «خروج بريطانيا من الاتحاد قد لا يتحقق أبداً، وأن لندن ليست في عجلة من أمرها لذلك»، لافتاً إلى «طلاق معقد للغاية» من دون أن يستبعد إمكانية «التراجع» عنه لا سيما أن هناك «طرقاً عدة» لذلك.
وأعلن توسك في ختام أول اجتماع لقادة الاتحاد الأوروبي من دون بريطانيا «نأمل أن تكون المملكة المتحدة شريكاً مقرباً في المستقبل» ولكن «دخول السوق الموحدة يتطلب القبول بالحريات الأربع الأساسية للاتحاد. ولن تكون هناك سوق موحدة على المقاس». وقد وافق قادة الدول الـ27 الأعضاء على منح بريطانيا مهلة قبل إطلاق آلية الخروج رسمياً مع التشديد على أنهم لن يقبلوا الانتظار «طيلة أشهر». وأضاف توسك أن المباحثات الأولى بعد قرار بريطانيا مغادرة الاتحاد، والتي جرت في بروكسل، «لم تساهم في التوصل إلى نتائج، لهذا قررنا عقد اجتماع تشاوري للدول السبع والعشرين، وسنلتقي في 16 سبتمبر المقبل في براتيسلافا لمتابعة مناقشاتنا». وستعقد القمة بعد أيام من الموعد المتوقع أن يختار فيه المحافظون خلفاً لكاميرون في 9 سبتمبر المقبل. وشدد توسك على أن المفاوضات مع بريطانيا حول مستقبل علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن تبدأ إلا بعد بدء عملية الانفصال التي تستغرق سنتين.
من جهته، أكد رئيس لجنة الخزانة بمجلس العموم البريطاني أندرو تايري أمس، أن بريطانيا يجب ألا تقدم إخطاراً رسمياً باعتزامها الخروج من الاتحاد الأوروبي حتى تحدد موقفها التفاوضي.
وقال تايري «لم يتحدد بعد موقف بريطانيا في المفاوضات. المادة الخاصة بالخروج يجب ألا تفعل حتى يتحدد الموقف»، مشيراً إلى المادة التي تبدأ بعد تفعيلها مهلة مدتها عامان لمحادثات الخروج من الاتحاد. وأضاف في بيان باسم اللجنة «من المهام الحاسمة تحديد الحد الأقصى لحرية دخول السوق الأوروبية الموحدة مع الحاجة لقدر من السيطرة على الهجرة».
وبشأن الهجرة، قال توسك إن محادثات قمة بروكسل «أوضحت تماماً أن الهجرة غير الشرعية كانت ولا تزال من الأسباب الأكثر أهمية لأزمة الثقة بالنفس في أوروبا». وأشار إلى أن الهجرة واسعة النطاق من دول أخرى في الاتحاد الأوروبي وما أبعد منها، كانت من العوامل الرئيسة التي دفعت البريطانيين إلى تفضيل مغادرة التكتل عند التصويت في الاستفتاء. وتابع «علينا أن نعمل مع جيراننا، علينا العمل مع مؤسساتنا ووكالاتنا من أجل وقف تدفق الهجرة غير الشرعية واستعادة سيطرتنا على حدودنا الخارجية.. هذه هي خطتنا للحاضر والمستقبل». وأكد توسك أن عملية خروج بريطانيا بشكل منظم من الاتحاد ستصب في مصلحتها ومصلحة الجميع. ودافع توسك عن رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، الذي حمله صحفي مسؤولية خروج بريطانيا من الاتحاد وطالب باستقالته. وقال عقب القمة «جان-كلود يونكر هو في الواقع آخر شخص يمكن أن نتهمه بأنه المسؤول عن الاستفتاء السلبي في المملكة المتحدة». إلى ذلك، ارتفع عدد البريطانيين الموقعين على عريضة المطالبة باستفتاء ثانٍ حول عضوية البلاد في الاتحاد الأوروبي، إلى 4 ملايين شخص.
تزايد الضغوط على زعيم «العمال» للاستقالة ومرشحان لخلافة كاميرون
لندن (وكالات)
دعا رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمس، رئيس حزب العمال المعارض جيريمي كوربين إلى الاستقالة أمام نواب برلمان ويستمينستر، بينما أكد إد ميليباند الزعيم السابق لحزب العمال، أن استمرار كوربين في رئاسة الحزب أصبح «أمرا غير مقبول» بعد خسارته المدوية في تصويت حزبي على الثقة أمس الأول، ليضيف بذلك إلى الدعوات التي تطالب كوربين بالاستقالة.
وقال كاميرون زعيم حزب المحافظين لكوربين خلال جلسة في البرلمان «قد يكون لصالح حزبي أن يبقى، (لكنه) ليس في مصلحة البلاد وأود أن أقول، بحق السماء ارحل يا رجل». وصوت نواب حزب العمال أمس الأول بحجب الثقة عن كوربين بأغلبية 172 مقابل 40 صوتاً معارضاً لكن كوربين رفض الاستقالة.
إلى ذلك، أعلن ستيفن كراب الذي شغل منصب وزير العمل والمعاشات في حكومة كاميرون، أنه يطرح نفسه لخلافة كاميرون رئيساً لحكومة بريطانيا، كما أكد وزير الدفاع البريطاني الأسبق ليام فوكس، إنه سيعلن رسمياً ترشحه لخلافة رئيس الوزراء اليوم.
عدد اليوم
