رانجون (أ ف ب) - دعت سلطات بورما مراقبين من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة إلى الاشراف على الانتخابات التشريعية الجزئية المقررة في الأول من ابريل على ما أفاد مسؤول بورمي كبير أمس. وأوضح المسؤول أن النظام البورمي كان قد دعا مراقبين من رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) التي تنتمي إليها بورما، مؤكدا “أنه فريق مشترك مع آسيان والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والأمم المتحدة”.
وأضاف أن بإمكان السفارات إذا أرادت، أن ترسل مراقبين من الخارج أو موظفيها الدبلوماسيين المعتمدين في بورما. ومن ناحيتها، أكدت الولايات المتحدة أمس الأول أنها مستعدة لإرسال مراقبين وهي تشجع مع ذلك الحكومة البورمية على التأكد من أن هذه البعثة سوف تحترم المعايير الدولية.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية “سوف نوافق بالتأكيد على القيام بمراقبة” العملية الانتخابية، موضحة أن بورما دعت مراقبين اثنين وثلاثة صحفيين أميركيين لمتابعة عمليات التصويت.
وأشارت إلى أن مهمة مراقبة “معمقة” تتطلب تنظيما مسبقا واجراءات متابعة. وقالت أيضا “نشجع بقوة الحكومة البورمية على أن تقترب هذه المهمة قدر الإمكان من المعايير الدولية”. وأشارت إلى أن الولايات المتحدة لم تحدد بعد أعضاء الفريق الذي سترسله إلى بورما.
ويراقب المجتمع الدولي الذي يدعم الإصلاحات التي يقوم بها منذ سنة الجنرال السابق والرئيس ثين سين، بانتباه كبير الانتخابات الجزئية في ابريل التي ستشارك فيها زعيمة المعارضة البورمية اونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل للسلام. ومن بين الشروط الضرورية المطالب بها قبل رفع العقوبات الاقتصادية عليه يحاول النظام البورمي منذ حل النظام العسكري افساح المجال أمام اقتراع “حر ونزيه”.
عدد اليوم
