عباس يبحث مع شكري وبان كي مون عملية السلام

القدس المحتلة (وكالات) التقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس بمقر الرئاسة في مدينة رام الله أمس وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي نقل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ودعم بلاده الثابت والدائم للشعب الفلسطيني وسياسة الرئيس عباس. وأكد شكري استمرار مصر في التشاور والتنسيق مع الجانب الفلسطيني خاصة بعد صدور بيان اللجنة الرباعية قريبا من أجل دعم الجهود الفرنسية إعدادا لعقد مؤتمر دولي ومحاولة الاستفادة من جهود الرباعية الدولية لاستغلال الفرصة الحالية لاسترداد الحقوق الفلسطينية. بدوره عبر الرئيس الفلسطيني عن شكره وتقديره لمواقف الرئيس المصري ودعمه للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة. وتم الاتفاق على المتابعة المكثفة في الأيام والأسابيع المقبلة والتنسيق والتشاور في جميع الأمور من أجل الحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. وفي ذات السياق أطلع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله وزير خارجية مصر سامح شكري على آخر التطورات السياسية ومستجدات العملية السلمية وانتهاكات الاحتلال المستمرة خاصة بحق المقدسات لا سيما الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى. وثمن رئيس الوزراء الفلسطيني خلال لقائهما دور مصر الداعم للقضية الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية مؤكدا عمق العلاقات الثنائية بين البلدين. ووضع الحمد الله شكري في صورة تطورات إعادة إعمار قطاع غزة وما تم إنجازه من نتائج مؤتمر إعادة الإعمار الذي عقد في القاهرة.. وجدد تأكيده تمسك القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بموقفها من عدم العودة إلى المفاوضات مع إسرائيل إلا وفق مسار دولي جديد، يضمن حق الفلسطينيين في تقرير المصير، ويوقف الاستيطان ويضمن الإفراج عن الأسرى. إلى ذلك، دعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بان كي مون لإنهاء العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس الفلسطيني الليلة قبل الماضية إن التحريض والإرهاب عقبة رئيسية أمام عملية السلام. وذكر بان أنه التقى بعائلة فتى فلسطيني قتله الجيش الإسرائيلي بطريق الخطأ يوم الثلاثاء قبل الماضي أثناء هجوم على قواته. وأضاف «هذا المساء كان لي لقاء مؤثر جدا مع عائلة محمد بدران وهو فتي يبلغ من العمر 15 عاما قتل في حادث مأساوي الأسبوع الماضي وهذا الحادث يثير مرة أخرى أسئلة بشأن استخدام متناسب للقوة. استمرار أعمال العنف والإرهاب والتحريض لا يتفق مع دفع المفاوضات من أجل حل دولتين».