إبراهيم سليم (أبوظبي)
نظرت محكمة جنايات أبوظبي في جلستها أمس، قضية اتهام عربي بالتزوير، بغرض الحصول على بطاقة من شركة ضمان مخصصة لذوي الدخل المحدود والمدعومة من حكومة أبوظبي بينما هو مستثمر، وقد حكم عليه بالسجن 4 سنوات غيابياً، وقد عارض في الحكم بعد علمه به.
وأنكر المتهم علاقته بالتزوير، وأن ما قدمه من أوراق رسمية سليمة، وليس بها شبهة تزوير، وأكد شهود الإثبات أن المتهم لا يعرفونه قبل ذلك، وأنه تم اكتشاف التزوير بعد فحص الأوراق الخاصة به، والتي تبين من خلالها أنه مستثمر، لذلك فإن بطاقة التأمين الصحي تتجاوز القيمة المخصصة له للبطاقة الأساسية والتي لا تتجاوز 600 درهم، ولذلك تم فتح بلاغ فيه. وسألت المحكمة أحد الشهود عن استخراج بطاقات تأمين صحي لمستثمرين بقيمة البطاقة ذاتها محل التزوير، فأجاب بأنه يحدث ذلك للمستثمرين الصغار ومنهم المستثمرون في كي الملابس.
وأكد أحد الشهود والذي استخرجت بطاقة المتهم على كفالته، أنه لا يعرف المتهم ولا تربطه به أي علاقة، وأنه لم يجر أي معاملات لاستخراج بطاقة ضمان صحي إلا لخادمته منذ سنتين، وأنكر علاقته بالمتهم، ورأت المحكمة أنه لا حاجة ضرورية لسماع شهود النفي، وارتضى دفاع المتهم قرار المحكمة. وتأجلت للحكم بجلسة 8 الشهر الجاري من أجل التعقيب على ما ورد بالجلسة، وصرحت المحكمة لدفاع المتهم بالتصوير.
كما نظرت المحكمة قضية اتهام 5 صينيات بالتحريض على الفجور والفسق بالطريق العام، بينهن اثنتان متهمتان بالدخول إلى البلاد بطريقة غير مشروعة والتسلل إلى الدولة من غير المنافذ المعتمدة، ومتهمتان بالبقاء في البلاد بعد انتهاء إقامتهما الرسمية، واعترفن بهذا الاتهامات بينما أنكرن تهمة التحريض على الفجور بالطريق العام. وتأجلت القضية إلى جلسة 9 الشهر الجاري، لإعداد الدفاع عن المتهمات، مع التصريح بتصوير ملف القضية.
عدد اليوم
