تواجه حكومة أثينا اليوم (الخميس) إضرابا عاما جديدا هو الرابع منذ اندلاع أزمتها المالية في فبراير الماضي، حيث دعت إليه النقابات احتجاجا على خطة التقشف التي أقرتها الحكومة، فيما سددت اليونان أمس قروضا بقيمة تسعة مليارات يورو استحق موعد سدادها.
وبفضل الدفعة الأولى من القرض الأوروبي التي بلغت قيمتها 14,5 مليار يورو وتسلمتها اثينا أمس بات بإمكان الحكومة اليونانية تسديد استحقاقات الديون في موعدها وذلك عبر دفع نحو تسعة مليارات يورو لدائنيها.
وأعلنت وزارة المال اليونانية أن الخزينة تلقت ايضا قرضا بنحو 5,5 مليار يورو منحه إياها صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي، وبهذا باتت البلاد في مأمن من الإفلاس وتمت تغطية حاجاتها المالية للاستحقاقات القصيرة المدى، وأوضحت الوزارة أن “هذه الأموال تغطي حاجات الاقتراض الفورية والقصيرة المدى اضافة الى سندات اليونان”.
ويندرج مبلغ 14,5 مليار يورو في إطار برنامج قروض بنحو 80 مليار يورو وعد شركاء اليونان في منطقة اليورو بدفعه على ثلاث سنوات، بينما وعد صندوق النقد الدولي بدفع 30 مليار يورو.
وسيكون الاستحقاق الهام المقبل في مارس 2011 عندما يتعين على اثينا أن تدفع لدائنيها سندات خزينة لثلاث سنوات قيمتها 8,6 مليار يورو، ولكن في غضون ذلك ستتلقى اليونان قروضا من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد تبلغ قيمتها الإجمالية 18 مليارا ستدفع لها نهاية السنة.
ومقابل هذه القروض وعدت حكومة رئيس الوزراء جورج باباندريو الاشتراكية بتنفيذ خطة تقشف غير مسبوقة بثلاثين مليار يورو تهدف الى خفض العجز العام، الذي لامس 14% من إجمالي الناتج المحلي في 2009 الى ما دون العتبة الأوروبية المحددة بـ 3%، في 2014. إلا أن برنامج التقشف أثار تحفظات شديدة في البلاد ودعت اكبر نقابتين مجددا الى إضراب عام اليوم، هو الرابع منذ اجراءات التقشف الاولى في فبراير، ورغم ان معظم اليونانيين (اكثر من 55%)، كما أفاد اخر استطلاع، يفضلون اجراءات التقشف على إفلاس البلاد المحتمل، فإن من المتوقع أن تشهد اليونان اضطرابات قوية.
ويتوقع ان تتوقف وسائل النقل العام عن العمل وكذلك السفن والقطارات اليوم، لكن وسائل النقل الجوي ستواصل العمل بعد أن رفض مراقبو الجو الانضمام الى حركة الاحتجاج بسبب “تدهور الوضع في القطاع السياحي” الذي يعتبر من اكبر موارد البلاد، وستلغى فقط بعض الرحلات الجوية الداخلية الى جزر سيكلادس (شرق) بسبب اضراب عاملين فنيين.
كذلك لن يتوقف الصحفيون عن العمل خلافا لحركات الاحتجاج الثلاث السابقة في فبراير ومارس والخامس من مايو الماضي، وسقط خلال الإضراب الأخير ثلاثة قتلى في مصرف اشتعلت فيه النار اثر إلقاء بعض مجهولين زجاجات حارقة عليه على هامش المسيرة النقابية.
وبهذا الإضراب تنوي النقابة العامة لعمال اليونان (مليون منتسب) واتحاد الموظفين (370 ألف منتسب) التعبير عن احتجاجهما على إصلاح النظام التقاعدي الذي سيعرض قريبا على البرلمان، واعلن رئيس النقابة الأولى يانيس باناجوبولوس ان “النظام التقاعدي بدأ يصبح ضحية مصاصي الدماء وآكلي لحوم البشر”، منددا “بخفض كبير في مخصصات الذين يبلغون سن التقاعد”.
عدد اليوم
