سامي عبدالرؤوف (دبي)
تعتزم الجهات الحكومية المعنية والمختصة في دبي إنشاء صندوق لتمويل الاقتصاد الأخضر، أو ما يعرف بـ«محفظة مالية خضراء»، بالتعاون مع البنوك والشركات المختصة والموردين، وذلك في أعقاب سلسلة من الاجتماعات لوضع خريطة طريق إنشاء «الصندوق الأخضر»، بحسب سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، (ديوا)، رئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر.
وكشفت (ديوا) عن أن قيمة الاستثمارات في خفض الاستهلاك على الطاقة في دبي وإدارة الطلب على الطاقة، تبلغ 55 مليار درهم حتى عام 2030، تستخدم في إعادة تأهيل المباني القائمة وتحويلها إلى مبانٍ خضراء، واستبدال إنارة الطرق، وإعادة تأهيل العديد من المرافق في الإمارة، مشيرة إلى أن هذه القيمة التي أظهرتها دراسة استشارية أنجزتها مؤخراً جهة استشارية، تشمل تنفيذ 8 برامج، و27 مبادرة، واتخاذ 72 إجراءً.
وأعلن الطاير عن اتجاه الجهات المسؤولة عن ملف الطاقة بدبي، إلى إنشاء سوق تجاري في الإمارة للاقتصاد الأخضر خلال الفترة المقبلة، يتولى التجارة في المنتجات والتقنيات والمعدات الخضراء؛ ليكون منصة عالمية إقليمية لتحفيز التجارة في الاقتصاد الأخضر.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد أمس للإعلان عن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والتي ستقام تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي ستعقد بشكل سنوي في دبي.
ويشارك في هذه القمة مسؤولون وخبراء وشركات من نحو 50 دولة، وتستضيفها (ديوا) يومي 15 و16 أبريل الجاري، بالتزامن مع الدورة السادسة عشرة لمعرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2014، في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ويشمل برنامج القمة، الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط، التي تُعقد تحت شعار «شراكات عالمية لمستقبل مستدام» عدداً من كلمات كبار الشخصيات وجلسات النقاش العامة، فضلاً عن اجتماعات المائدة المستديرة وورش العمل، والتي تهدف جميعها إلى الخروج بتوصيات مهمة، ونتائج قابلة للتحقيق لتعزيز مقومات الاقتصاد الأخضر.
وتعقد القمة تحت عنوان «شراكات عالمية لمستقبل مستدام» تهدف إلى المساهمة في الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي، ويتحدث فيها 45 مسؤولا وخبيرا ومختصا حول العالم. وأشار الطاير إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إعادة تأهيل 30 ألف مبنى في دبي وتحويلها إلى مبانٍ خضراء، توفر استهلاك الطاقة سواء الكهرباء أو المياه بنسبة تصل إلى 40 في المائة، لافتاً إلى أن 7 مبانٍ تابعة لهيئة كهرباء ومياه دبي ستصبح خضراء خلال العام الحالي.
وكشف الطاير، الذي يشغل أيضاً منصب نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، عن تشكيل لجنة عليا لخفض الانبعاثات الدفئة برئاسة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، تتولى تحديد والإشراف على الخطط اللازمة لخفض انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون في الإمارة.
استضافة القمة
وعن القمة العالمية الأولى للاقتصاد الأخضر، قال الطاير: «إن انعقادها في دبي يشكل انعكاساً للمكانة العالمية والدور الريادي والسعي الدؤوب لدولتنا في التحول نحو الاقتصاد الأخضر من خلال مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم التي أطلقها تحت عنوان (اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة)، ورؤية الإمارات 2012».
وأضاف: «تهدف هذه الرؤية إلى تحقيق النمو المتوازن عبر حزمة من مصادر الطاقة المستدامة، ومنها الطاقة البديلة والمتجددة والطاقة النووية، وكذلك (شراكة دبي للاقتصاد الأخضر) التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بهدف ترسيخ مكانة دولة الإمارات ودبي، لتكون من الرواد عالمياً في مجال الاقتصاد الأخضر، ومركزاً عالمياً لتصدير وإعادة تصدير المنتجات والتقنيات الخضراء للحفاظ على بيئة مستدامة تدعم النمو الاقتصادي».
استراتيجية الطاقة
ونوه سعيد الطاير إلى أنه يوجد في دبي استراتيجيات ومشاريع واعدة في هذا المجال، يتمثل أهمها في استراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030، الهادفة إلى تنويع مصادر الطاقة لتكون بنسبة 71 في المائة للغاز، و12 في المائة للفحم النظيف، و12 في المائة للطاقة النووية، و5 في المائة للطاقة الشمسية، مع تخفيض الاستهلاك بنسبة 30 في المائة بحلول عام 2030م، ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والذي تم تشغيل أول مشاريعه، وينتج حالياً 13 ميجاواط كهرباء.
وقال: «شرعنا في تنفيذ المشروع الثاني من المجمع بقدرة 100 ميجاواط، ليصل إجمالي إنتاج المجمع بعد تنفيذ مشاريعه كافة بحلول 2030 إلى 1000 ميجاواط. وهناك أيضاً المبنى المستدام للهيئة بمنطقة القوز، والذي يعتبر أول مبنى حكومي مستدام في الدولة، وأكبر مبنى حكومي مستدام في العالم، وفق مقياس مجلس المباني الخضراء الأميركي.
مبادرات فعالة
وأضاف: «كما أن برامجنا ومبادراتنا في دبي لإدارة الطلب وصل عددها إلى 8 برامج ، و24 مبادرة، و76 إجراء، وكلها تصب في اتجاه خفض الاستهلاك وترشيده ومن ثم الوصول إلى النتائج المرجوة من مساعينا نحو غدٍ أفضل واقتصاد أخضر وتنمية مستدامة». وأوضح الطاير، أن دولة الإمارات كانت سباقة في استضافة الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (أرينا) من منطلق إيمانها بأهمية تشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة في شتى أنحاء العالم، وتبع ذلك إنشاء مدينة مصدر، ومن ثم مركز دبي المتميز لضبط الكربون، ومشاريع عدة في استخدام الطاقة الشمسية في توليد الكهرباء، والمباني الخضراء، وغيرها من المبادرات والخطوات المهمة على طريق الاستدامة.
ولفت إلى وجود مشاركات وطنية على مستوى عالٍ في هذه القمة، تتمثل في وزارات الخارجية والطاقة، والبيئة والمياه، حيث نتشارك ونتشاور معاً في مختلف مسائل الطاقة وعلى وجه الخصوص موضوع الاقتصاد الأخضر الذي يعتبر من أولويات دولة الإمارات.
وذكر أنه تم إبرام عدد من اتفاقيات الشراكة لدعم تنظيم هذه القمة في دبي وإنجاحها مع المؤسسات التي تتفق رؤيتها مع هذه المبادرة الرائدة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، باعتبار دبي حاضنة للابتكار والإبداع الذي يعزز من كفاءة استخدام الموارد ويمهد الطريق لدور فعال في التحويل نحو الاقتصاد الاخضر، مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة IRENA .
الإمارات تعزز الاقتصاد الأخضر العالمي
قال آندرو شنايدر، رئيس برنامج القمة العالمية للاقتصاد الأخضر، «لدينا تطلعات واضحة حول القمة المقبلة والقمة العالمية للاقتصاد الأخضر كعلامة تجارية، ويتجلى هدفنا الأسمى في توفير منصة مثالية لقطاع الأعمال حول الاقتصاد الأخضر، لتعزيز التواصل بين أصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص لإبرام الشراكات وتبادل المعرفة والرؤى المستقبلية. وأضاف: «نؤمن بأن توفير العناصر اللازمة في ظل الدعم المستمر من قبل حكومة دولة الإمارات من شأنه أن يعزز من مكانة القمة على خريطة الأحداث العالمية التي تسلط الضوء على قضايا الاقتصاد الأخضر».
تسليط الضوء على الفرص والاستثمارات
أكد سعيد الطاير أن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ستساهم بدعم استراتيجية القطاع في دولة الإمارات، إلى جانب دعم جهود دبي في التحول إلى مدينة ذكية، مشيراً إلى أنه تم وضع برنامج هذه القمة بالتشاور مع خبراء وشركاء استراتيجيين يتمتعون بصدقية عالية، وسجل حافل بالإنجازات؛ الأمر الذي يعزز من مكانة القمة دولياً، ويستقطب أهم أصحاب الفكر وصناع القرار في الاقتصاد الأخضر. ومن جهته، قال المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية وتطوير الأعمال في هيئة كهرباء ومياه دبي، نائب رئيس اللجنة المنظمة للقمة: «إن هذه القمة هي الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي، التي تسلط الضوء على الفرص والاستثمارات في الاقتصاد الأخضر، وتحث على ضرورة التوجه نحو الاقتصاد الأخضر، وتكمن أهميتها في تحقيق طموحات هذا التحول حقيقة على أرض الواقع، من خلال وضع الأطر الأساسية للعمل واستعراض قصص النجاح في مسيرة التحول نحو اقتصاد أخضر لمستقبل مستدام».
مناقشة دور الشباب في قيادة الابتكار الأخضر
تتمحور الجلسات العامة التي يتضمنها برنامج القمة العالمية للاقتصاد الأخضر حول وضع الأطر الرئيسية للاقتصاد الأخضر، ونجاح شراكات القطاعين العام والخاص الخضراء، وأيضاً دور القطاع الخاص في تمويل الاقتصاد الأخضر، ودور الشباب في قيادة الابتكار الأخضر، إضافة إلى إمكانية خلق سوق للاقتصاد الأخضر.
وتأتي هذه الجلسات العامة مقرونة بعدد من الجلسات الجانبية التي سنتطرق إلى بعض المواضيع المهمة مثل المدن الذكية، البنية التحتية الذكية، اتفاقية المناخ الدولية: الطريق إلى باريس 2015، وكفاءة الطاقة، فضلاً عن المسارات الواجب اتباعها لزيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة.
وتشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين في القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2014، مجموعة كبيرة من كبار المسؤولين في الدولة، والعديد من دول العالم، المسؤولين عن ملف الطاقة، ومنهم سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، ومعالي سهيل محمد فرج المزروعي، وزير الطاقة، ومعالي الدكتور راشد أحمد محمد بن فهد، وزير البيئة والمياه، حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما يتحدث في القمة عدنان أمين، مدير العام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، ومعالي خالد الإيراني، وزير البيئة الأسبق في الحكومة الأردنية، ودانيال فيوليتي، رئيس فريق العمل لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية المتعلقة بتغير المناخ، ومايكل بينيت، مدير هيكلة التمويل في صندوق البنك الدولي.
عدد اليوم
