جمال إبراهيم (عمان) - تتجه الحكومة الأردنية إلى وضع قانون انتخاب قائم على النظام المختلط لحسم الجدل المسيطر على الفعاليات السياسية والاجتماعية بشأن الانتخابات النيابية لإجرائها نهاية العام الحالي. وبحسب مصادر رفيعة المستوى فإن “حكومة عون الخصاونة تتجه لوضع قانون انتخاب قائم على النظام المختلط، وهو قانون يجمع بين قانون انتخاب عام 1989 ونظام التمثيل النسبي ويعني أن يكون ثلاثة أصوات لكل ناخب احدهم للقائمة النسبية”.
وتطالب الأوساط السياسية والاجتماعية منذ سنوات عديدة بإلغاء قانون الصوت الواحد الذي وضع في عام 1993 والذي أجريت عليه الانتخابات الماضية في عام 2010، والتي انتجت وفق المراقبين “مجلسا نيابيا لا يمثل كافة الأطياف الأردنية كونه قائم على العشائرية”. ويرى سياسيون أن “النظام المختلط يخلص الانتخابات النيابية من الصبغة العشائرية والجهوية الضيقة بحيث يتمكن الأردني انتخاب أكثر من شخص بينهم سياسيون وحزبيون وهو ما يخلصه من الحرج اتجاه مرشح القبيلة”.
لكن اوساط سياسية تتخوف من أن عدم تطبيق مبدأ العدالة في توزيع الدوائر الانتخابية بحيث يتمتع عدد قليل من المواطنين بمقاعد برلمانية أكثر من مناطق سكانية كبيرة العدد غير أن أمر توزيع الدوائر ما يزال مجهولا”. واللافت أن الانتخابات الأردنية ستشرف عليها هيئة مستقلة عن الحكومة، وهو ما يؤشر على رغبة بإجراء انتخابات نزيهة بخلاف انتخابات عام 2007 المزورة. ويذكر أن رئيس الوزراء الخصاونة يقود حوارا موسعا مع القوى السياسية والحزبية للتوصل إلى قانون توافقي يرضي القوى السياسية.
عدد اليوم
