أبوظبي والعقارات

ليس من السهولة بمكان أن يسير القطاع العقاري في العاصمة أبوظبي عكس الاتجاهات الحالية للأسواق العقارية في العالم والمنطقة، وليس من السهولة بمكان أن يحافظ هذا السوق على ثباته على الرغم من كل العواصف الاقتصادية التي شهدها العالم خلال الفترة المنصرمة. وعلى الرغم من كل التحليلات التي تناولت هذه الظاهرة فإن معظم الاقتصاديين والعقاريين يرجعون السبب في ذلك إلى محافظة سوق أبوظبي العقارية على جاذبيتها، معززة بتشريعات رصينة، وإطلاق عدد من المشاريع الاستراتيجية من قبل مجموعة من شركات التطوير العقاري الرئيسية بالإمارة، إلى جانب الغنى الكبير المرتكز على أسس متينة والذي تتمتع به الإمارة نتيجة وفرة الثروات فيها، وتنوع الفعاليات الاقتصادية المُدِرّة للدخل، والتي تتصاعد مردوداتها المالية، لتأخذ حيزا من الدخل الوطني إلى جانب مردودات النفط. بالمقابل، فإن سوق أبوظبي العقاري لم تصل بعد إلى مرحلة التوازن بين العرض والطلب على الرغم من التذبذبات التي شهدها في أعداد المقيمين فيه بسبب الأزمة المالية العالمية، علما بأن المشاريع العقارية الكبرى لا تزال تحتاج أكثر من عامين تقريبا للوصول إلى نقطة التوازن بين العرض الطلب، مع توقع دخول عدد جديد من الوحدات إلى السوق. من جانب آخر، لابد من التشديد على أهمية وفاعلية الخطوات التي اتخذتها حكومة العاصمة من أجل حماية قطاعاتها الاقتصادية قاطبة وعلى رأسها القطاع العقاري، حيث أعلنت عن مضيها قدما في تنفيذ خططها الرامية إلى تعزيز القطاعات غير النفطية لفترة زمنية تمتد لغاية عام 2030 رغم الأزمة الراهنة، إلى جانب استكمال العمل على تطوير البنية التحتية وتجهيزاتها، واستكمال العمل في المشاريع الجاري تنفيذها حاليا والمرتبط باستراتيجية مجلس أبوظبي للتخطيط العمراني الذي يعمل على وضع خطط متوازنة ومناسبة للتطور المستقبلي والاحتياجات المتوقعة في إمارة أبوظبي. كذلك، كان لقرار حكومة أبوظبي ضخ أموالا في بنوك الإمارة الخمسة الرئيسية في أبوظبي، والذي صاحبه اتخاذ الإجراءات الصارمة للتعامل مع المتعثرين، الأثر الإيجابي البالغ في تشكيل الخطوة الرئيسية لدفع عجلة التقدم من جهة، والحفاظ على سيولة البنوك، وتوفير بيئة آمنة من جهة أخرى. من هنا، وبالاستناد إلى كل ما تقدم، فقد أثبتت حكومة أبوظبي أن التخطيط الرصين والهادئ، والاستعداد الدائم للتحديث وتنويع مصادر الدخل، هي الوصفات الوقائية من المشاكل العالمية. وقد يكون من المبالغ فيه القول أن القطاع العقاري في أبوظبي لم يتأثر قط بالأزمة، لكنه من المنصف القول إنه استطاع لملمة انزلاقاته الأولية والمحافظة على ثباته في الوقت الذي كانت معظم القطاعات في أكبر أسواق العالم تنازعا من أجل البقاء والاستمرارية. عادل أحمد الزرعوني العضو المنتدب لشركة بروج العقارية