(أ ف ب)
أعلنت منظمة بولندية يمينية متطرفة،اليوم الثلاثاء ،أنها تقدمت بشكوى إلى القضاء ضد رئيس إسرائيل بموجب القانون المثير للجدل حول محرقة اليهود في الحرب العالمية الثانية، لانه نسب إلى "الشعب البولندي مسؤولية الجرائم النازية".
لدعم شكواها، أشارت منظمة "روش نارودوفي"إلى بيان الرئاسة الإسرائيلية الذي صدر بعد اللقاء بين الرئيس ريوفين ريفلين ونظيره البولندي اندري دودا في كراكوفا قبل مسيرة تجري سنويا إلى موقع معسكر الاعتقال النازي اوشفيتز بيركناو.
وقال هذا البيان أن الرئيس الاسرائيلي صرح خلال هذا اللقاء انه "لا شك في ان عددا كبيرا من البولنديين كانوا يقاتلون النظام النازي، لكن لا يمكننا ان ننكر ان بولندا والبولنديين شاركوا في الابادة".
وتتهم المنظمة الرئيس الإسرائيلي بأنه "نسب إلى الشعب البولندي والدولة البولندية مسؤولية جرائم نازية"، وهذا مخالف للقانون المتعلق بمحرقة اليهود.
وكتبت في بيان نشر على صفحتها على الانترنت أن "العمل الذي قام به مرتكبه يستحق ملاحقات سريعة وفعالة وادانة صارمة، وهذا أيضا في اطار الوقاية العامة والتطلعات الاجتماعية"، معتبرة ان "مرتكب العمل تحرك بهدف القيام بعمل محظور عمدا وبكامل وعيه".
وقالت المنظمة أن الشكوى تم تقديمها إلى معهد الذاكرة الوطنية الذي يدرس ويلاحق جرائم النازيين والشيوعيين ضد الشعب البولندي.
وتعذر الحصول من هذا المعهد على تأكيد رسمي مساء الثلاثاء.
وينص القانون حول محرقة اليهود الذي دخل حيز التنفيذ في مارس على عقوبة السجن لمدة يمكن أن تصل إلى ثلاث سنوات للذين ينسبون إلى "الدولة البولندية مسؤولية أو المشاركة في مسؤولية الأمة عن الجرائم التي وقعت في عهد الرايخ الثالث الالماني".
وقد أدى إلى توتر شديد مع إسرائيل وعدد من المنظمات اليهودية في العالم التي تتهم وارسو بانكار مشاركة عدد من البولنديين في ابادة اليهود وحتى في منع ناجين يهود من رواية تجاربهم.
وخلال الحرب العالمية الثانية، غزت المانيا النازية بولندا التي لم تعد قائمة كدولة، وخلال هذه الفترة قتل ستة ملايين بولندي بينهم ثلاثة ملايين يهودي.
عدد اليوم
