«أكسفورد بيزنس جروب»: أبوظبي استحوذت على ثقة المستثمرين في العالم

استطاع اقتصاد إمارة أبوظبي أن يستحوذ على ثقة المستثمرين في المنطقة والعالم، وأن يستمر في تحقيق النمو محافظاً على التوجه القوي لحكومة أبوظبي للاستثمار في الصناعات الثقيلة، في إطار خطتها الرامية إلى التنويع في مصادر الدخل، بحسب «أكسفورد بيزنس جروب»، شركة الأبحاث والنشر والاستشارات الاقتصادية المتخصصة. وأكدت المجموعة في «التقرير: أبوظبي 2009»، الذي أطلقته أمس الأول، إن أبوظبي استطاعت الاستمرار في تمويل مشاريعها بدعم من الحكومة التي وفرت السيولة اللازمة. وأشار التقرير إلى أن القطاعات الاقتصادية كافة، تمكنت من الاستمرار في النمو، وأوجدت فرصاً استثمارية مغرية للمستثمرين، مؤكداً أن آثار الأزمة المالية العالمية كانت محدودة للغاية في تأثيرها على القطاعات الاقتصادية في الإمارة. استثمارات وأشارت المجموعة إلى خطوات أبوظبي باتجاه تشييد «ميناء خليفة» و»المنطقة الصناعية»، والجهود التي بذلتها الإمارة للارتقاء بها كإحدى أكبر المناطق الصناعية في العالم وأكثرها تكاملاً. وتطرق التقرير كذلك إلى مساهمة أبوظبي الفاعلة في مجال تحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة من خلال سعيها لرفع إنتاج الغاز خلال السنوات القادمة مع تزايد الاستهلاك العالمي، وقراءة للدور المهم الذي يلعبه النفط في دفع عجلة النشاط الاقتصادي للإمارة. وأكدت المجموعة على الأداء المتميز الذي اتسم به اقتصاد الإمارة خلال العام الحالي. ويعد «التقرير: أبوظبي 2009»، أحد المراجع المهمة التي تتناول اقتصاد إمارة أبوظبي بالتحليل والدارسة. ويحتوي التقرير على قراءة موضوعية مفصلة وشاملة للواقع الاقتصادي للإمارة، حيث أفرد لكل قطاع حيزاً خاصاً يمكن المستثمر الأجنبي من الاطلاع عليه والاستفادة منه كدليل شامل لكل ما يريد معرفته، هذا إضافة إلى عدد من المقابلات التي أجراها فريقها من المحللين مع عدد من أبرز الشخصيات السياسية والاقتصادية الفاعلة. ورصد التقرير كذلك وجهات النظر المختلفة لعدد من الشخصيات المحلية والدولية المعنية بمستقبل عملية التطور التي تقودها الإمارة، ومن بين هذه الشخصيات، معالي ناصر السويدي رئيس دائرة التخطيط والاقتصاد في أبوظبي، وخافيير سولانا، المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي. وتطرق «التقرير: أبوظبي 2009» بالتفصيل للتوجه القوي لحكومة أبوظبي للاستثمار في الصناعات الثقيلة في إطار خطتها الرامية إلى التنويع في مصادر الدخل. ويستشرف التقرير بنظرة من الداخل التطورات التي شهدتها أهم القطاعات لا سيما الصناعات البتروكيماوية والبلاستيكية. وجرى حفل إطلاق التقرير خلال مؤتمر صحفي في فندق قصر الإمارات بحضور طراد محمود المدير التنفيذي لبنك أبوظبي الإسلامي، وعبدالله العتيبة، رئيس المجموعة المصرفية للشركات ونائب مدير عام القطاع المصرفي الداخلي ببنك أبوظبي الوطني، وعبدالمنعم الربيعي المدير لمجموعة «بكر تيلي إم كيه إم تشارترد أكاونتانتس» وأوليفر كورنوك، المحرر الإقليمي في مجموعة أكسفورد بيزنس جروب. السياحة إلى ذلك، تتطلع أبوظبي ضمن استراتيجيتها المستقبلية إلى زيادة الاعتماد على القطاع السياحي، حيث يسلط «التقرير: أبوظبي 2009» الضوء على الخطوات التي قامت بها الإمارة لاستقطاب المزيد من السياح، وذلك من خلال إطلاق الفعاليات الاقتصادية المختلفة. ويستعرض أيضاً المشروعات الثقافية والسياحية الصديقة للبيئة والمصممة تحديداً لتتلاءم مع خصوصية إمارة أبوظبي. ولا يغفل التقرير عن طرح التحليل الدقيق لآفاق الاستثمار والتطوير التي تحتضنها مدينة العين، القلب الثقافي للإمارة. وقد تم إطلاق «التقرير: أبوظبي 2009» بالشراكة مع «بنك أبوظبي الوطني»، الشريك المصرفي لمجموعة «أكسفورد بيزنس جروب»، و»بنك أبوظبي الإسلامي»، شريك خدمات التمويل الإسلامي، و»ريدسميث»، الشريك القانوني، و»بيكر تيلي»، شريك المحاسبة. وقال «أوليفر كورنوك»، المحرر الإقليمي في مجموعة أكسفورد بيزنس جروب «استطاعت إمارة أبوظبي على مدار الشهور الـ12 المنصرمة وخلال الأزمة المالية الاقتصادية العالمية أن تلفت الأنظار لأدائها الاقتصادي المتميز والإيجابي.وأضاف: «يؤكد مضي حكومة أبوظبي قدماً في مشاريعها الاستراتيجية وبنيتها التحتية وحفاظها على خط السير في عملية التطوير، على المكانة الاستثنائية للإمارة خصوصاً لدى تعافي الاقتصاد العالمي من كبوته». ثقة الاعمال من جهتها، تشير ميتشيل سولومن، المدير الإقليمي لمجموعة «أكسفورد بيزنس جروب» إلى أن الإمارة رسخت اسمها كأحد أكثر وجهات الأعمال التي تحظى بالثقة في الأوساط المالية والتجارية العالمية، من خلال سعيها الجاد في تنفيذ خطتها الخمسية التي وضعتها «خطة أبوظبي الاستراتيجية 2008 – 2012». ونوهت ميشيل بالدور الذي لعبه شركاء «أكسفورد بيزنس جروب» في إصدار «التقرير: أبوظبي 2009». وفي هذا الصدد، قالت: «لم يدخر شركاؤنا أي جهد في تقديم الدعم إلى فريق أكسفورد المكلف بإعداد التقرير من خلال وضع أدق التحاليل وأكثرها موثوقية حول التطورات الاقتصادية التي تشهدها الإمارة». واختتمت: يشكل «التقرير: أبوظبي 2009» إضافة إلى المعلومات النوعية التي تختص بعالم الأعمال والاقتصاد. ويعتبر التقرير دليلاً مهماً لصناع القرار والمستثمرين الراغبين في دخول أسواق الإمارة. وجاء التقرير بعد عشرة شهور من البحث الميداني المتواصل من قبل فرق «أكسفورد بيزنس جروب»، ليلقي الضوء على الاتجاهات الاستثمارية السائدة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية بما فيها قطاع الطاقة والصناعة والتمويل والسياحة والنقل والعقارات. ويأتي الإصدار الجديد، ضمن مطبوعات «أكسفورد بزنس جروب» التي تعد المصدر الرئيس للمعلومات حول الاقتصادات الناشئة والنامية في جميع أنحاء العالم. و«أوكسفورد بيزنس جروب»، هي مجموعة النشر والأبحاث والخدمات الاستشارية التي تتخذ من المملكة المتحدة مقراً لها، . طراد محمود: المصارف تعود إلى وضعها الطبيعي خلال 6 أشهر إلى سنة أبوظبي (الاتحاد) - يعود القطاع المصرفي في الدولة إلى وضعه الطبيعي خلال فترة زمنية تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة، بعد أن تمكن من تحقيق تقدم مهم في سد جزء مهم من الفجوة بين القروض والودائع، بحسب توقعات طراد محمود الرئيس التنفيذي لمصرف أبوظبي الإسلامي. وقال محمود في تصريحات صحفية أمس الأول إن البنوك نجحت في تقليص الفجوة بشكل كبير خلال النصف الأول من العام الحالي، متوقعاً أن تستمر في ذات الاتجاه بنجاح خلال الفترة المقبلة. وأوضح في رد على سؤال لـ»الاتحاد» أن وضع السيولة تحسن في السوق المحلية، وأن تكلفة التمويل في طريقها إلى التراجع مع تحسن السيولة القانونية بشكل تدريجي. وأشار إلى أن كلفة الإقراض ستنخفض بشكل أكبر، وستعود البنوك للتمويل والإقراض بشكل طبيعي عند إغلاق الفجوة بين القروض والودائع بشكل كامل في القطاع المصرفي، وهذا متوقع خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر إلى سنة. وانحسرت الفجوة بين القروض والودائع في القطاع المصرفي المحلي لتبلغ 42.9 مليار درهم في نهاية يوليو 2009 مقارنة مع 47.3 مليار درهم في نهاية يونيو بتراجع قيمته 4.4 مليار درهم، تعادل 9.3% خلال الشهر، بحسب الإحصاءات الرسمية الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي. وتراجعت القيمة الإجمالية للقروض إلى 1.007 تريليون درهم في نهاية يوليو مقارنة مع 1.009 تريليون درهم في نهاية يونيو، بفارق بلغت قيمته ملياري درهم، مقابل نمو في الودائع بقيمة 2.4 مليار درهم خلال الفترة، حيث ارتفعت قيمة الودائع إلى 964.1 مليار درهم في نهاية يوليو مقارنة مع 961.7 مليارا في نهاية يونيو 2009. ووفقا لإحصاءات «المركزي»، نجح القطاع المصرفي في الدولة بتقليص الفجوة بين القروض والودائع بقيمة 28.3 مليار درهم تعادل 39.7% منذ بداية العام الحالي، حيث بلغت قيمة الفجوة في نهاية ديسمبر الماضي 71.2 مليار درهم، الأمر الذي كان يعتبر تحديا رئيسيا للقطاع المصرفي والسياسة النقدية للدولة في حينه. وتمكن القطاع المصرفي من تقليص الفجوة رغم استمراره في الإقراض وتمويل المشاريع الاستثمارية ومشاريع البنى التحتية المحلية حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للقروض بنحو 13.3 مليار درهم في نهاية يوليو 2009 مقارنة مع رصيدها في نهاية ديسمبر 2008 والبالغ 993.7 مليار درهم.