18,5 مليار درهم حجم التبادل التجاري بين الإمارات والعراق

ارتفع حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والعراق خلال العام الماضي إلى 18.5 مليار درهم (5.019 مليار دولار) مقابل 11.3 مليار درهم (3.079 مليار دولار) في عام 2008 بنمو 63%، ليصبح العراق الشريك التجاري الحادي عشر عالميا للإمارات والشريك التجاري الثاني عربيا، بحسب معالي الشيخة لبنى القاسمي وزيرة التجارة الخارجية. وأضافت خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى رجال الأعمال الإماراتي العراقي أمس في أربيل بكردستان العراق، أنه في الوقت الذي ارتفع فيه حجم صادرات الإمارات إلى السوق العراقية خلال عام 2009 بنسبة 41 في المائة مقارنة بعام 2008 ليصل إلى 4.2 مليار دولار، نمت صادرات العراق إلى سوق الإمارات بنسبة 952 في المائة لتصل إلى 778 مليون دولار. وأكدت معاليها تقدير وإعجاب دولة الإمارات بخطوات الإصلاح الاقتصادي وتوسيع قاعدة الانفتاح في العراق عموما وإقليم كردستان تحديدا رغم المحن والتحديات، لافتة إلى أنه من المهم الاستمرار في هذه الإصلاحات وتعزيزها بما يواكب التطورات الاقتصادية العالمية لجذب مجتمع الأعمال والمستثمرين وتشجيعهم على ضخ المزيد من الاستثمارات وتطوير التعاون المشترك. وقالت معاليها: تميزت العلاقات الأخوية المتينة بين الإمارات والعراق خلال الأشهر الماضية بحراك إيجابي مميز حظي بدعم وتأييد قيادة البلدين للوصول إلى مستويات أفضل من التكامل والشراكة الاقتصادية والتجارية، خاصة في ظل الفرص الغنية والمتنوعة المتاحة وتوفر البيئة المناسبة للتعاون من جهة والمتغيرات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، والتي تفرض علينا تعزيز مقومات التكامل الاقتصادي الثنائي و العربي من جهة ثانية. وذكرت أن زيارتها لإقليم كردستان العراق وما سبقتها من زيارات عالية المستوى للمسؤولين الإماراتيين إلى العراق، تعكس اهتمام دولتنا بما يحدث في هذا البلد العربي الذي يحتل مكانة خاصة في قلوب أهل الإمارات، وتجسد دعمنا لجهود الاستقرار وتعزيز خطوات الإصلاح والتنمية فيه. وأشارت الوزيرة إلى أن الوفد الاقتصادي المرافق والذي يضم مجموعة متنوعة ومختارة من رؤساء ومديري الشركات الإماراتية من كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية وغيرها يؤكد حرص الإمارات المستمر على توسيع قاعدة التعاون الثنائي في جميع المجالات التي تشكل اهتماما مشتركا بين بلدينا، خاصة الاقتصادية والتجارية منها، انطلاقا من القناعة أن فرص التعاون الاقتصادي بين البلدين لم يتم استثمارها بالشكل المطلوب حتى الآن. وأوضحت معالي الشيخة لبنى أن زيارتها على رأس الوفد الاقتصادي الإماراتي يعد تتويجا للزيارة الناجحة التي قام بها دولة رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح للإمارات خلال شهر فبراير الماضي، واستكمالا للنقاشات والمباحثات التي أجراها مجتمع الأعمال في البلدين في أبوظبي خلال تلك الزيارة، معربة عن أملها في أن تترجم إلى مشاريع حقيقية تساهم في تعزيز التنمية في البلدين. وأكدت “أن كل هذا الحراك الإيجابي بين الإمارات والعراق، يجعلنا نؤمن بأن المستقبل المزدهر لعلاقات بلدينا ليس بعيدا عن يومنا هذا، وهو ما يتطلب منا جميعا تعزيز خطوات التعاون وتقريب الرؤية المشتركة نحو المصالح الثنائية خدمة لشعبينا وبلدينا الشقيقين”. حركة التجارة وأكدت معاليها أن هذه المؤشرات الإيجابية جدا في حركة التجارة البينية، تعد إحدى ثمرات الجهود المشتركة لبلدينا للارتقاء بمستوى العلاقات التجارية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي بشكل يرتقي إلى طموحات القيادة ويدعم خطط التنمية الشاملة في البلدين الشقيقين، مشيرة إلى أن هذه المؤشرات تدعم أيضا الاتجاه نحو التفاؤل والثقة بمستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الإمارات والعراق. وقدمت وزيرة التجارة الخارجية شرحا موجزا عن التطورات الاقتصادية في الإمارات العربية المتحدة، مشيرة إلى أن الدولة نجحت العام الماضي في تحقيق معدل نمو اقتصادي إيجابي بلغ 3 ر1 في المائة، في الوقت الذي حل التباطؤ بكثير من اقتصاديات العالم. وتوقعت أن يزداد هذا النمو خلال العام الجاري إلى 5 ر2 في المائة مما يثبت قوة الإجراءات التنفيذية التي اتخذتها الدولة في مواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، ويؤكد متانة مكونات اقتصاد الإمارات وديناميكيته وتنوع قطاعاته إذ وصلت مساهمة القطاعات غير النفطية إلى 66 في المائة في إجمالي الناتج المحلي العام الماضي. وذكرت أن معطيات التجارة الخارجية للإمارات توجت العام الماضي بكثير من المؤشرات الإيجابية ودلائل القوة، في الوقت الذي تستمر فيه الإمارات انتهاج سياسة تجارية تقوم على الانفتاح وتحقيق التوازن في سوق دولية تحركها 192 دولة إذ نمت الصادرات الإماراتية غير النفطية بنسبة 4 ر9 رغم ظروف الأزمة العالمية، فيما انخفض إجمالي التجارة الخارجية للدولة بنسبة 9 ر15 في المائة ليبلغ 181 مليار دولار. وأرجعت ذلك إلى تراجع الواردات بنسبة 6 ر20 في المائة، بالتزامن مع تراجع معدل التجارة الدولية بنسبة 12 في المائة الأمر الذي ساعد على تحقيق عجز تجاري غير نفطي لصالح الإمارات بنسبة 31 في المائة، وتسجيل وفر للاقتصاد الوطني بقيمة أكثر من 29 مليار دولار، والذي لم يتحقق منذ فترة طويلة، ويعد انعكاسا إيجابيا للأزمة قد لا تستطيع سياسات ترشيد الواردات أن تحققه في سنوات. وقالت: لعل هذه المعطيات الإيجابية وغيرها عززت ثقة العالم والمؤسسات الدولية بمكونات اقتصاد الإمارات، والتي يمكن الإشارة إليها هنا من خلال مؤشرين مهمين ضمن عشرات المؤشرات الأخرى. ممارسة الأعمال وقالت: قفز ترتيب الإمارات في تقرير “ممارسة أنشطة الأعمال 2010” والصادر عن البنك الدولي وفق مؤشر سهولة ممارسة أنشطة الأعمال 14 درجة خلال عام واحد فقط ليصل إلى المرتبة 33 عام 2009، مما أتاح لها أن تكون للمرة الأولى واحدة من كبار المصلحين لأنظمة ممارسة أنشطة الأعمال على مستوى العالم، فيما خلص مؤشر بنك “أتش أس بي سي” العالمي للثقة في التجارة خلال مسح أعلنت نتائجه خلال شهر مايو الجاري وأجري على 5100 رجل أعمال في 17 دولة، على أن مجتمع الأعمال التجارية أكثر ثقة بنمو النشاط التجاري مستقبلا في الإمارات ، متقدمة بذلك على سنغافورة وهونج كونج ودول أخرى مثل الهند. ومن جانبه، قال رئيس وزراء الإقليم الدكتور برهم صالح “نسعى لاستكشاف الفرص الاستثمارية في اقليم كردستان والتي تسجل للشركات الإماراتية والتي تسجل للشركات الإماراتية الأسبقية، نتيجة أدائها المميز وحرفيتها المتطورة وتنافسيتها العالمية واهتمامها بتنمية المناطق التي تستثمر فيها، وهي خصائص وعوامل جعلت كثيرا من دول العالم تفضل استثمارات الشركات الإماراتية عن غيرها من الشركات العالمية. و أكد الدكتور أن هذا المؤتمر يهدف إلى تعزيز المصالح المشتركة بين الإمارات والعراق عموما واقليم كردستان، خصوصا في إطار سعينا المشترك لبلوغ ازدهار اقتصادي وخلق حياة كريمة لمواطنينا وتحقيق الأمن والرفاهية في المنطقة. ودعا الشركات الإماراتية للاستثمار في إقليم كردستان والمشاركة في التقدم الذي تحقق في الاقليم والذي من شأنه ان يستمر بسبب سياسات الانفتاح الاقتصادي والإصلاحات التي تم تحقيقها، مؤكدا أن اقليم كردستان العراق يشكل مثالا للتعاون المشترك وبوابة لبقية أنحاء العراق. وأكد أن اقليم كردستان العراق يدرك أهمية العلاقة مع العمق العربي ومنطقة الخليج، خصوصا دولة الإمارات التي رأينا فيها الحرص على العراق واقليم كردستان . واعرب عن اعتقاده بأن المؤتمر يشكل نقطة انطلاق نحو تعزيز العلاقات بين دولة الإمارات والعراق واقليم كردستان خصوصا. واكد أن اقليم كردستان يشكل إلى بقية أنحاء العراق جسرا بين شعوب المنطقة، وقال “نريد للمنطقة أن تكون نقطة لالتقاء المصالح المشتركة بين شعوب المنطقة. ودعا برهم صالح دولة الإمارات إلى مساعدة اقليم كردستان في توفير الخبرات والقدرات الفنية من أجل تجاوز بعض المشكلات القانونية والإدارية والبيروقراطية التي يعاني منها الاقليم. وأكد أن المؤتمر يشكل نقطة انطلاقة حقيقية لتحقيق الشراكة بين القطاع الخاص ودولة الإمارات والقطاع الخاص في اقليم كردستان والتعاون فيما بينهما من أجل مصلحة الجانبين. وأكد رئيس وزراء إقليم كردستان أن حكومته تسعى بجد بالدفع لقطاعات الزراعة والصناعة والتجارة والاستثمار إلى الإمام من خلال خلق بيئة مناسبة تستقطب رؤوس الأموال الداخلية والخارجية وإنشاء المناطق الصناعية والتجارية الحرة مع دول المنطقة . وأكد دأب حكومة اقليم كردستان على العمل لتوفير المناخ الملائم للنشاط التجاري والاستثماري من خلال تأسيس هيئة الاستثمار في الاقليم وسن قانون الاستثمار الذي يضاهي القوانين والتشريعات المعمول بها في البلدان المتقدمة إضافة إلى العمل المستمر على تعزيز الشفافية وتوفير الأمن والاستقرار. وقال: إن ذلك أثمر عن قدوم العديد من العديد من المستثمرين الذي رأوا في إقليم كردستان سوق واعدة للأعمال التجاري مع مختلف دول المنطقة وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة . وأضاف أن قيمة الاستثمارات المجازة من قبل هيئة الاستثمار بلغت حتى شهر أبريل الماضي أكثر من 5 ر12 مليار دولار محققا زيادة لافتة في مختلف القطاعات ومن ضمنها الإسكان والمصارف والتجارة والصناعة والسياحة والتعليم والزراعة الاتصالات والصحة والخدمات. فرص استثمارية إلى ذلك تعرض الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق مشروعات أمام المستثمرين والشركات الإماراتية بقيمة تقدر بنحو 70 مليار دولار، منها 150 ألف وحدة سكنية سيتم بناؤها في عدة مدن عراقية بحسب الدكتور سامي الاعرجي رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار في العراق. وقال الاعرجي في كلمته إن الهيئة قررت بناء مليون وحدة سكنية في كافة المدن والمحافظات العراقية منها نحو 150 ألف وحدة سكنية ينتظر أن يتم الاتفاق مع شركات تطوير عقاري اماراتية لتنفيذها. ولفت الأعرجي إلى أن دخل الفرد في عموم العراق قد ارتفع من 1800 دولار عام 2006 إلى أكثر من 4000 دولار عام 2009 مع توقعات بتحقيق نمو بمعدل 7 في المائة خلال الخطة الخمسية القادمة، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي. وأعلن أن الهيئة أنجزت قانون تشجيع وجذب الاستثمار للعراق عام 2006 والذي يتضمن ميزات وضمانات مشجعة للمستثمرين الأجانب من بينها الإعفاء من الضرائب والرسوم لمدة عشر سنوات وحرية انتقال الأموال وعدم مصادرة وتأميم المشروعات الاستثمارية والعمل بنظام النافذة الواحدة. ولفت إلى أنه قد تم اجراء تعديلات مهمة على قانون الاستثمار في عام 2010 حيث تسمح بالتملك الأجنبي للأراضي بهدف إنشاء مشاريع الإسكان ومنح هيئات الاستثمار في الأقاليم ومنها إقليم كردستان صلاحيات في منح التراخيص الاستثمارية في إطار كل إقليم. وأعلن أن عدد الرخص الاستثمارية التي تم منحها في عام 2009 ارتفع بنسبة 265 في المائة ليبلغ عددها في جميع أنحاء العراق 150 رخصة استثمارية في جميع أنحاء العراق باستثناء إقليم كردستان وقطاع النفط والغاز. وكشف الأعرجي عن أن استثمارات إماراتية ضخمة في قطاع السياحة والقطاع العقاري. لقاءات ثنائية وعقب الجلسة الافتتاحية للمؤتمر عقد أعضاء الوفد الإماراتي المشارك والذي يضم مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بالدولة لقاءات ثنائية وموسعة مع نظرائهم في إقليم كردستان تركزت حول الفرص الاستثمارية المتوافرة في الاقليم وإقامة شراكات استثمارية في عدد من القطاعات إضافة إلى التوسع في الاستثمارات الاماراتية القائمة حاليا في الاقليم في ضوء النجاحات التي حققتها خلال السنوات الماضية . وقد أعرب عدد من الفعاليات الاقتصادية الإماراتية عن ارتياحهم عن المستوى الذي ظهر عليه المؤتمر والتشجيع الذي أعطاه المسؤولون الحكوميون في اقليم كردستان للاستثمارات الإماراتية والتعهد بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لنجاح استثماراتهم بما يحقق المنفعة المتبادلة للمستثمرين الإماراتيين والعراقيين في الاقليم . بدورهم رحب رجال الأعمال في إقليم كردستان العراق بنظرائهم من الإمارات، ورأوا في هذا المؤتمر نافذة واسعة للإطلاع على التجربة الإماراتية في مختلف القطاعات الاستثمارية والاستفادة من خبرات رجال الأعمال الإماراتيين في إنشاء شراكة استثمارية في عدد من القطاعات التي تتطلب التنمية في الاقليم. رئيس وزراء كردستان: تجربة الإمارات نموذج ناجح للتنمية اربيل، العراق (الاتحاد) - أكد الدكتور برهم صالح رئيس وزراء إقليم كردستان العراق أن تجربة الإمارات نموذج ناجح للتنمية. وقال “إن هذه التجربة تمثل نموذجاً لنا لنتعلم منه” ولفت إلى أن إقليم كردستان يشكل نقطة جذب ناجحة للاستثمارات الخارجية وفي مقدمتها الاستثمارات الإماراتية في ضوء التقدم الذي حققه الإقليم في السنوات الأخيرة، والذي تجسد في ارتفاع معدل دخل الفرد في الإقليم من 750 دولاراً إلى 3000 دولار العام الماضي ويتوقع أن يصل إلى 4500 دولار في السنوات المقبلة. جاء ذلك خلال لقاء عقدته معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة التجارة الخارجية مع صالح أمس، وتضمن جلسة مباحثات موسعة في مقر حكومة الإقليم حضرها عبد الله إبراهيم الشحي سفير دولة الإمارات لدى العراق وعبد الله أحمد آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية وعبد الله سلطان الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة و محمد راشد الهاملي مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي وأعضاء الوفد الاقتصادي والتجاري المرافق وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين في الإقليم. وبحث الجانبان خلال الجلسة العلاقات الثنائية بين الإمارات والعراق وسبل استفادة المستثمرين الإماراتيين من الفرص المتاحة في الإقليم العراقي. وأكدت معالي الشيخة لبنى القاسمي متانة العلاقات بين الإمارات والعراق والحرص المشترك على دفع هذه العلاقات نحو الأمام خاصة في المجالات التجارية للوصول إلى مستويات التكامل والشراكة الاستراتيجية. وأوضحت معاليها أنه يمكن للبلدين العمل سوياً لدفع العلاقات الاقتصادية إلى مستويات أفضل تتناسب مع الإمكانات والطموحات خاصة في ظل توافر الفرص الكبيرة والمتنوعة في اقتصاد البلدين. وأعربت معاليها عن تطلعها والوفد المرافق إلى توسيع وجود المؤسسات الإماراتية في إقليم كردستان الذي يشكل جزءاً مهماً من العراق الشقيق، لافتة إلى أن الوفد المرافق يضم عدداً كبيراً من القطاعات، وفي مقدمتها شركات الطاقة والبتروكيماويات والتجارة والإعمار والفندقة وصناعة الأدوية وتجارة التجزئة والتعدين. بدوره أعرب رئيس وزراء إقليم كردستان عن شكره لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لحرصهم على دعم العراق وإقامة أفضل العلاقات مع مكونات الشعب العراقي، مؤكداً أن الإمارات دولة شقيقة منفتحة على العراق وليس لديها أجندة سياسية في الساحة العراقية. وقال إن زيارته إلى دولة الإمارات في فبراير الماضي شكلت نقلة مهمة في توسيع العلاقة بين دولة الإمارات وإقليم كردستان باعتباره نافذة للسوق العراقية. وقال إن قدرة الإقليم على اجتذاب الاستثمارات تتوافق مع قدرة العراق على التوسع في جذب الاستثمارات خلال السنوات المقبلة في ضوء زيادة القدرة التصديرية للنفط الخام العراقي من حوالي مليوني برميل يومياً إلى ستة ملايين برميل يومياً مع انتهاء مشاريع التطوير في النفط العراقي إضافة إلى التحسن الكبير في الأمن والاستقرار السياسي. ولفت صالح إلى أن إقليم كردستان والعراق بشكل عام يتطلع إلى التوسع في مجالات النفط والغاز وصناعة القطاع المالي والمصرفي والسياحة والفندقة، مؤكداً أن الإقليم شهد في السنوات الأخيرة إقبالاً سياحياً كبيراً وخصوصاً لجهة السياحة العلاجية والدينية. وأكد أن الاستثمارات الإماراتية خصوصاً والاستثمارات الأجنبية عموماً ستعطى أفضلية وستتعامل كاستثمارات عراقية. و أعرب أعضاء الوفد عن ارتياحهم إلى نتيجة اللقاء مع دولة برهم صالح، وقالوا إنهم لمسوا توجهاً من جانب حكومة إقليم كردستان العراق لاجتذاب الاستثمارات الإماراتية وإعطائهم أفضلية في إطار التعاون المشترك بين دولة الإمارات والعراق. عبد الله آل صالح : فرص حقيقية للمستثمرين الإماراتيين في الإقليم اربيل، العراق (الاتحاد) - قال عبد الله آل صالح مدير عام وزارة التجارة الخارجية إن هناك فرصاً حقيقية للمستثمرين الإماراتيين في إقليم كردستان العراق، مبيناً أن الاستثمار في الإقليم هو مصلحة مشتركة لكلا الجانبين. وأشار في تصريح لـ “الاتحاد” إلى أن التبادل التجاري مع العراق اصبح يحتل مكانة مهمة في التبادل التجاري الخارجي لدولة الإمارات وان العراق يحتل المرتبة الثانية من بين اهم الشركاء التجاريين للإمارات. وأوضح وزير الاقتصاد في إقليم كردستان سنان جلبي أن الإقليم لديه فرص استثمارية تقدر قيمتها للعام الحالي بأكثر من ثلاثة مليارات دولار في قطاعات البناء والإعمار والعقارات والزراعة وغيرها بدون قطاع النفط والغاز. وقال لـ “الاتحاد” إن الشركات التركية في الاقليم تظفر بحصة الأسد من الاستثمار والتجارة مشيراً إلى أن ما يزيد على 600 شركة تركية تستثمر وتنشط في اقليم كردستان العراق بينما الشركات العربية تعتبر محدودة جدا من حيث العدد، لكنه اشار الى أن الشركات الإماراتية لديها استثمارات مهمة في الإقليم. واوضح ان حكومة الاقليم تقدم حوافز جاذبة للمستثمرين الاجانب، وفي مقدمتها منح الأراضي المجانية للاستثمار وفقا لدراسة الجدوى الخاصة بمشاريعها. من جهة أخرى، أعرب عدد من ممثلي الشركات الإماراتية الموجودة في إطار الوفد الإماراتي المرافق لمعالي وزيرة التجارة الخارجية عن استعدادهم لإقامة استثمارات في إقليم كردستان العراق مستفيدين من وجود الفرص الاستثمارية الكبيرة في الإقليم وتوافر الأمن والاستقرار فيه. واعرب ممثلو شركة دانة غاز الموجودون ضمن الوفد عن ارتياحهم لتجربته الاستثمارية الناجحة في كردستان العراق مؤكدين ان الشركة بصدد توسيع عملياتها في الإقليم وزيادة قدراتها الإنتاجية من الغاز في الإقليم. كما أعرب ممثلو شركة روتانا لإدارة الفندقة الظبيانية عن تطلعهم لافتتاح أول فندق لروتانا في اربيل في مطلع شهر سبتمبر المقبل وافتتاح فندق آخر في بغداد قبل نهاية العام الحالي. كما عرض عدد من ممثلي الشركات الإماراتية الأخرى عن استعدادها لدراسة الفرص الاستثمارية الموجودة في كردستان العراق وإقامة شركات وفق النظم والتشريعات المتقدمة المعمول بها في الإقليم.