عقدت لجنة فحص الطعون والشكاوى للمجلس الوطني الاتحادي اجتماعها الرابع لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الخامس عشر في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة فيصل الطنيجي رئيس اللجنة.واطلعت اللجنة على الشكاوى المرفوعة إليها، واتخذت بشأنها القرارات المناسبة، وقررت مخاطبة الجهات ذات الاختصاص والعلاقة بموضوعات الشكاوى التي أمام اللجنة.
وقال الطنيجي إن اللجنة اعتمدت، التواصل المباشر مع الجهات المعنية بالشكاوى المحالة إليها لمناقشتها، مؤكداً أنه تم حل عدد من الشكاوى من خلال تعاون الجهات المعنية بها، مشيرا إلى أهمية تعزيز التواصل مع مختلف شرائح المجتمع خاصة الذين لديهم شكاوى تجاه جهات حكومية اتحادية قبل رفعها للقضاء.
حضر الاجتماع كل من: عفراء البسطي مقرر اللجنة، والدكتور عبدالرحيم عبداللطيف الشاهين، والدكتور محمد مسلم بن حم، وأحمد عبدالملك أهلي، ومحمد بطي القبيسي أعضاء اللجنة. ويتلقى المجلس الوطني الاتحادي الشكاوى ضد جهات حكـومية اتحادية، وفق شروط معينة ولرئيس المجلس أن يطلب من الوزراء المختصين تقديم البيانات والإيضاحات بالشكوى، وعلى من وُجه إليه الطلب تقديم الإيضاحات المطلوبة خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر من تاريخ الإحالة. ووفقا للمادة “119” من اللائحة الداخلية للمجلس يحيل رئيس المجلس الشكاوى الواردة إلى المجلس إلى لجنة الشكاوى مع الإجابات الواردة عنها من الوزارات المختصة، فيما تنص المادة ”120” على ما يلي: ”تتولى اللجنة بحث الشكاوى المحالة إليها، ولها أن تطلب من الوزارة المختصة تقديم أية بيانات إضافية أو مستندات تراها لازمة لبحث الشكوى”. وحسب المادة “121” تخطر اللجنة بواسطة رئيس المجلس مقدم الشكوى بنتيجة البحث في شكواه، وإذا رأت اللجنة أن موضوع الشكوى ورد الوزارة يشكلان أمراً يجب أن يبين المجلس رأيه فيه فعلى اللجنة أن تقدم تقريراً بذلك إلى المجلس. من ناحية أخرى، أكد سالم بالركاض العامري رئيس لجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية للمجلس الوطني الاتحادي للمجلس الوطني الاتحادي، أن صحة وسلامة المواطنين هي من أولويات القيادة الرشيدة، وأن الدولة أولت موضوع الأمراض السارية جل اهتمامها وحرصها، حيث كان من أهم مضامين استراتيجياتها التركيز على مكافحة الأمراض التي قد تودي بحياة الكثير من البشر.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة يوم الثلاثاء الماضي، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي برئاسة سالم بالركاض العامري، حيث استعرضت اللجنة الجدول المقارن لمشروع قانون اتحادي في شأن مكافحة الأمراض السارية، وناقشت مسمى المشروع وديباجته ومواده الخمس الأولى وأبدت ملاحظاتها وأدخلت تعديلاتها. وقال إن مشروع القانون جاء في الوقت المناسب نظرا للطفرة العلمية في مجال الأمراض المعدية، وانتشار الكثير من الأمراض السارية في مختلف دول العالم، فقد أصبح من الضروري تحديث القانون الاتحادي في شأن الوقاية من الأمراض السارية الذي يعود تاريخ صدوره إلى سنة 1981م، بحكم أنه لم يعد يستجب لمتطلبات التحدي لهذه الأمراض، حسب المفاهيم والتطورات الحديثة التي تأخذ بعين الاعتبار ضرورة التوفيق والموازنة بين مقتضيات حماية الصحة العامة، وحقوق الأفراد ومراعاة اللوائح الصحية الدولية الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.
وتتعلق المواد من “1 - 5” التي ناقشتها اللجنة بالتعريفات وبسريان أحكام هذا القانون على كل من يتواجد داخل الدولة وعلى جميع الأمراض السارية، والتبليغ عن الأمراض السارية من قبل وزارة الصحة والشخص الذين لديه علم أو يشتبه في أي حيوان مملوك له، أو تحت إشرافه، أو مسؤوليته، مصاب أومشتبه بإصابته بأحد الأمراض السارية، التي تنتقل إلى الإنسان والواردة في الجدول رقم (3) المرفق بهذا القانون.
وقررت اللجنة ضمن خطة عملها التي وضعتها لمناقشة المشروع دعوة ممثلي وزارة الصحة، وهيئتي الصحة بأبوظبي ودبي وعدد من الأكاديميين، لحضور اجتماعات قادمة لأخذ آرائهم وملاحظاتهم حول مشروع القانون.
حضر الاجتماع كل من: سالم محمد بن هويدن مقرر اللجنة، وأحمد بالحطم العامري، وعبيد حسن بن ركاض، والدكتورة شيخة عيسى العري، والدكتورة شيخة علي العويس أعضاء اللجنة.
عدد اليوم
