الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

4.7 مليار درهم عائدات المدارس الخاصة من الرسوم بدبي للعام الدراسي 2013-2014

4.7 مليار درهم عائدات المدارس الخاصة من الرسوم بدبي للعام الدراسي 2013-2014
3 ابريل 2014 11:17
دينا جوني (دبي) يبلغ مجموع العائدات السنوية الإجمالية التي يمكن أن تجنيها المدارس الخاصة كافة من الرسوم المدرسية فقط نحو 4.7 مليار درهم، بحسب تقرير هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي عن التعليم الخاص في دبي للعام الدراسي 2013-2014. غير أن التقرير قال إن الرقم الحقيقي يقلّ عن ذلك بنسبة بسيطة بسبب قيام بعض المدارس بمنح تخفيضات على رسومها أو تقديم منح دراسية. وأوضح التقرير أن 42 في المائة من الطلبة يدفعون أقلّ من 10 آلاف درهم سنوياً كرسوم للمدارس الخاصة في دبي، فيما يدفع 15 في المائة من الطلبة أكثر من 40 ألف درهم سنوياً. وتأتي التغيرات الطفيفة في نسب رسوم المدارس الخاصة عن العام الماضي نتيجة تزايد معدلات الالتحاق بالمدارس ذات الرسوم المرتفعة، والزيادات الحاصلة في رسوم المدارس والمتماشية مع إطار ضبط الرسوم المدرسية. ولفت التقرير إلى أن العدد الإجمالي للطلبة في المدارس الخاصة بدبي بلغ 243,715 طالباً وطالبة في العام الدراسي 2013 -2014، وهو ما يشكّل زيادةً قدرها 8.3 في المائة عن العام الدراسي 2012-2013. وكانت الأعوام الثلاثة الماضية، شهدت استقراراً نسبياً في معدل النمو يتماشى مع الاتجاه بعيد الأمد لنمو معدلات الالتحاق في دبي بنحو 8 في المائة سنوياً، ومن المتوقع أن يستمر النمو المستقبلي بوتيرة قوية، تعكس وضع الأداء الاقتصادي. أما الطلبة المواطنون في المدارس الخاصة بدبي، فقد ارتفع عددهم في العام الدراسي 2013-2014 إلى 30 ألفا و994 طالبا وطالبة، بزيادة قدرها 3.2 في المائة عن العام الدراسي 2012-2013. ويلتحق بالمدارس الخاصة في دبي طلبةٌ من 184 جنسية مختلفة؛ ما يبرز التنوع الذي تحفل به دبي، فيما يشكل الطلبة من الجنسية الهندية أكثر من ثلث تعداد الطلبة في المدارس الخاصة. وتشهد أعداد الطلبة الملتحقين بمدارس تعتمد المنهاج البريطاني أو المنهاج الهندي تزايداً أكبر من أولئك الملتحقين بالمدارس التي تعتمد المناهج الأخرى. ويبلغ عدد المدارس الخاصة في دبي 158 مدرسة، وقد تم منذ العام الدراسي 2012 -2013 افتتاح 10 مدارس جديدة، فيما أُغلقَت 5 مدارس. ويبلغ إجمالي الطاقة الاستيعابية الإضافية التي توفرها المدارس العشرة الجديدة 23 ألف مقعد؛ ما يزيد الطاقة الاستيعابية الإجمالية لقطاع المدارس الخاصة بدبي بنسبة 8.2 في المائة عن العام الماضي، وهو ما ينسجم مع الزيادة في معدلات التحاق الطلبة، وبذلك ستتمكن منظومة التعليم المدرسي الخاص من استيعاب نحو 270 ألف طالب وطالبة، في حال الاستفادة من كل المقاعد المتوفرة. وبيّن التقرير أن العام الدراسي الجاري يعكس على وجه الخصوص التعافي المستمر للاقتصاد بنطاقه الأوسع. فقد أدت الثقة المتزايدة في سوق العمل المحلي إلى تمكين العائلات من الاستقرار وتعليم أفرادها في دبي، ونتيجة لذلك فقد شهد قطاعا المدارس الخاصة والتعليم العالي في دبي نمواً قوياً في معدلات التحاق الطلبة خلال العام الدراسي 2013-2014، ويبدو أن هذا التوجه آخذ بالاستمرار. وفي المقام الأول، تستمر الاحتياجات والتوقعات لسكان دبي المقيمين بدفع عجلة النمو في قطاع المدارس الخاصة، حيث تسيطر هذه المدارس في دبي على مشهد التعليم المدرسي وتشكل قطاعاً تشتد فيه المنافسة، وتُوجد بيئةً كفيلة بإحداث تحسينات في جودة التعليم والمرافق المساندة. كما يواصل أولياء الأمور الإماراتيون تسجيل أبنائهم في مدارس خاصة تتقاضى رسوماً، عوضاً عن تسجيلهم في المدارس الحكومية المجانية، مما يُعزز بشكل ملحوظ أعداد الطلبة المسجلين في المدارس الخاصة عاماً بعد عام. إلى ذلك، تعتمد إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم نهاية شهر أبريل الجاري أسماء المدارس التي تمت الموافقة على رفع رسومها الدراسية بدءا من العام المقبل. تنتهي إدارة التعليم الخاص في وزارة التربية والتعليم، من حصر طلبات المدارس الخاصة، التي تمت الموافقة عليها لزيادة رسومها للعام الدراسي المقبل 2014 - 2015، نهاية الشهر الجاري. وأشارت جميلة المهيري رئيسة جهاز الرقابة المدرسية في هيئة المعرفة والتنمية البشرية إلى بدء تلقي طلبات المدارس الخاصة لزيادة رسومها بنهاية الشهر الجاري، وذلك بعد إعلان نتائج الرقابة المدرسية للعام الدراسي 2013 - 2014، الذي سيتم خلال شهر أبريل. وتتولى المناطق التعليمية المختلفة، تلقي طلبات المدارس الخاصة التي تكون مرفقة بنموذج موحّد يتضمن أسباب ومحاور الزيادة، تعقبها زيارات تقييمية من قبل لجان خاصة تم تشكيلها في المناطق للوقوف على واقع المبررات التي تقدمها المدارس، فيما تعمل الوزارة على قبول أو رفض أي طلب بناءً على التحسينات التي أدخلتها المدارس على الخدمات التي تقدمها سواء كانت تعليمية أو مرتبطة بالمواصلات المدرسية، أو المبنى المدرسي وغيره. وتعمل وزارة التربية والتعليم على إعداد لائحة خاصة بالرسوم المدرسية، ليتم إلحاقها باللائحة التنفيذية لقانون التعليم الخاص، علماً بأن اللائحة نفسها ستتضمن البنود الخاصة بالمخالفات المتعلقة بالرسوم. وسوف تحدد اللائحة المعايير التي يحق للمدارس من خلالها رفع رسومها، والنسب التي ترافق ذلك. وكانت الوزارة أعدّت دراسة خاصة بمعايير تحديد ورفع رسوم المدارس الخاصة في الدولة، الأمر الذي ألغى اعتماد اللوائح التي كانت مطبقة والمعمول بها منذ عام 2008، وأرفقت الدراسة باستمارة موحّدة توزع على جميع المدارس المتقدمة بطلب زيادة الرسوم، ويجب أن تُملأ من قبلها لتحديد الأوضاع والظروف التي تسمح فيها الوزارة للمدارس بزيادة رسومها.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©