دعت وزارة الخارجية الروسية الحكومة الأوكرانية أمس إلى تبني دستور أكثر توازنا لحماية الأقليات في البلاد. وألقت الوزارة باللوم في الأزمة السياسية الحالية في أوكرانيا على عدم استقرار الأساس القانوني، وفقا لما ذكرته وكالة «ريا نوفوستي» الروسية للأنباء.
وجاء في البيان «إن غياب قانون أساسي متوازن في البلاد، يأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع الجماعات العرقية على نحو كاف، هو سبب الاضطرابات السياسية التي هزت الحكومة الأوكرانية ومؤسساتها على مدى السنوات القليلة الماضية، وأثرت بالسلب على إمكانيات المواطنين الأوكرانيين لتحسين حياتهم وتطوير أنفسهم». ونقلت «نوفوستي» عن الوزارة القول إن الأزمة الاقتصادية الحالية في أوكرانيا هي نتاج مغامرة من جانب ساسة وعدم مسؤولية عدد من الدول غير المهتمة بمصير مواطني البلاد. ودعت موسكو كييف إلى صياغة دستور اتحادي جديد يمنح سلطات أوسع للمناطق المتباينة في البلاد المقسمة بين غرب ينطق بالأوكرانية على نطاق واسع وشرق ينطق بالروسية. وقالت الوزارة أمس إنه لا يجب أن تكون التغييرات التي طرأت على الدستور مجرد «لمسات تجميلية لنصوص سابقة»، وطالبت بتبني «اتفاق اجتماعي بصيغة جديدة يحظى بقبول المجتمع الأوكراني متعدد الأعراق بوصفه راسخا وموثوقا به». (موسكو - د ب أ)
عدد اليوم
