• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

تطور جديد في «أزمة النقاط» والقضية تتجه نحو «التعويض المادي»

الشعب يطلب اللجوء إلى هيئة التحكيم في اتحاد الكرة

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 24 مارس 2015

معتز الشامي (دبي)

تلقت الإدارة القانونية في اتحاد الكرة خطاباً رسمياً أمس من إدارة نادي الشعب، تطلب اللجوء إلى هيئة التحكيم في اتحاد الكرة، التي تعتبر إحدى الهيئات القضائية التي تفصل في النزاعات بين اللاعبين والأندية والاتحاد، ولكن في الجوانب المالية والخاصة بالتعويضات المالية سواء على مستوى العقود أو الأضرار التي يسببها أي طرف للآخر.

وأكدت مصادر رسمية في الاتحاد عدم ممانعة تحويل ملف الشعب لهيئة التحكيم الداخلية، بصفتها لجنة قضائية رياضية محلية، تفصل في النزاعات بين الأطراف كلها ذات العلاقة باللعبة، وذلك يعتبر بديلاً معقولاً لمحكمة التحكيم الرياضي في لوزان «كاس»، وهو ما يعكس في الوقت نفسه، تحولا جديدا في سير أحداث القضية، التي كانت تشهد تمسك الشعب باللجوء للكاس، لاسترداد نقاطه التي حصمت خصمت بقراري الانضباط والاستئناف، وقد يؤدي لجوؤه لهذا الخيار، إلى غلق باب القضية ومعه باب المطالبة باللجوء للكاس.

وعلمت «الاتحاد» أن الإدارة القانونية،لاتحاد الكرة برئاسة المستشار محمد الدوري، قد دعت لاجتماع طارئ للجنة القانونية، لبحث الرد على خطاب الشعب، علماً بأن تلك اللجنة تعتبر استشارية لها مهمة محددة فقط وهي مراجعة صياغ اللوائح والقوانين، وليس الرد على كل مخاطبات الأندية، الذي هي جزء أصيل من المهام الوظيفية للمستشار القانوني للاتحاد بالإضافة للأمانة العامة، ولكن يبدو أن الخوف من تحمل المسؤولية «منفردا» عند حدوث أي خطأ، دفع المستشار القانوني للجوء إلى اللجنة القانونية.

بينما تفيد المتابعات بأن مسؤولي الشعب، أجروا اتصالات بعدة أطراف من لجان قضائية بالاتحاد، لمعرفة السبل المتاحة أمامهم، للجوء لهيئة التحكيم، وجاء الرد بأن الحل الوحيد لنظر القضية، هو المطالبة بتعويض مالي، على الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت بالنادي، جراء وقوع خطأ داخلي في الاتحاد.

بينما ستكون المهمة الأصعب، هي إثبات النادي للأخطاء التي تم ارتكابها، لاسيما في ظل ضعف حجة الاعتماد على تصريحات رئيس اتحاد الكرة، يوسف السركال التي أكد خلالها على تحمل اللجان الداخلية جزءاً من الخطأ، ولكنه قال في الوقت نفسه أن الشعب يتحمل الجزء الأكبر، من الوقوع في هذا الخطأ الإجرائي، لأنه لم يراجع اللوائح التي أقرتها الجمعية العمومية كما فعل نادي دبي الذي طالب باحتساب الشعب خاسراً للمباراة التي جمعت بينهما، وتم الحكم لصالحه.

ومن جانب آخر، تمنح المادة 13 من لائحة هيئة التحكيم باتحاد الكرة، الحق لنادي الشعب في اللجوء إليها بمظلمته، ومخاصمة الاتحاد وطلب تعويض مادي، لكن ليس طلب استعادة النقاط، لنقطة جوهرية عالجتها نفس المادة، وهي أن مسألة النقاط وخصمها، تم الفصل فيها من لجنتين قضائيتين وهما الانضباط والاستئناف، وبالتالي لن تنظر الهيئة في أي طلب يقدمه الشعب، يتحدث عن المطالبة بعودة النقاط المخصومة، ولكنها ستنظر فقط «بحسب مصدر رسمي بالهيئة» في الطلب الخاص بالتعويض المادي، أيا كانت قيمته.

ومن المتوقع أن يتراوح التعويض من 200 ألف إلى مليون درهم حال قدم الشعب حججاً وأدلة تؤكد تحمل الاتحاد وحده الخطأ الذي وقع على أن يودع الشعب 10 آلاف درهم قيمة نظر القضية وفق لوائح الهيئة نفسها.

وكشفت مصادر رسمية في الهيئة، أن أحد أبرز سبل تحديد التعويض، ستعود بإثبات التضرر الحادث بسبب خصم النقاط الـ 3 من رصيد الشعب، في حالة نجاح إدارة النادي، في إثبات أن الاتحاد وحده يتحمل المسؤولية، وبالتالي تقدر التعويض بناء على قناعات أعضاء الهيئة من المحكمين والقضاة الذين يتم جمعهم من جهات محايدة ليس لها أي دخل بأي من الأطراف المتنازعة، كما لن تعترف بتصريحات إعلامية سابقة حتى ولو كانت مسجلة بالصوت والصورة، وستنظر فقط في الأدلة المادية والإجرائية وفق المراسلات والمخاطبات وشرح كل طرف لوجهة نظرة المدعوم بالمستندات واللوائح.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا