القاهرة (الاتحاد) - وقعت مصر وليبيا على مذكرة تفاهم قانونية وقضائية تتعلق بضمانات المحاكمة العادلة حال الموافقة على طلبات تسليم المتهمين بارتكاب جرائم، وذلك في ضوء المباحثات التي أجراها الوفد القضائي المصري برئاسة المستشار حسن ياسين رئيس المكتب الفني للنائب العام مع المسئولين الليبيين. وقام وزير العدل والنائب العام الليبيين، بالموافقة والتوقيع على مذكرة التفاهم، كما وقع عليها المستشار طلعت عبد الله النائب العام المصري والمستشار أحمد مكي وزير العدل المصري.
وتتضمن مذكرة التفاهم بين البلدين، والتي طرحتها مصر، توفير ضمانات المحاكمة العادلة وفقا للمعايير والاشتراطات الدولية، وأن يكون احتجاز المتهمين في مقار قانونية تتوافر فيها الشروط، وكفالة حق الدفاع للمتهم في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة، وأن تجري المحاكمات أمام القضاء الطبيعي الذي يكفل للمتهم كافة حقوقه القانونية دون انتقاص.
عدد اليوم
