«المالية» تطلق خدمة شحن بطاقات الدرهم الإلكتروني

دبي(الاتحاد) أطلقت وزارة المالية، أمس، خدمة شحن بطاقات الدرهم الإلكتروني من خلال شركة إم بي إم إي لخدمات تحصيل الرسوم والدفعيات، وبنك أبوظبي الوطني بصفته الشريك الاستراتيجي لمنظومة الدرهم الإلكتروني، حيث سيتم شحن بطاقات الدرهم الإلكتروني في جميع أجهزة دفع «إم بي إم إي» لخدمات تحصيل الرسوم والدفعيات ومنافذهم الإلكترونية عبر الدولة. وحضر حفل الإطلاق سعيد راشد اليتيم، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية، وريتشارد وايت، المدير العام لشركة «إم بي إم إي، ومريم الشبلي، مدير خدمات عامة، لشركة إم بي إم إي، وسعيد الخوري، مدير عام قطاع حكومة الإمارات، والعملاء من كبار الشخصيات في بنك أبوظبي الوطني، ورشيد الشخشير، مدير برنامج الدرهم الإلكتروني، ومنى الملا، رئيس قسم التحصيل المركزي بإدارة تنمية الإيرادات، وعزة محمد السويدي، مدير إدارة تنمية الإيرادات بوزارة المالية. ويأتي إطلاق هذه الخدمة استناداً إلى الاتفاقية الموقعة بين وزارة المالية، وشركة «إم بي إم إي» لخدمات تحصيل الرسوم والدفعيات، وبنك أبوظبي الوطني في نوفمبر الماضي، بشأن منح شركة «إم بي إم إي» حق بيع وشحن وإعادة شحن بطاقات الدرهم الإلكتروني للمتعاملين معها، وذلك عبر منافذها الإلكترونية وأجهزتها للدفع الآلي، كما سيقوم بنك أبوظبي الوطني بتوفير كل الأجهزة، والبرامج الإلكترونية والتدريبية، والدعم الفني في جميع نقاط البيع وأجهزة التحصيل الإلكتروني الخاصة بشركة «إم بي إم إي»، بهدف تمكينها من تفعيل استخدام الدرهم الإلكتروني وبوابة الدفع الخاصة به. وأكد سعيد راشد اليتيم حرص وزارة المالية على توفير أكبر قدر من المنافذ والخيارات لجمهور المتعاملين، للارتقاء بعملية تحصيل الإيرادات لدى الجهات الحكومية وغير الحكومية وفق أفضل المعايير العالمية. وقال: «تلتزم وزارة المالية بتوسعة قاعدة عمل منظومة الدرهم الإلكتروني من خلال عقد الشراكات الاستراتيجية، والتعاون وتكامل الجهود مع مختلف الجهات الاتحادية، والمحلية، والخاصة، لدعم التحول إلى التحصيل والدفع اللا نقدي للرسوم وتطوير خدماته، باستخدام أحدث وسائل الدفع الرقمي وأكثرها أمناً». وأضاف «تحظى منظومة الدرهم الإلكتروني بمكانة مهمة كشبكة دفع وطنية إلكترونية قادرة على المنافسة دولياً، حيث توفر أعلى مستويات الأمان والفعالية في عمليات الدفع الإلكتروني، وتقوم على تيسير وتسهيل التعاملات المالية لجميع الأطراف المعنية». ومن جهته، قال سعيد الخوري، مدير عام قطاع حكومة الإمارات العربية المتحدة والعملاء من كبار الشخصيات في بنك أبوظبي الوطني: «يسعدنا الشراكة مع (إم بي إم إي)، والتي تعد من أبرز مزودي الخدمات الذاتية الإلكترونية بشبكة أجهزة دفع منتشرة في الإمارات، الأمر الذي يعد إضافة قيمة لمنصات الدرهم الإلكتروني لتسهيل إنجاز المعاملات وتحسين تجربة العملاء، وسنقوم بإضافة المزيد من الجهات والشركات الأخرى لخدمة تعبئة بطاقات الدرهم الإلكتروني في المستقبل، لتمكين الاستفادة القصوى من الإمكانات التي تتيحها منصات الدرهم الإلكتروني». من جانبه، قال ريتشارد وايت: «شركة إم بي إم إي فخورة بالعمل مع وزارة المالية وبنك أبوظبي الوطني، وبدورنا يسعدنا أن نضيف خدمة (إعادة تعبئة حساب بطاقة الدرهم الإلكتروني) إلى مجموعة خدمات الدفع المتوافرة عبر الأجهزة الخاصة بنا في الدولة، والتي تتّميز بأنها فعّالة وآمنة وسهلة الاستخدام، بما يتيح لعملاء مستخدمي بطاقة الدرهم الإلكتروني إعادة تعبئة حساباتهم من أقرب موقع لهم من خلال أكثر من 750 جهاز دفع آلي سريع متعدد الخدمات في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة. وتوفر أجهزة (أم بي أم أي) منصةً جديدة لإعادة تعبئة بطاقة الدرهم الإلكتروني، مدعومةً بأحدث الحلول التكنولوجية المتطوّرة».