الجمعة 26 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

المحكمة تستدعي رئيس شركة ديار السابق للشهادة

19 مايو 2010 01:13
قررت محكمة الاستئناف في دبي استدعاء “زاك شاهين” الرئيس التنفيذي السابق لشركة ديار العقارية وخبير محاسبي محلف للإدلاء بشهادتيهما في قضية فساد مالي في شركة ديار العقارية تتهم فيها النيابة العامة كلا من سعد عبد الرزاق العضو السابق في مجلس إدارة الشركة ورئيس بنك دبي الإسلامي السابق ورجل الأعمال إسماعيل جناحي. وطلبت المحكمة مخاطبة دائرة الرقابة المالية لتزويدها بإفادة خطية للمحاسب بشركة العباسي للتدقيق المحاسبي تتعلق بالقضية. جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدتها محكمة الاستئناف صباح أمس برئاسة القاضي مصطفى الشناوي وعضوية القاضيين سعيد بن صرم ومحمد الشرشابي. وقالت المحكمة إنها قررت استدعاء “شاهين” والخبير المحاسبي للاستماع لشهادتيهما كشهود نفي في الجلسة المقبلة في الأول من يونيو المقبل استجابة للطلب الذي تقدم به حبيب الملا محامي الدفاع عن عبد الرزاق. يذكر أن “شاهين” الذي يحمل الجنسية الأميركية يمثل الى جانب وزير سابق وثمانية آخرين كمتهمين أمام محكمتي الجنايات والجنح في قضيتي فساد مالي أخريين في شركة ديار العقارية فضلا عن أن المحكمة رفضت إخلاء سبيله مرات عدة منذ إلقاء القبض عليه في عام 2008. وطالب الملا في المرافعة الشفاهية التي قدمها أمام المحكمة أمس بتبرئة موكله، مستندا في ذلك إلى أن موكله وحسب المستندات الرسمية لا يعد موظفا عاما وليس مكلفا بخدمة عامة، معتبرا أن الحكم الصادر بحقه لم يستند إلى قانون العقوبات الاتحادي إنما إلى المادة 111 من القانون المصري. داحضا أن تكون شركة ديار مملوكة للحكومة، ومشددا على أنها شركة مساهمة هدفها تحقيق الأرباح. ولفت في هذا السياق إلى رسائل رسمية لا تعتبر ديار من الشركات الحكومية. وكان سعد عبد الرزاق أنكر في الجلسة الاولى التي كانت محكمة الاستئناف عقدتها في أبريل الماضي اتهامات النيابة العامة له فيما تمسكت الأخيرة بكافة الاتهامات التي أسندتها له وشددت على أنه موظف عام مكلف بخدمة عامة متهمة إياه بطلب وقبول وأخذ رشوة بقيمة 11 مليونا و750 ألف درهم نظير تسهيله إتمام صفقة بيع أرض المارينا للشركة بسعر أعلى من سعرها الحقيقي بـ 115 مليون درهم. يشار هنا إلى أن محكمة الجنايات كانت قررت في مارس الماضي معاقبة عبد الرازق بالحبس لمدة 3 سنوات وتغريمه 115 مليونا و800 ألف درهم فضلا عن إلزامه بدفع 101 ألف درهم على سبيل التعويض المؤقت للشركة، فيما برأت رجل الأعمال اسماعيل الجناحي.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©