التعاونيات تواجه تحديات تشريعية وبطئا بالإجراءات

استعرض مسؤولو الاتحاد التعاوني الاستهلاكي التحديات التي تواجه عمل الجمعيات، والتي أبرزها ضرورة تعديل القانون 13 لسنة 1976 الخاص بالتعاونيات، وبطء الإجراءات. وأشار هؤلاء إلى أن التعاونيات مؤسسات اقتصادية ذات بعد اجتماعي وليست مؤسسات اجتماعية ذات بعد اقتصادي. وطالب سعيد خلفان الرميثي نائب رئيس الاتحاد التعاوني خلال اللقاء وزارة الاقتصاد بتوفير الدعم غير المباشر للتعاونيات من خلال تسهيل الإجراءات مع الجهات المحلية بالحصول على أراض جديدة. يشار إلى أن الاتحاد التعاوني الاستهلاكي تأسس في العام 1981، وبدأ نشاطه بإنتاج أول سلع تعاونية تحمل علامة خاصة بالاتحاد لأول مرة بمنطقة الشرق الأوسط في العام 1985. وطرح مسؤولو منافذ بيع العديد من القضايا والتحديات التي تواجههم في عملية تخفيض الأسعار وبحث آليات التعاون المشترك والتنسيق المستمر مع وزارة الاقتصاد لدعم حقوق المستهلك وتخفيض الأسعار واستقرار السوق. وأشار الرميثي إلى أن إمارة الفجيرة تخلو من النشاط التعاوني الاستهلاكي منذ حل جمعية الفجيرة التعاونية عام 2004، وكذلك تخلو أم القيوين من العمل التعاوني حيث توقفت تعاونية أم القيوين منذ 5 سنوات بسبب مطالبة أعضائها بحل الجمعية. وأشار إلى أن التعاونيات تخصص 10% سنوياً من صافي أرباحها لخدمة المنطقة التي تتواجد بها التعاونية وهو ما لا تفعله أي مؤسسات تمارس النشاط الاقتصادي. وبلغ عدد الأسواق التعاونية حتى نهاية عام 2010 في الدولة 16 جمعية تعاونية (مركز رئيسي) يتبع لها 72 فرعاً. ويبلغ عدد المساهمين في جميع الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بالدولة 48274 مساهماً حتى نهاية عام 2010 بزيادة بلغت 3423 مساهماً أي بنسبة 7,63% مقارنة بما كانت عليه حتى نهاية عام 2009. وقال الرميثي “إن الاتحاد التعاوني يقوم بتزويد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية بـ712 سلعة منها 252 سلعة تحمل شعار التعاون كلها ذات جودة عالية مثل أفضل الماركات العالمية المشهورة بالدولة ولكن بسعر منافس بانخفاض يتراوح بين 10 إلى 30% عن السلع المنافسة لها”. وقال إن نشاط الاتحاد التعاوني الاستهلاكي خلال عام 2011 يتضمن العمل على توفير 50 سلعة اضافية تحت شعار التعاون إضافة إلى 260 سلعة موجودة حالياً.