الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ضوابط جديدة للتعامل مع حالات تعاطي الأدوية المخدرة

ضوابط جديدة للتعامل مع حالات تعاطي الأدوية المخدرة
24 مارس 2013 15:06
تناقش وزارتا الصحة والعدل بحضور ممثلي الجهات المعنية، اليوم الأحد، التعديلات التي أجريت على قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية رقم ( 14 لسنة 1995 )، والذي يتضمن ضوابط جديدة للتعامل مع حالات تعاطي الأدوية المخدرة والإدمان، بحسب الدكتور أمين الأميري وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون الممارسات الطبية و التراخيص، رئيس اللجنة لمراجعة جداول المخدرات. وقال الأميري، إن “ التعديلات تضمنت إضافة بنود ومواد للتعامل مع المخدرات والمؤثرات العقلية، حيث شهدت الفترة الماضية ظهور أدوية ومواد مخدرة جديدة لم يكن القانون تطرق إليها، وبالتالي كان لابد من التعديل لمواكبة التطورات في هذا المجال الحيوي والمهم”. وأضاف: “ التعديلات القانونية المقترحة تشمل معالجة والتعامل مع كل المستجدات في عالم الإدمان، خاصة ما يتعلق بظهور أدوية مراقبة يؤدي الاستعمال الخاطئ لها إلى الإدمان. وكشف الأميري، أن بطاقة هوية الإمارات ستكون شرطا لصرف الأدوية المراقبة، مشيرا إلى أنه جاري العمل في المرحلة التجريبية لنظام الربط الالكتروني للتحكم في صرف الأدوية المخدرة والمراقبة ومتابعة ممارسات أطباء الأمراض النفسية، منوها إلى أن الفترة التجريبية للنظام ستكون مدتها 3 أشهر. وقال الأميري، “ الربط الالكتروني سيكون الزاميا اعتبارا من شهر يوليو المقبل للمستشفيات والعيادات والصيدليات في القطاعين الحكومي والخاص، وسيكون بشكل تدريجي، وسيضم تحته مختلف الجهات المعنية على مستوى الدولة بما في ذلك 2000 صيدلية”. و ذكر أن التنسيق المتواصل مع الهيئات الصحية المحلية بأبوظبي ودبي أثمر عن توحيد الوصفات الطبية الخاصة بالأدوية المخدرة والمؤثرات العقلية على المستوى الاتحادي لتسهيل عملية الرقابة على وصف وصرف واستهلاك هذه المواد على مستوى الدولة و بين المستشفيات الحكومية و الخاصة والصيدليات الخاصة بالدولة. وكانت ناقشت اللجنة العليا لمراجعة جداول المخدرات و المشكلة بالقرار الوزاري رقم 888 لسنة 2010م، مراجعة جداول المواد و الأدوية المخدرة في الاجتماع الذي عقد مؤخرا في ديوان وزارة الصحة بدبي، ظاهرة تفشي الأنواع الجديدة من المخدرات، والأصناف الدوائية المسببة للإدمان. وأفاد الأميري، أن اللجنة ناقشت العديد من المواضيع الهامة المدرجة على جدول اعمالها منها على سبيل المثال مناقشة تنامي استخدام بعض المواد المخدرة، و ملاحظات الأعضاء حول قانون المخدرات. كما تمت مناقشة التنسيق مع المؤسسات المدنية من أجل رفع الوعي الصحي المجتمعي و الاستفادة من البرامج المتاحة ووسائل النشر و التثقيف المختلفة، و المنتديات و الندوات المتنوعة للتوعية بخطورة الإدمان و تعاطي المواد المخدرة و مراقبة تعاطي الأدوية التي لها علاقة بالإدمان. ولفت الأميري، إلى تطوير استراتيجية الوقاية وخفض العرض والطلب للأدوية والمواد المخدرة، منوها إلى الموقف الراهن بخصوص انتشار ظاهرة استعمال الأصناف الدوائية المسببة للإدمان. وشدد رئيس اللجنة العليا لمراجعة جداول المخدرات، على أهمية القضاء على ظاهرة تفشي الأدوية المخدرة داخل مجتمع الامارات وللحفاظ على سمعة دولة الامارات وحماية مجتمعها. وقال إن اللجنة ناقشت دور المناطق التعليمية وإدارات الشرطة في نشر الوعي بين صفوف الطلاب و التعريف بمخاطر المخدرات و الادوية المخدرة. كما اتفق المجتمعون على ضرورة تضافر الجهود من قبل كل الجهات كوزارة الصحة والداخلية والتربية والتعليم ووزارة الأوقاف لوضع إستراتيجية توعوية متخصصة لرفع الوعي المجتمعي بمضار المواد المخدرة بتوصيل المعلومات الصحيحة واستغلال التقنيات والوسائط الحديثة لتوصيل تلك المعلومات. يذكر أن اللجنة العليا للمخدرات كانت قد شكلت بالقرار الوزاري رقم (888) لسنة 2010 وكلفت بالاستمرار في عملها بحسب القرار الوزاري رقم (134) لسنة 2012 برئاسة الدكتور أمين الأميري وكيل الوزارة المساعد للممارسات الطبية والتراخيص رئيس اللجنة العليا لمراجعة جداول الأدوية المخدرة. وترفع اللجنة العليا لمراجعة جداول المخدرات، توصية إلى مجلس الوزراء من خلال معالي وزير الصحة، بإدراج مواد مخدرة جديدة ضمن الجدول الأول بقانون المخدرات تحت مسمى شبيهات القنب. وتصل التوصية إلى مجلس الوزراء خلال الفترة القليلة المقبلة. و ناقشت اللجنة التقارير الدولية والتي تتحدث عن ظهور أنواع جديدة من المواد المخدرة المصنعة والتي هي عبارة عن مواد كيماوية مصنعة تحاكي مفعول الأمفايتامينات وأخرى محاكية للقنب الهندي، ولقد تم الطلب من المختبرات الجنائية بالدولة دراسة الموضوع ورفع تقرير بذلك للجنة. كما تمت مناقشة ما ورد من توصيات بالتقارير الفنية الواردة من المختبرات الجنائية والتي أفادت باكتشاف مركبات جديدة من مادة الإسبايس والمدرج بعض من المركبات المصنعة بقانون المخدرات. ولقد أوصت اللجنة بضرورة إدراج هذه المواد بالجداول الملحقة بالقانون الاتحادي للمخدرات رقم 14 لسنة 1995 وتعديلاته برفع التوصية الى مجلس الوزراء من خلال معالي وزير الصحة لإجازة عملية إدراج هذه المواد للجدول الاول بقانون المخدرات تحت مسمى شبيهات القنب. وأشار الدكتور أمين الأميري إلى أن عملية رصد المواد المخدرة بالدولة تبدأ حال وصول أي معلومات من الهيئات الدولية. حجب 6 مواقع الكترونية تروج للمخدرات قامت وزارة الصحة وبالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات بحجب 6 مواقع الكترونية تروج لمثل هذه المواد ونظرا لخطورة الوضع وبدء انتشار الظاهرة عالميا أوصت اللجنة العليا للمخدرات بتشكيل لجنة فنية من عدة جهات فنية وتشريعية لدراسة مثل هذه المعلومات. وقال الأميري، إن “وزارة الصحة تسعى بالتعاون مع الجهات ذات الصلة كوزارتي الداخلية والعدل وقيادات الشرطة المحلية الى استحداث القوانين والقرارات اللازمة لزيادة الرقابة على الأدوية المخدرة والأدوية النفسية. وأشار الأميري، إلى أن العمل جار لوضع المزيد من الآليات والضوابط لتنظيم عملية الاستيراد وإعادة التصدير بالمناطق الحرة وذلك بالتعاون مع إدارات هذه المناطق لتطبيق القوانين الاتحادية. وأشار الى الإشادة بتجربة الدولة في مراقبة المواد المخدرة مثل إضافة شبيهات القنب والترامادول خلال اجتماع وزراء الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي ولتعميم التجربة على باقي الدول الخليجية والعربية لحماية شبابنا ومجتمعاتنا.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©