هالة الخياط (أبوظبي)- نفذ مفتشو قسم سلامة المنتجات الحيوانية في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية ألفاً و847 زيارة تفتيشية على المنشآت البيطرية العام الماضي مقابل 867 زيارة في 2011 بنسبة زيادة بلغت 113% عن العام الذي قبله.
وشملت الزيارات التفتيشية 142 منشأة بيطرية تنوعت ما بين صيدليات، عيادات، مستشفيات، مختبرات ومستودعات أدوية، حيث سجلت المنشآت البيطرية العاملة في إمارة أبوظبي ارتفاعاً نسبته 3% عن العام 2011.
وأوضح محمد جلال الريسي مدير الاتصال وخدمة المجتمع في جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن تبني إدارة الإنتاج الحيواني لنظام التفتيش المبني على درجة الخطورة ساهم في زيادة عــدد الزيارات التي يتنوع الغرض منها ما بين زيارات روتينية أو لغرض الترخيص أو بهدف التحقيق في شكوى ضد المنشأة أو تكون الزيارة بغرض التقييم والمتابعة.
ويحدد القانون الاتحادي رقم 10 لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري ولائحته التنفيذية متطلبات مزاولة المهنة في الدولة والذي ينص في إحدى مواده على أنه لا يجوز لأي شخص أن يزاول المهنة في أي منشأة إلا إذا كان مرخصاً له بمزاولة هذه المهنة من وزارة البيئة والمياه ومسجــلاً لديها، كما حدد القانون واجبات ومسؤوليات الطبيب البيطري في ضرورة الالتزام بالمهنية وإبلاغ الجهات المختصة فوراً حال اشتباهه في أي من الأمراض الواجب الإبلاغ عنها.
وأكد الريسي أن إدارة الإنتاج الحيواني بجهاز أبوظبي للرقابة الغذائية تولي اهتماماً بالغا بوضع الخطط للارتقاء بتنمية ورعاية الحيوان وسلامة ونوعية الإنتاج الحقلي وتسجيل المنشآت والتدقيق على المدخلات والمخرجات وأنشطة الإنتاج الأولي، إضافة إلى التنسيق مع قطاع السياسات واللوائح لوضع الغطاء القانوني لجميع أنشطة الإدارة.
وتقوم أقسام سلامة المنتجات الحيوانية بكل من أبوظبي، المنطقة الغربية والعين، بتنفيذ الحملات التفتيشية الروتينية على المنشآت البيطرية الخاصة بهدف مراقبة تنفيذ اشتراطات تداول واستخدام الأدوية البيطرية ومدى مطابقة المنشآت للاشتراطات الفنية والصحية والممارسات الجيدة لضمان سلامة الحيوان والإنسان.
وكان الجهاز قد حذر سابقا من خطورة تعامل عمال غير مؤهلين، لا يتمتعون بالثقافة والخبرة الكافية لقراءة الوصفات الطبية، وتمييز مواعيد الجرعات، مع الأدوية البيطرية، مناشداً أصحاب العزب ومربي الثروة الحيوانية بعدم إهمال عزبهم، والحرص على زيارتها بشكل متكرر، للاطلاع على حالة الحيوانات ومتابعة حالتها الصحية، خاصة أن العمال قد يتعاملون بإهمال مع الوصفات والمستحضرات البيطرية، ما يسبب مضاعفات للحالة المرضية، نتيجة جرعات خاطئة أو تصنيف مغاير للمرض.
وأكد الجهاز، ضرورة شراء الأدوية والمستحضرات البيطرية من الصيدليات المرخصة، والتأكد من تاريخ صلاحية المنتج، وظروف تخزينه، وعدم شراء المنتجات منتهية الصلاحية أو المخزنة في ظروف مخالفة للمنصوص عليها في بطاقة المنتج، وعدم شراء أي دواء أو مستحضر صيدلاني مفتوح أو معبأ في غير عبوته الأصلية، واستشارة أقرب عيادة بيطرية حكومية قبل شراء أي لقاح خاصة تلك غير المشمولة في حملات الجهاز لتحصين الحيوانات.
ويبلغ عدد الأدوية البيطرية المحظور استخدامها 58 مادة، وفق آخر تحديث طرأ على اللائحة التي تتضمن 14 مادة محظور استيرادها واستخدامها لكافة أنواع الحيوانات، و12 مادة محظور استيرادها واستخدامها للحيوانات المنتجة للغذاء، و24 مادة محظور استيرادها واستخدامها لبعض أنواع الحيوانات، و8 مواد محظور استيرادها واستخدامها مع أو في تصنيع الأعلاف أو إضافات الأعلاف أو المكملات الغذائية لبعض الحيوانات.
ويرجع السبب الرئيسي لحظر أي مادة دوائية، وفقا للجهاز، إلى مدى وجود مخلفات ورواسب الدواء في المواد الغذائية التي يتم الحصول عليها من الحيوانات التي تم علاجها بهذه الأدوية، وقد تشكل خطراً على صحة المستهلك، علما أن إدراج المواد الدوائية ضمن قوائم الحظر أو السماح أو الاستخدام المشروط على بعض أنواع الحيوانات يتم بناء على دراسات تتم على تلك المواد قبل وبعد تسويقها في البلدان المصنعة وهو ما يفسر وجود عدة قوائم للمستحضرات البيطرية المستخدمة للحيوانات في الدولة، مع العلم أن استيراد الأدوية البيطرية يقع ضمن مهام وزارة البيئة والمياه بينما تصدر قائمة الأدوية المحظور استيرادها من وزارة الصحة كونها الجهة المخولة بتسجيل الأدوية البيطرية في الدولة.
عدد اليوم
