«اقتصادية أبوظبي» تجري مراجعة شاملة للتشريعات الاقتصادية بالإمارة

تعكف دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي حالياً على مراجعة شاملة لجميع التشريعات الاقتصادية المعمول بها في الإمارة بهدف تحديد المجالات التي تستلزم تعديلات قانونية أو سن تشريعات جديدة لتحسين البيئة الاقتصادية. وقال سعيد غانم بن حموده الظاهري المدير التنفيذي لقطاع السياسات والتشريعات بالدائرة في بيان صحفي أمس إن الدائرة ستقوم بتقديم توصياتها النهائية في شهر مايو المقبل. وأوضح أن تلك الخطوة تأتي في إطار المبادرات الاستراتيجية للدائرة ضمن إطار (مشروع مراجعة التشريعات الاقتصادية) وذلك بالاستناد إلى ما حدده القانون رقم 2 لعام 2009 الخاص بإنشاء دائرة التنمية الاقتصادية والمسؤوليات التي أنيطت لها بناء على محددات رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وأوضح ابن حموده أن المشروع يجري تنفيذه من قبل إدارة تشريعات إدارة الأعمال وبالتعاون مع استشاري متخصص ومن خلال خطوات عمل متكاملة بدأت بإجراء مسح أولي شامل لجميع التشريعات والقوانين التجارية والاقتصادية وكذلك الاتفاقيات التجارية الدولية، وذلك للوقوف على جميع التعديلات المطلوبة للقوانين الحالية، والفراغات التشريعية التي قد تحتاج لقانون أو نظام جديد. وأشار إلى أن الدائرة تعمل على عقد ثماني ورش عمل متخصصة على مدى ثلاثة أسابيع وذلك في مركز أبوظبي للمعرفة الاقتصادية التابع للدائرة. وأضاف أنه بناءً على ذلك تم إعداد ورقة استشارية تضمنت الاقتراحات المناسبة الناتجة عن عملية المسح الشامل للقوانين ومن ثم التشاور والتنسيق واستبيان الآراء لدى القطاعات ذات العلاقة. ولفت إلى أن إدارة تشريعات إدارة الأعمال تواصلت مع 25 جهة حكومية أبرزها وزارات المالية والاقتصاد والتجارة الخارجية والعدل ومجلس أبوظبي للتخطيط العمراني ودائرة النقل ودائرة الشؤون البلدية والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة وهيئة أبوظبي للأوراق المالية وهيئة أبوظبي للسياحة ومجلس أبوظبي للتوطين وصندوق خليفة لتطوير المشاريع ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي ومجلس تنمية المنطقة الغربية. كما تواصلت الإدارة مع عدد من الجهات شبه الحكومية وخاصة الشركات الكبرى وأهمها شركة أبوظبي للاستثمار وشركة الدار العقارية وشركة طموح للعقارات وبنك أبوظبي التجاري وشركة أبوظبي التجاري للعقارات وشركة القدرة القابضة. وتم إجراء مسح لاستبيان شركات ومؤسسات القطاع الخاص بالإمارة شمل مشاركة 283 جهة، منها 34% من قطاع التجارة و33,5% من قطاع الصناعة و17% من قطاع السياحة، أما بالنسبة لجنسية المشاركين فقد مثل المستثمرون الأجانب 59%، والمستثمرون المواطنون 36% والمستثمرون الخليجيون 4%. وقامت الدائرة بتحليل ودراسة نتائج عملية التشاور بشكل دقيق وعلمي وذلك بهدف حصر التعديلات والقوانين المقترحة تمهيداً لعرضها في ورش عمل متخصصة. بدوره، قال حبيب محمد عبدالله مدير إدارة تشريعات إدارة الأعمال إن ورشة العمل الأولى كانت بعنوان “دور دائرة التنمية الاقتصادية” وقد استهدفت بشكل رئيسي تعزيز دور الدائرة التنظيمي والاقتصادي الريادي على خريطة أبوظبي الاقتصادية. وقال بهذا الشأن إن دور دائرة التنمية الاقتصادية حسب ما حدده لها القانون رقم 2 لعام 2009 هو العمل على تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الإمارة وتنظيم قطاع الأعمال والشؤون الاقتصادية عن طريق اقتراح السياسات والتشريعات ذات الصلة وإعداد خطط وبرامج ومشاريع التنمية من خلال تنفيذ أفضل الممارسات واستخدام التكنولوجيا والخبرات العالمية في هذا المجال بهدف تحقيق اقتصاد قائم على المعرفة وصولاً إلى تحقيق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030. وأضاف أن من الورش المتخصصة الأخرى التي تعمل الدائرة حالياً على تنظيمها ورشة بعنوان “البيئة التجارية في أبوظبي” وورشة بعنوان “المسائل الاقتصادية ذات البعد الاجتماعي” إضافة إلى ورش أخرى خاصة بالشركات التجارية وقطاع الإعمال المصرفية والتمويل والقطاع المهني والقطاع الصناعي وأخيراً قطاع العقارات. وأوضح حبيب عبدالله أن ورش العمل تستهدف جميع المعنيين من الإدارات الداخلية ذات العلاقة في دائرة التنمية الاقتصادية، وشركاء الدائرة الاستراتيجيين وبعض الجهات الحكومية المحلية والاتحادية ذات العلاقة، إضافة إلى ممثلي القطاع الخاص كلاً حسب اختصاصه. وقال إن ورش العمل تهدف أيضاً إلى بحث ومناقشة نتائج تحليل الورقة الاستشارية الناتجة عن الاستبيانات السابقة من خلال مختصين ذوي خبرة عملية يمثلون الجهات المختلفة ذات العلاقة للوصول إلى اقتراحات عملية ومتكاملة للتعديلات التشريعية المقترحة والتي تؤدي إلى خلق بيئة تشريعية ملائمة ومواكبة توجه الإمارة نحو المزيد من التنمية الاقتصادية.