أبوظبي (الاتحاد)- بلغ إجمالي كمية المياه المنتجة من محطات تحلية المياه في الدولة عام 2011 حوالي 1725 مليون متر مكعب بمعدل زيادة سنوية بلغ 3.3 في المائة بين عامي 2007 - 2011 .
وبحسب بيان أصدره المركز الوطني للإحصاء حول «أوضاع مؤشرات المياه على مستوى الدولة» بمناسبة اليوم العالمي للمياه، فقد شكلت كمية المياه المستخدمة حوالي 92 في المائة من إجمالي المياه المنتجة عام 2011 مما يدل على كفاءة توزيع المياه حيث أن الإنتاج يصل إلى المستهلك النهائي.
ويلاحظ أن إمارة أبوظبي تستخدم أكثر من نصف المياه المنتجة فقد استخدمت حوالي 61 في المائة من إجمالي المياه المستخدمة على مستوى الدولة وترتبط الزيادة في استخدام المياه بعاملين رئيسيين هما النمو السكاني والتغير في النمط الاستهلاكي نتيجة التحضر وزيادة المشاريع الاقتصادية المستخدمة للمياه.
وتشكل كمية المياه المنتجة حوالي 67 في المائة من القدرة الإنتاجية لمحطات تحلية المياه في الدولة لنفس العام مما يؤكد وجود قدرة لزيادة الإنتاج إذا دعت الحاجة لذلك فيما ارتفعت القدرة الإنتاجية من 5.1 مليون متر مكعب في اليوم عام 2007 إلى سبعة ملايين متر مكعب في اليوم عام 2011 بمعدل نمو سنوي بلغ 8.8 في المائة خلال الفترة من 2007 إلى 2011 .
وينمو الاستهلاك بمعدل 3.7 في المائة سنويا مما يدل على أن الوضع المائي آمن وأن متخذي القرار يأخذون الجانب يحرصون على اتخاذ القرار والسياسة الملائمة في زيادة القدرة الإنتاجية بشكل مستمر وبمعدلات تفوق معدلات الطلب على المياه.
وبلغت كمية المياه المعالجة الخارجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي في الدولة حوالي 497.7 مليون متر مكعب خلال عام 2011، وازداد عدد محطات التنقية في الدولة حيث وصل في عام 2011 إلى حوالي 51 محطة للصرف الصحي.
وتشير الإحصاءات المتوفرة إلى أهمية مياه البحر كمصدر رئيسي لإنتاج المياه العذبة أنشأت الدولة العديد من محطات التحلية لتوفير احتياجات القطاعات المختلفة من المياه وحققت تجربة الدولة في هذا المجال نجاحات متميزة جعلت منها واحدة من أكبر دول العالم في إنتاج مياه التحلية.
وتشكل مياه الصرف الصحي المعالجة مصدرا مهما للاستخدامات الزراعية التجميلية في الدولة وخاصة في الزراعة التجميلية داخل المدن وحولها وتتزايد كمياتها بزيادة حجم المدينة وحجم المشاريع والمزروعات التجميلية داخلها حيث
مساحة الأحراج
ووفقا للبيانات الإحصائية المتوفرة فقد بلغت مساحة الغابات «الأحراج» المزروعة في دولة الإمارات العربية المتحدة حوالي 337 ألف هكتار عام 2011 من إجمالي مساحة الدولة والتي تبلغ 4 ر7102 ألف هكتار مقارنة بمساحة الأحراج التي بلغت نحو 245 ألف هكتار عام 1990.
وتعتبر الإمارات من الدول الرائدة في مجال المساحة المخصصة للمحميات وما تشكله من إجمالي مساحة الدولة التي تصل إلى حوالي 7.1 في المائة من مساحة الدولة وتعتبر هذه النسبة جيدة إذا ما قورنت مع الدول الأخرى التي تشبه ظروفها الجغرافية والمناخية دولة الإمارات.
وأكد المركز الوطني للإحصاء أن الدولة أولت منذ تأسيسها في الثاني من ديسمبر عام 1971 اهتماما خاصا بالمياه واستخداماتها وتوفير احتياجات المجتمع منها لمختلف الاستخدامات..موضحا أن الإمارات خصصت عددا كبيرا من برامجها لتطوير مواردها المائية وتوفيرها بالكميات والجودة المطلوبة وفق أفضل المعايير والمقاييس العالمية.
وأوضح المركز في بيانه الصحفي، أن المركز الوطني للإحصاء عزز جهوده الإحصائية لمواكبة خطط الدولة وبرامجها الخاصة بتطوير مواردها المائية وتوفير المؤشرات الإحصائية اللازمة لأولويات الدولة على هذا الصعيد.
وأكد أهمية دور الموارد المائية للدولة في تنفيذ خططها وبرامجها التنفيذية لتحقيق النهضة التنموية الشاملة في مجالات البناء والصناعة والزراعة وتغطية احتياجات المستهلكين في ظل ما شهدته الدولة من نمو في مختلف المجالات خلال السنوات السابقة الأمر الذي يتطلب توفر معلومات إحصائية عن الموارد الطبيعية للمياه وجانبي العرض والطلب من المياه لخدمة متخذي القرار وراسمي السياسات في هذا المجال الحيوي على مستوى الدولة.
وأكد البيان العلاقة الوثيقة بين الإحصاء ومؤشرات الحفاظ على البيئة باعتباره محورا أساسيا في التنمية المستدامة في مختلف المجالات، موضحا أن سياسات الدولة ورؤيتها حرصت على أن تراعي عملية البناء والتنمية متطلبات الحفاظ على البيئة وفق معايير تستند إلى التجارب والتوصيات الدولية والأخذ بعين الاعتبار طبيعة الدولة وتركيبة اقتصادها وصناعاتها والتنوع العام لسكانها وعلاقة ذلك بالموارد المائية اللازمة وتوفير الصورة الإحصائية الدقيقة حولها.
بيانات المياه
ونوه البيان بأن المركز الوطني للإحصاء يعمل على بناء قواعد بيانات المياه ضمن الهدف الأول من خطته الاستراتيجية وهي بناء قواعد بيانات إحصائية وفق المعايير الدولية حيث قام منذ تأسيسه وفق قانون إنشائه رقم / 9 / لسنة 2009 وبالتنسيق مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالمياه، بتشكيل لجنة تنسيقية بالإحصاءات البيئية وإعداد دليل خاص بإحصاءات البيئة إلى جانب عقد دورات متخصصة بإحصاءات المياه والحسابات المائية.
كما عمل على إعداد جداول مخرجات لإحصاءات المياه بالتعاون مع الشركاء الرئيسيين في الدولة حيث عقد اتفاقية شراكه مع وزارة البيئة والمياه لتبادل البيانات الخاصة بالمياه.
ويقوم المركز بجمع وتأهيل البيانات السجلية المتعلقة بالمياه وتخزينها في قاعدة بيانات إحصاءات البيئة تحتوي على بيانات تفصيلية لسلسة زمنية عن البيانات المتوفرة لإنتاج واستخدام المياه كما يعمل المركز على توفير بيانات تفصيلية عن مصادر المياه واستخدامها حسب القطاعات والمؤشرات الخاصة بها.
وأوضح المركز في بيانه أنه يستند في إعداد قواعد البيانات عن المياه على التوصيات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة عام 2011 في مجال إحصاءات المياه واستمارة المياه عام 2010 الصادرة عن شعبة الإحصاء - إحصاءات البيئة في الأمم المتحدة إضافة إلى دليل الحسابات المائية بجانب استرشاده بالمراجع والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية.
عدد اليوم
