عمر الأحمد (أبوظبي)
نظرت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها أمس، في قضية متهم يعمل في إحدى الشركات الوطنية، تتهمه النيابة العامة بتسريب معلومات سرية تتعلق بمناقصات وتلقي 600 ألف درهم رشوة من إحدى الشركات المشاركة، مستغلاً بذلك وظيفته. وذكر المتهم أن طبيعة وظيفته لا تأثر على سير المناقصات، وأن المعلومات المذكورة يتم إرسالها إلى جميع الشركات المشاركة في المناقصة. وقال: «طلب مني شخص مقابلتي في سيارتي، وقبل مغادرته وضع ظرفاً يحتوي مبلغاً مالياً على «سدة السيارة» قائلاً: إنها «هدية»، وما كان مني إلا أن ألقيت الظرف تجاهه لكوني لا أقبل الهدايا، وفوجئت برجال الشرطة ملقين القبض عليَّ». وذكر المتهم أنه يتمتع بمكانة وظيفية وراتب شهري يصل إلى 150 ألف درهم، وأنه يحظى بخبرة طويلة في هذه المؤسسة، مضيفاً: «إنه يقرب إلى سن التقاعد، وإنه في حال أحيل إلى التقاعد سيتسلم مكافأة تصل إلى 5 ملايين درهم، مما يعني أنه ليس في حاجة إلى تشويه مسيرته المهنية من أجل 600 ألف درهم»، وأجلت المحكمة القضية إلى يوم 8 من شهر مايو المقبل للاستماع إلى مرافعة الدفاع والنظر في القضية.
عدد اليوم
