الإمارات السابعة عالمياً في مجال كفاءة الإنفاق الحكومي

تبوأت الإمارات المرتبة السابعة على مستوى العالم في مجال كفاءة الإنفاق الحكومي من بين 139 دولة شملها تقرير التنافسية 2010-2011 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. وحافظت الإمارات على موقعها ضمن أفضل 10 دول من حيث الأداء العالي في كفاءة الإنفاق الحكومي للعام الثاني على التوالي. ويعد معيار كفاءة الإنفاق الحكومي أحد المعايير الفرعية لتقرير التنافسية العالمي. وأهدى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية هذا الإنجاز إلى القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، مؤكداً على تنفيذ رؤية وتوجيه القيادة الرشيدة وحرصها على استمرار دعم التنمية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتقديم أفضل مستويات الخدمات الحكومية مع استمرار تحقيق أعلى مستويات الرفاهية والرخاء للمواطنين . وأكد التقرير أن دولة الإمارات استطاعت تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وشفافية عمل القطاع الحكومي وهما عنصران أساسيان في تحديد مستوى تنافسية الدول وذلك من خلال سلسلة من المبادرات والتحسينات الرامية إلى الاستثمار الأمثل للموارد في القطاعات الحيوية والمستدامة بما يضمن ترجمة رؤية القيادة الرشيدة وأهداف الحكومة الإستراتيجية المتمثلة في تحقيق الرخاء والعيش الكريم لأبناء الوطن . ولفت التقرير إلى أن أبرز مبادرات التطبيق الكفء للإنفاق الحكومي تمثلت بالميزانية الصفرية التي أقرتها حكومة دولة الإمارات في نوفمبر الماضي للأعوام 2011-2013 حيث تسهم الميزانية الصفرية في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي والحفاظ على المال العام من خلال تحديد نوع النشاطات والبرامج وتكلفتها ونتائجها والأهداف المتوخاة منها بما يخدم المجتمع بصورة مباشرة ومدروسة إضافة إلى تكليف الإدارات بوضع ميزانية جديدة لكل ثلاثة أعوام من الصفر بما في ذلك إقرار كل بنود الإنفاق وليس الزيادات فقط. وقال معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية “إن هذه النتيجة تعتبر علامة واضحة للتقدير العالمي الكبير لجهود دولة الإمارات العربية المتحدة واعتراف من المنظمات العالمية بمقدرات بلادنا التنافسية”. وقد جاء هذا النجاح كثمرة للجهود المستمرة التي بذلتها وزارة المالية في مجال تطوير نظام المالية العامة وإعداد الميزانية العامة في الحكومة الاتحادية وتوجت الإصلاحات بالإنجازات المهمة التي تحققت في مجال إعداد الميزانية العامة للحكومة الاتحادية وتقديم نظام الميزانية الصفرية وإعداد ميزانية الأهداف الإستراتيجية والبرامج بنظام الميزانية الصفرية في العام 2011 ضمن ميزانية خطة متوسطة المدى 2011-2013 تؤسس لمعرفة الموارد المالية والنفقات خلال مدى زمني أوسع يمكن للجهات الاتحادية من خلالها ربط الأهداف التشغيلية بالأهداف الإستراتيجية للحكومة لتحقيق حاجات المجتمع. وقد تم تنفيذ برامج الإصلاحات على مدى عشرة أشهر من العمل المتواصل في إطار الشراكة بين وزارة المالية والوزارات المعنية وغيرها من الجهات الاتحادية . ويعتبر نظام الميزانية الصفرية من أفضل الممارسات الحكومية في مجال المالية العامة ومجال إعداد الميزانية العامة في الحكومة الاتحادية وذلك حسب التصنيف القياسي لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. ووفقا لهذا النظام تقوم الوزارات والجهات الاتحادية بإعداد مشاريع ميزانياتها حسب المنهج المخطط ابتداء من تعريف الأنشطة الرامية إلى تحقيق الأهداف الإستراتيجية ومن ثم حساب التكلفة في مستوى الأنشطة مع استخدام المعايير الوطنية والدولية للوصول إلى مستويات عالية لتحقيق كفاءة الأداء والوصول إلى أقصى قدر من الآثار الإيجابية في المجتمع مقابل الإنفاق الحكومي. ولفتت وزارة المالية في بيان صحفي الى أن حكومة دولة الإمارات حققت عدة إنجازات مهمة بمعدلات أعلى من المعايير المعترف بها والمعلنة في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وخصوصاً في مجال التعليم وقطاع الصحة. وقد رحبت معظم الاقتصاديات الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط بهذا المنهج في إعداد الميزانية كأسلوب للتغيير، ويتوقع أن تتبع نفس المنهج دول مهمة وكبيرة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية . وقالت وزارة المالية إنه “بموجب نظام الميزانية الصفرية خلاف لما هو سائد في نظام الميزانية التقليدية القائمة على الزيادة السنوية على الميزانية السابقة، تحقق إنجاز تعريف الأنشطة ومعايرة قياسية لأكثر من 7000 نشاط من الأنشطة يقوم بتنفيذها أكثر من 50 ألف موظف من الكوادر البشرية الفنية والتخصصية المؤهلة والمدربة على تنفيذ المهام المكلفة بها لتقديم الخدمات الحكومية بأعلى مستويات الجودة بما يرضي طموح القيادة ويحقق رضا المواطنين والمتعاملين مع الأجهزة الحكوميةوأضاف “من خلال اتباع منهج الميزانية الصفرية مكننا النظام من العمل أكثر من السابق بموارد أقل وأصبح في مقدورنا تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي بنسبة 6% وتوجيه مواردنا نحو البرامج ذات الكفاءة العالية والتخلص التدريجي من النشاطات والمبادرات الأقل كفاءة”. وبين أن الميزانية الصفرية لم تغفل عن الالتزام برؤى قيادتنا الرشيدة وتوجيهاتها بتحقيق التنمية الاجتماعية، حيث تم تخصيص 46% من إجمالي الميزانية للقطاع الاجتماعي مثل البرامج الخاصة بالتعليم والصحة والإسكان والطرق”. ويعكس التصنيف المتقدم عالمياً في مجال كفاءة الإنفاق الحكومي سعي وزارة المالية المتواصل لتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال. فقد بدأت الوزارة التحول عن نظام تطبيق الميزانية المتزايدة المعمول به سابقاً إلى الميزانية الصفرية لعدة أسباب أهمها أن نظام إعداد الميزانية التقليدي يقوم على افتراض بيئة مستقرة تظل فيها تكلفة الأنشطة شبه ثابتة على مر السنين مما يجعل من عملية إعداد الميزانية عملاً روتينياً، خاصة وأن دولة الإمارات تشهد تطورات مالية واقتصادية سريعة. كما قامت وزارة المالية في سياق تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي بتطبيق أحدث الأنظمة الالكترونية للميزانية لتيسير عملية إعداد وتنفيذ الميزانية وبتفعيل عملية التدقيق الداخلي في الوزارات إضافة إلى تصميم أنظمة إلكترونية لتحويل عمليات التدفقات النقدية وإدارة المشتريات والجرد إلى عمليات إلكترونية. يذكر أن ميزانية حكومة الإمارات لعام 2011 التي تم الإعلان عنها مؤخرا جاءت لتؤكد استمرار التركيز على القطاعات التي تضمن تحقيق أعلى مستويات التنافسية لدولة الإمارات والتنمية المستدامة مثل التنمية الاجتماعية بما في ذلك التعليم العام والعالي والجامعي والصحة والمعاشات والإعانات الاجتماعية ومنح برنامج الشيخ زايد للإسكان وصندوق الزواج، وهي الخدمات المباشرة التي تمس حياة المواطنين ومستوى معيشتهم ورفاههم إضافة إلى قطاع البنية التحتية والموارد الاقتصادية حيث خصصت معظم الميزانية للطرق والأشغال العامة.